بنك المارية يوقع اتفاقية مع “دبي للسلع” لتعزيز الأعمال في المنطقة الحرة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وقع بنك المارية المحلي – البنك الرقمي في الإمارات – اتفاقية مع مركز دبي للسلع المتعددة بهدف تبسيط عمليات فتح حسابات للشركات داخل المنطقة الحرة للمركز.
وقال البنك، في بيان له، أمس إنه من خلال استخدام منصة بنك المارية المحلي الرقمية يمكن للشركات المؤسسة في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة أن تكمل فتح حسابها المصرفي للأعمال في 6 خطوات وفي أقل من 48 ساعة، مما يسهّل عليها الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول المصرفية الرقمية المخصصة والآمنة والمتقدمة والتي من شأنها أن تطوّر أعمالها.
وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن الشراكة مع بنك المارية المحلي تعد تعاوناً استراتيجياً لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال داخل المركز وتمكين الشركات من الوصول إلى حلول سريعة وعمليات مبسطة، مما يدفعها نحو النمو والنجاح المتسارع.
وأكد أحمد الحمادي، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى بنك المارية المحلي، التزام البنك بتقديم حلول مصرفية متطورة ومبتكرة ورقمية تتماشى مع رؤية دولة الإمارات للوصول إلى اقتصاد رقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منطقة جديدة “بعبقرية روسية” على أرض مصر.. قرار للسيسي حول المنطقة الصناعية
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونصت المادة الأولى من القرار، على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء يضمن استيفاء المتطلبات القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
ويعد مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فريد من نوعه، حيث أن روسيا لم تقم بمثل هذه المشاريع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في دول عربية.
وتتطابق مصالح مصر وروسيا فى هذا المجال بشكل كامل، حيث أن القيادة الروسية تأثرت كثيرا بفكرة الوجود المادى فى الأسواق الجديدة، كما أنها تتوقع تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجيتها الاقتصادية الخارجية وهى زيادة حصة الصادرات غير الأولية فى التجارة الخارجية.
وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي فى سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.
ويوفر “المشروع المحوري للتعاون الروسي المصري” الإقامة فى المكاتب شرق بورسعيد أو فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة، حيث تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة فى مصر قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ينظر المصريون إلى المنطقة الصناعية الروسية كمشروع رائد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم “صن سيتي” أى مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفى هكتار، حيث تقع المدينة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التى من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية.
وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقى وسيطلق عليه “موسكو” وغربى سيطلق عليه “سانت بطرسبورج”، والأراضى بين المنطقتين سيتم تسميتها “الأورال”، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم.
المصدر: RT