الإمارات تعلن تخصيصها 10 مليارات دولار للاستثمار في باكستان
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 10 مليارات دولار من أجل الاستثمار في "قطاعات اقتصادية واعدة" في باكستان، وذلك في إطار سعي البلدين إلى تعزيز التعاون بينهما، حسب ما أعلنت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
والتقى الرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في قصر الشاطئ بإمارة أبوظبي، حيث عقدا محادثات مشتركة "لتعزيز الاقتصاد الباكستاني ودعمه وتوثيق التعاون بين البلدين".
وقالت الوكالة إن الزعيمين تناولا "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان وفرص تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها".
من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان منفصل عن تعهد الإمارات باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في قطاعات مختلفة بباكستان، مشيرا إلى أن شريف أبلغ الرئيس الإماراتي بالإجراءات التي تتخذها حكومته بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وشدد رئيس الوزراء الباكستاني، على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات تشمل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة.
وذكر البيان أن شريف دعا أيضا ابن زايد إلى زيارة باكستان، موضحا أن الأخير قبل الدعوة، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل حول الزيارة وموعدها.
وتسعى باكستان إلى جذب استثمارات أجنبية لدعم اقتصادها البالغ حجمه 350 مليار دولار، والذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو في وقت تنفذ فيه حزمة صارمة من الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وفقا لرويترز.
وتجدر الإشارة إلى أن باكستان تحتاج إلى الاستثمارات الخارجية من أجل إعادة بناء البنى التحتية التي تضررت بشكل كبير جراء الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد مؤخرا وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى والدمار، كما تحتاج ذلك لدعم احتياطياتها من العملة وتلبية التزامات الديون الخارجية المتزايدة.
وتجري باكستان محادثات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاقية قرض طويل الأجل قد تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار، وفقا لرويترز.
ومن المقرر أن يقوم فريق من صندوق النقد باكستان بزيارة باكستان بهدف مناقشة ميزانية البلاد وسياسات التعافي الاقتصادي بعدما نجحت البلاد في استكمال برنامج قرض قصير الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار الشهر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإمارات اقتصادية باكستان استثمارات اقتصاد باكستان الإمارات استثمارات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
«الاتحاد الديمقراطي» عن استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر تسير نحو التقدم