وكيل «صحة الشيوخ»: قرارات محكمة العدل ضد إسرائيل تؤكد عدالة الحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن قرارات محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي كشفت ألاعيب إسرائيل أمام العالم من جهة وتحرك دولي له قيمته يثبت جرائم الحرب.
إدانة إسرائيل دولياولفت في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر بوقف إسرائيل عملياتها العسكرية أو أي عمليات أخرى في مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب غزة، خطوة جديدة في طريق إثبات إدانة إسرائيل دوليا تجاه ما ترتكبه من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وتأكيد أن جرائم الاحتلال فاقت التصور ولا يمكن استمرارها أو الصمت عنها.
ولفت وكيل صحة الشيوخ، إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية وقبلها بأيام مطالبة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانتس يؤكد أن المجتمع الدولي أصبح رافضا تماما للهمجية الإسرائيلية ويتحرك لوقفها.
وشدد، على قرارات محكمة العدل الدولية وحثها دولة الاحتلال على اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية وإلزامها كذلك بتقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
واختتم أن قرارات محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال صفعة مدوية وانتصار حقيقي للمدنيين في غزة والأراضي المحتلة، وتؤكد على قوة وعدالة حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين العدل الدولية محكمة العدل الدولية السيسي قرارات محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في قرارات تخصيص العقارات
أعلن رئيس لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، فتح الله عمر المقرحي، عن تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات تخصيص العقارات للأفراد والجهات الاعتبارية.
وأشار المقرحي، في بيان رسمي، إلى أن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار وزير العدل في الحكومة الليبية رقم (82) لسنة 2024، ضمن نطاق اختصاص محكمة شرق بنغازي الابتدائية.
وذكر أن اللجنة ستباشر عملها قريبًا باستلام الطلبات والملفات المحالة إليها من مكاتب أملاك الدولة، حيث ستقوم بمراجعة الطعون ودراستها وإصدار القرارات النهائية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لضمان الشفافية والعدالة في معالجة قرارات تخصيص العقارات، بما يحقق المصلحة العامة.