“شراع” يستعرض الحلول المبتكرة لمجموعة من الشركات الإماراتية الناشئة في “فيفا تيك 2024”
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يستعرض مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” مجموعة من الحلول الريادية المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة التي يدعمها، وتتخذ من الإمارات مقرا لها، وذلك خلال مشاركته في معرض “فيفا تيك 2024” بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي يجمع نخبة من أبرز العقول وقادة الأعمال من مختلف أنحاء أنحاء العالم.
ويعد معرض “فيفا تيك 2024” أكبر معرض للشركات الناشئة والتكنولوجيا في القارة الأوروبية، وتختتم فعاليته غدا السبت.
وتأتي مشاركة “شراع” ضمن الوفد الرسمي للإمارات، المشارك في الحدث، والذي تقوده وزارة الاقتصاد برئاسة سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد.
ويتطلع “شراع” إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الفرص الاستثمارية أمامها ،حيث يستضيف المعرض هذا العام شخصيات مثل إيلون ماسك وبرنارد آرنولت وجون كيري وكلا من سيرينا وفينوس ويليامز إلى جانب ليندا ياكارينو وكريستيل هيديمان الذين يمثلون كبرى الشركات العالمية، مثل “سبيس إكس” و”تسلا” و”إكس” و”إل في إم إتش” و”أورانج” و”سبوتيفاي” وغيرها من الشركات.
وقالت نجلاء المدفع المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” إن معرض فيفا تيك 2024 يشكل فرصة مهمة لإبراز الشارقة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال، ولرواد الأعمال لاستعراض حلولهم المتطورة والمبتكرة والتواصل مع قادة صناعة التكنولوجيا والمستثمرين الدوليين من جميع أنحاء العالم.
وأضافت “ تهدف مشاركتنا في هذا المعرض إلى تسليط الضوء على المواهب والإمكانات الكبيرة التي تحتضنها الإمارة وفي الوقت ذاته إلى تعزيز التعاون والشراكات على الصعيد العالمي وتسريع نمو شركاتنا الصغيرة والمتوسطة”.
وتُمثّل الشركات الناشئة المشاركة ضمن منظومة “شراع” مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات وتستعرض خدماتها وحلولها المبتكرة في مجال تحليل البيانات والتكنولوجيا التعليمية وتكنولوجيا الأغذية والمشروبات والواقع الافتراضي والمعزز والخدمات اللوجستية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا إنترنت الأشياء.
وينظم الوفد، ضمن برنامج مشاركة دولة الإمارات في معرض “فيفا تيك 2024″، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرامية لتعزيز التعاون والنمو الريادي على الصعيد الدولي، حيث حصل أعضاء الوفد على رؤى قيمة حول مجموعة من المشروعات المبتكرة من خلال زيارة عدد من حاضنات الأعمال الفرنسية والأوروبية مع تمكين رواد الأعمال الإماراتيين المشاركين من توسيع معارفهم وخبراتهم وتجاربهم المتعلقة بتأسيس وإطلاق وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن برنامج المشاركة في المعرض مجموعة من الاجتماعات واللقاءات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها ونظيراتها الفرنسية والأوروبية إلى جانب مجموعة كبيرة من المستثمرين وأصحاب رأس المال حيث تهدف هذه المبادرات إلى إبرام شراكات مثمرة في القطاعات الاقتصادية الناشئة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وفتح قنوات جديدة لتعزيز النمو والابتكار.
وعلى صعيد متصل، يعقد أعضاء الوفد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين في الوكالات والجهات الحكومية الفرنسية المتخصصة بقطاع ريادة الأعمال بهدف تعزيز العلاقات والروابط الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: (أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).
وأضاف "أبو شقة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، أن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح "أبو شقة": "إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي".
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: "أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت".
وأردف "أبو شقة": "ما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة".
كما أوضح: "وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وسن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات".
وأشار "أبو شقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
وأكمل: "والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية".
واختتم: "والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين