ماذا قالت جنوب أفريقيا بعد حكم العدل الدولية بشأن إسرائيل؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أشادت حكومة جنوب أفريقيا، الجمعة، بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق.
وأيد قضاة المحكمة، في وقت سابق الجمعة، طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، في مقطع فيديو نشرته الإدارة: "جنوب أفريقيا ترحب بالحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم.. الأمر الصادر غير مسبوق كونها المرة الأولى التي تشهد إصدار ذكر واضح لإسرائيل لتوقف تحركها العسكري في أي منطقة في غزة".
ورحب مكتب الرئيس، سيريل رامابوسا، بقرار المحكمة لكنه أشار إلى أن جنوب أفريقيا لا زالت قلقة من عدم نجاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وذكر في بيان "هذه القضية تركز على الفلسطينيين العاديين في غزة الذين يعيشون حاليا شهرهم السابع من المعاناة جراء عقاب جماعي على شيء ليس عليهم مسؤولية فردية عنه".
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، اتهامات جنوب أفريقيا ووصفها بأنها "كاذبة ومشينة".
ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال دانجور إن جنوب أفريقيا ستتوجه إلى مجلس الأمن بقرار المحكمة الذي يأمر إسرائيل بالسماح بوصول المحققين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.