إحالة عاملين بفندق لاستضافة وتربية الكلاب للمحاكمة بتهمة السرقة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة في الجيزة إحالة عاملين بفندق مخصص لاستضافة وتربية الكلاب إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة سرقة مليون جنيه و30 ألف دولار من خزينة الفندق.
البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض فندق لتربية الكلاب لعملية سرقة كبيرة، حيث تم السطو على خزينة الفندق وتعطيل كاميرات المراقبة الموجودة في المكان.
كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الجهات الأمنية أن الخزينة المسروقة كانت تحتوي على مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه. وبعد جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات، تبين أن العاملين في الفندق هم من نفذوا الجريمة. قاموا بتعطيل كاميرات المراقبة لتسهيل عملية السرقة ثم استولوا على الخزينة.
عقب اكتشاف الجريمة، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. قررت النيابة في البداية حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبت بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث لكشف ملابساته بالكامل. كما أمرت النيابة بالتأكد من عدم وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة في الفندق أو في أماكن مشابهة.
أظهرت التحريات الأمنية المكثفة الدور الكبير الذي لعبته كاميرات المراقبة في كشف الجريمة، حيث تبين من تحليل الأشرطة المعطلة ومحاولة استرجاع البيانات المحذوفة أن العاملين تورطوا في تعطيل الكاميرات قبل تنفيذ السرقة. كما كشفت التحقيقات أن أحد العاملين كان على علم بتفاصيل الخزينة ومحتوياتها، مما سهل عليهم ارتكاب الجريمة بشكل منظم ودقيق.
تعد هذه القضية من القضايا المثيرة التي تتعلق بسرقات داخلية في أماكن عمل تتطلب درجة عالية من الأمانة والثقة. سلطت الواقعة الضوء على أهمية تدقيق أصحاب العمل في اختيار الموظفين ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة في المؤسسات والشركات.
بعد انتهاء التحقيقات الأولية، تمت إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية حيث سيواجه العاملون المتهمون تهم السرقة والإضرار بسمعة الفندق وتعطيل كاميرات المراقبة. تعد محاكمة المتهمين خطوة حاسمة لتحقيق العدالة واستعادة المبالغ المسروقة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والإجراءات الوقائية في المؤسسات المختلفة.
في النهاية، تسعى السلطات الأمنية والقضائية في الجيزة إلى تطبيق القانون بكل حزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم. من المتوقع أن تكون هذه القضية مثالاً رادعاً لمن يفكر في استغلال مواقع عمله لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الآخرين.
تعتبر هذه الواقعة تذكيراً بأهمية تعزيز نظم المراقبة والتأكد من كفاءة الكاميرات وأجهزة الأمان في المؤسسات التجارية والخدمية، لضمان حماية الأموال والممتلكات من أي محاولات سرقة مستقبلية. كما تشدد على ضرورة متابعة العاملين ومراجعة سلوكياتهم وأدائهم بشكل دوري لضمان الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاملين إحالة عاملين المحاكمة الجنائية سرقة مديرية أمن الجيزة کامیرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
بعد مصرع طفل صعقًا.. إحالة مدير مستشفى بالشرقية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بالزقازيق القسم الثاني بإحالة كلٍ من مدير أحد المستشفيات بالشرقية واثنين من المسؤولين بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات صعقًا بالكهرباء داخل المستشفى.
كانت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشأن مصرع طفل يبلغ من العمر "أربع سنوات" جَرَّاء صعق كهربائي بعد ملامسته مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية بإحدى المستشفيات بمحافظة الشرقية.
وكانت التحقيقات التي باشرتها نهى سرحان وكيل النيابة، تحت إشراف المستشارة عبير جمال - مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال والدة الطفل المُتَوَفَّى ولشهادة أعضاء اللجنة المشكلة من مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية ورئيس قسم التفتيش المالي والإداري، ومدير الشئون القانونية بالإدارة الصحية، ومسئول قسم الصيانة بذات الإدارة، ومسئول السلامة و الصحة المهنية بمديرية الصحة بالشرقية، قد كشفت عن أن الطفل - المُتَوَفَّى - كان متواجدًا برفقة والدته وشقيقه الأكبر بالعيادات الخارجية بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه الأكبر، وأثناء قيامه بالتواجد بالقرب من مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية، تعرض للصعق الكهربائي نتيجة التوصيلات الكهربائية غير المُؤَمَنَة وتسريب المياه خلف المُبَرِّد على جسم المحرك والأسلاك الكهربائية، وقد فشلت كافة محاولات الأطباء لإنعاش الطفل، وأثبت التقرير الطبي أنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الصدمة الكهربائية والنزيف الداخلي الناجم عن اصطدام جسده بجسم صلب.
وأظهر تقرير اللجنة المُقدم للنيابة عددًا من المخالفات الجسيمة التي تمثلت في وجود توصيلات كهربائية مباشرة - دون قاطع للتيار - غير مُؤَمَّنَة ومخالفة لكافة اشتراطات السلامة والأمان لمُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، فضلًا عن وجود تسريب للمياه خلفه وعلى جسم المحرك المعدني، وأن المستشفى به ثلاثة مُبردات مياه أخرى تم التبرع بها من قِبَل المواطنين جميعها مفصول عنها التيار الكهربي بخلاف مُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، وأن المتهم الأول - مدير المستشفى بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية - أهمل إهمالًا جسيمًا في أداء واجبات وظيفته بالنكوص عن اكتشاف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال ما يشكله مُبَرِّد المياه محل التحقيق بوضعه الراهن آنذاك من خطورة بالغة على المترددين على المستشفى والطاقم الطبي والإداري بها، وأن المتهمان الثانية والثالث - المسئولين السلامة والصحة المهنية بالمستشفى - وعلى مدار العشرة أشهر السابقة - سَجَّلا مرورهما بشكل دوري على كافة جنبات المستشفى دون أن يثبت أي منهما بتقريره الخطورة الداهمة للتوصيلات الكهربية للمُبَرِّد محل الحادث رغم وضوحها للعيان وبالعين المجردة خاصة مع تموضعه أمام المدخل الرئيس لقسم الاستقبال، وكان تقريرهما الأخير بالمرور قبل أربعة أيام فقط من وقوع الحادث، وأن كافة تلك التقارير قد تضمنت أن جميع مبردات المياه الأربعة غير موصلة بالكهرباء وهو ما ثبت عدم صحته من واقع معاينة اللجنة التي أثبتت أن التوصيلات الكهربية للمُبًرِّد محل التحقيق قديمة قد مضى عليها فترة من الزمان.
وكشفت تحقيقات النيابة عن عددٍ من المخالفات الإدارية بالمستشفى والتي تمثلت في عدم تسجيل بيانات الطفل المُتَوَفَّى بدفتر الاستقبال، وعدم تسجيل مُبَرِّد مياه بدفتر العهدة بالمستشفى اكتفاءً بتسجيل عدد ثلاثة مبردات للمياه حال وجود أربعة منها بالمستشفى.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة في حق المتهمين، فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.
اقرأ أيضاًإصابة شخصين في حادث مروري أمام نادي الزمالك
اليوم.. استكمال ثاني جلسات محاكمة إمام عاشور في قضية سب وقذف سيدة
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو