المنتدى الاقتصادي: إسبانيا الأولى أوروبيا في النمو السياحي تليها فرنسا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، في التنافسية السياحية لعام 2023، أن إسبانيا احتلت المرتبة الأولى في قارة أوروبا من حيث التنافسية، متربعة على عرش المقاصد السياحية في القارة العجوز، تليها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، ثم سويسرا.
وذكر التقرير: "تعد إسبانيا أيضًا الأفضل أداءً في جنوب أوروبا، وقد سجلت فرنسا والدنمارك (المركز 17 عالميا)، وبولندا (27) وجورجيا (45) أعلى المعدلات في أوروبا الغربية، ثم أوروبا الشمالية، ومنطقة البلقان وأوروبا الشرقية، وأوراسيا، على التوالي".
وأضاف: "يأتي ذلك في حين شهدت معظم الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تغيرات طفيفة في درجات مؤشر النمو السياحي، حيث أظهر أداء أوزبكستان (+7.8%، من المركز 94 إلى المركز 78) أكبر قدر من التحسن في كل من النتيجة والرتبة مقارنة بعام 2019، وفي عام 2022، ظلت ألمانيا أكبر دولة في المنطقة، وثالث أكبر اقتصاد في العالم في مجال السياحة والسفر، وكانت كرواتيا (المرتبة 46) هي الاقتصاد الأكثر اعتماداً على السياحة والسفر في المنطقة".
وأشار: "حافظت أوروبا باستمرار على مكانتها باعتبارها المنطقة الأفضل أداءً في مؤشر النمو السياحي، متفوقة على المتوسط العالمي في معظم الركائز، حيث سجلت 34 من اقتصاداتها المصنفة أعلى من متوسط المؤشر، وذلك باعتبارها واحدة من أكثر المناطق نموًا اقتصاديًا في العالم، حيث توفر أوروبا أفضل البيئات التمكينية لقطاع النقل والتكنولوجيا، بما في ذلك الأعمال التجارية المواتية، وظروف السلامة والنظافة، والموارد البشرية الجيدة وأسواق العمل، والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وأوضح: "يتم في أوروبا تسهيل السفر إلى الوجهات غير الترفيهية والثقافية الرائدة في المنطقة من خلال البنية التحتية للنقل والسياحة عالية المستوى ودرجة عالية من التكامل الاقتصادي وانفتاح السياحة والسفر، تتمتع هذه المزايا بأهمية خاصة في المناطق الفرعية الأكثر تطورًا في غرب وجنوب وشمال أوروبا، مما يضع أساسًا متينًا لتحمل الجودة العالية في مجال السياحة والسفر، وساعدت هذه المزايا أوروبا على التعافي بشكل شبه كامل من جائحة كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2023".
واستكمل: "ومع ذلك، فإن الطبيعة الناضجة بالفعل لاقتصاد السياحة والسفر في المنطقة والآثار المتبقية للوباء تعني أن متوسط درجة النمو السياحي في المنطقة قد تحسن بمقدار 0.4 % فقط منذ عام 2019. في حين أن انتعاش السفر ساعد في تحقيق أكبر متوسط زيادة إقليمية في البنية التحتية للنقل الجوي (+10.4٪) بين إصدارات المؤشر لعامي 2021 و2024، إلا أن متوسط الدرجات لهذه الركيزة والخدمات السياحية والبنية التحتية لا تزال أقل من مستويات عام 2019".
وعلى الرغم من التحديات المستمرة، منذ عام 2019، أصبحت اقتصادات السياحة والسفر الأقل نضجًا في البلقان وأوروبا الشرقية وأوراسيا أكثر قدرة على المنافسة، وتحسنت في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الأرضية، وانفتاح التأشيرات، وتنمية الموارد الطبيعية والثقافية، وفي حين أن المنطقة هي من بين أكثر المناطق أمانا في العالم، فإن انتشار الصراع الدائر في أوكرانيا يمثل خطرا كبيرا، وكذلك التضخم.
وقال التقرير: "لا تزال العديد من شركات السياحة الأوروبية تواجه نقصًا في العمالة، وهو ما يمكن تفسيره جزئيًا بانخفاض أجور القطاع نسبيًا مقارنة بقطاعات أخرى من الاقتصاد مع ارتفاع المنافسة الواسعة على العمالة الماهرة، وإلى جانب الانخفاض المصاحب في إنتاجية العمل واستثمارات السياحة والسفر بسبب الوباء، كانت قدرة القطاع على تحفيز النمو الاقتصادي والتوظيف على نطاق أوسع محدودة أكثر".
وانهى التقرير استعراضه للتنافسية الأوروبية موضحا: "من ناحية أخرى، تقود العديد من الدول الأوروبية العالم في جهود الاستدامة البيئية والحفاظ على الطبيعة، وهو ما يبشر بالخير للعروض الطبيعية التنافسية المتزايدة في المنطقة كما ينعكس في ارتفاع متوسط درجات الموارد الطبيعية (+7.8٪، من 2019 إلى 2024).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي إسبانيا أوروبا فرنسا ألمانيا السیاحة والسفر النمو السیاحی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز