ألغاز الأسواق.. تحرق دم المصريين
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
لغز يحير ملايين المصريين طوال أشهر ماضية، ففى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة خفض أسعار الأعلاف، ما زالت أسعار اللحوم والدواجن والألبان والبيض تواصل مسلسل الارتفاع!
وسجل سعر الأعلاف تراجعاً، يتراوح بين البادى 19% و23%، فيما ارتفعت أسعار اللحوم ليصل إلى 500 جنيه، فيما عادت أسعار الدواجن للارتفاع مرة أخرى، فبعد تراجعها إلى80 جنيهاً للكيلو ارتفع سعر الكيلو إلى 95.
قال أحد بائعى الأعلاف رفض ذكر اسمه إن أسعار السلع المرتبطة بالأعلاف سوف تشهد انخفاضاً خلال الفترة المقبلة.. وقال «من المتوقع أن يصل سعر كيلو اللحوم إلى 270 جنيهاً، داعياً المصريين إلى البحث عن الأماكن التى تبيع بأسعار مخفضة والاستجابة لمبادرة التخفيض والمقاطعة حتى لو فترة قليلة لكى تنخفض أسعار اللحوم.
وأشار بائع علف آخر إلى أن أسعار الدواجن وصلت لـ130 جنيهاً خلال الأسابيع الماضية، ولكن سعر الكيلو انخفض لما بين 80 و95 جنيهاً، مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدة على خفض جميع السلع الأساسية وهو ما شعر به جميع المواطنين فى الفترة الحالية خلال بعض المنتجات والسلع الأساسية.
لعبة البيع والشراء فى منتجات اللحوم والدواجن والبيض لغز حير الكثير من التجار والمواطنين، فضلاً عن الصراعات التى تنشب يوماً بين المواطنين والتجار خاصة فى الوقت الذى تعلن الحكومة خفض أسعار الأعلاف حتى وصل نسبة التخفيض 30%، الأمر الذى دفع مجلس النواب للتحرك.
كان ضمن النواب الذين أعربوا عن غضبهم من تلاعب السوق، ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، التى قدمت طلب إحاطة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، رغم إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار.
وقالت النائبة إن القرارات الحكومية الأخيرة بالإفراج الجمركى عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الأعلاف، وتوفير البنك المركزى العملة الصعبة المطلوبة للإفراج عن هذه البضائع، التى لم تكن كافية للحد من ارتفاع الأسعار فى السوق.
وأضافت: هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات إضافية لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار معقولة خلال هذه الفترة الحساسة، مشيرة إلى ضرورة توفير البضائع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة يعد أمراً حيوياً لضمان استقرار الحياة اليومية وتخفيف الضغوط على الأسر، كما يجب أن تراقب الحكومة توزيع السلع بشكل عادل ومنظم لضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع بكفاءة وبأسعار مقبولة.
كما نوهت النائبة بضرورة توافر استراتيجية خاصة لتوفير السلع الغذائية ومراقبة السوق فى ظل تراجع أسعار الأعلاف، وضبط الأسعار خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وتابعت: «عيد الأضحى موسم لرفع أسعار اللحوم والناس مش بتلحق تشم نفسها وفى خفض الأسعار وترجع تلاقيها ارتفعت تانى».
وأشارت «المزلاوى» إلى أن الحكومة أفرجت عن 40% من البضائع والسلع بقيمة 780 مليون دولار من إجمالى 2 مليار دولار، وكان أغلبها مستلزمات إنتاج وأعلاف إلا أننا لا نلمس تأثير هذه القراءات على أرض الواقع، فلا يجد المواطن حلاً لمعاناته إلا التخلى عن سلع أساسية خاصة فى شهر رمضان كانت لا تخلو منها الموائد.
وقالت المزلاوى: مع وصول سعر كيلو اللحم إلى 500 جنيه، وكيلو البانيه إلى 250 جنيهاً دعونا نتساءل عن فائدة الإفراجات وتوفير العلف ومستلزماته من الذرة الصفراء للمصانع والمزارع. أين تأثيره على المواطن.. نريد أن تحدد لنا الحكومة حلقة التداول المسئولة عن هذا الغلاء غير المبرر رغم توفير الدولار وضخه بكثافة فى البنوك وتوفيره للمستورد، وتخصيص أكثر من 2 مليار دولار لكل البضائع المحجوزة فى الموانئ، التى تحررها الحكومة تدريجياً لضخها فى السوق بهدف اتزان الأسعار.
وطالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة والغرف التجارية بشأن الوصول إلى معقل الأزمة وحلها، وضرورة وضع خطة لزراعة وإنتاج الأعلاف بدلاً من استيرادها بنحو 18 مليار دولار سنوياً، فلا بديل عن توفيرها محلياً وبأسعار مخفضة لخفض أسعار اللحوم والدواجن، فلا شك فى أن البروتين الأبيض أمن قومى يمس المواطن ويسبب توترات اجتماعية.
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن الأزمات والصراعات الاقتصادية والتوترات التجارية العالمية من أسباب ارتفاع الأسعار على المستوى الداخلى بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتوقف سلاسل الإمداد والتوزيع لكن مع عودة الاستقرار الجزئى عاد الاستقرار فى مستوى أسعار مستلزمات الإنتاج، لكن الجشع والاحتكار من قبل بعض التجار المصريين للسلع والخدمات والعمل على تعطيش الأسواق والسعى الدائم إلى زيادة حدة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض أيضاً بشكل مخيف.
وأضاف الخبير الاقتصادى بالرغم من أنخفاض أسعار الأعلاف ومشتقاتها إلى أكثر من 30% لم تنخفض الأسعار فى الأسواق، من أهم أسباب ذلك زيادة التكاليف المرتبطة بإنتاج اللحوم والدواجن والبيض، مثل تكاليف العمالة والوقود والكهرباء والمياه والتشغيل العام، فكلما زادت هذه التكاليف، تضاف هذه الزيادة إلى الأسعار النهائية للمنتجات، وأيضاً العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المحلية والعالمية يمكن أن تؤثر فى أسعار اللحوم والفراخ والبيض، فالتغيرات فى سياسات الاستيراد والتصدير، وتقلبات سوق العملات يمكن أن يؤثر فى تكاليف الإنتاج والتسعير.
وواصل: ورغم طل ذلك فإن هناك ارتفاعاً مفرطاً فى الأسعار ولا بد من اتخاذ الإجراءات التى يمكن اتخاذها للتحكم فى ارتفاع أسعار اللحوم والفراخ والبيض خلال الفترة المقبلة من خلال رفع الإنتاج المحلى حيث زيادة الإنتاج المحلى للحوم والفراخ والبيض من خلال تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتوفير الدعم والتسهيلات لهم، حيث يتضمن ذلك تقديم مزيد من التدريب والتكنولوجيا والمدخرات للمزارعين، تعزيز الاستيراد حيث يلعب الاستيراد دوراً فى تلبية الطلب المحلى على اللحوم والفراخ والبيض، كما يمكن أن يتم التعاقد مع موردين أجانب لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، ومع ذلك يجب أخذ الاحتياطات لضمان جودة المنتجات المستوردة والامتثال للمعايير الصحية والفنية، التحكم فى التكلفة حيث يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات للتحكم فى التكاليف الإنتاجية للقطاع الزراعى، مثل تقديم المدخرات الزراعية بأسعار مخفضة وتوفير الدعم المالى والتمويل للمزارعين، كذلك تقديم التسهيلات الضريبية وتخفيض التكاليف الإدارية للقطاع الزراعى، مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار حيث يجب تعزيز جهود مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار والسلوك غير القانونى بشكل صارم فى سلسلة التوريد والتوزيع.
وأردف: كما يمكن اتخاذ إجراءات قانونية لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان العدالة والشفافية، التثقيف وتوعية المستهلكين وتعزيز التثقيف والتوعية للمستهلكين حول أسباب ارتفاع الأسعار وكيفية اتخاذ قرارات شراء ذكية وتوفير المعلومات حول البدائل الغذائية الأخرى والتغذية المتوازنة للمساعدة فى تحديد خيارات استهلاكية صحية واقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألغاز الأسواق دم المصريين أسعار اللحوم والدواجن والفراخ والبیض أسعار الأعلاف خفض أسعار
إقرأ أيضاً:
لأول مرة على الإطلاق | ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.. وهذا موقفه محليا
يتساءل المواطنون دوما عن مستجدات اسعار الذهب وتأثير الأحداث المحلية والعالمية على قيمته في الأسواق باعتباره ملاذا امنا واستثمارا موثوقا في أوقات الأزمات.
أسعار الذهب عالميًااخترقت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق، مدفوعة بموجة شراء ضخمة من البنوك المركزية، وضعف الاقتصاد العالمي، ومحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على الحلفاء والمنافسين الاستراتيجيين.
ارتفع سعر الذهب 0.4% إلى 3001.20 دولار للأونصة يوم الجمعة، متجاوزاً المستوى النفسي البالغ 3000 دولار، وهو ما يعزز دوره التاريخي كمخزن للقيمة في أوقات الأزمات، وكمعيار لقياس الخوف في الأسواق.
وعلى مدار الربع قرن الماضي، ارتفع سعر الذهب بمقدار عشرة أضعاف، متجاوزاً حتى أداء مؤشر "إس آند بي 500" للأسهم الأمريكية، الذي تضاعف أربع مرات فقط خلال الفترة نفسها.
مع استعداد المتداولين لتطبيق الرسوم الجمركية، قفزت أسعار الذهب في الولايات المتحدة فوق المعايير الدولية الأخرى، مما دفع التجار إلى نقل كميات ضخمة من السبائك إلى أميركا قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
ومنذ يوم انتخابات الرئاسة الأميركية (5 نوفمبر 2024) وحتى 12 مارس الجاري، تدفقت أكثر من 23 مليون أونصة من الذهب، بقيمة تقارب 70 مليار دولار، إلى مستودعات بورصة "كومكس" للعقود المستقبلية في نيويورك. وكانت هذه التدفقات الضخمة سبباً رئيسياً في دفع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في يناير.
وغالباً ما ترتبط قفزات أسعار الذهب بالضغوط الاقتصادية والسياسية العالمية. فبعد الأزمة المالية العالمية، تجاوزت الأسعار 1000 دولار للأونصة، بينما تخطت حاجز 2000 دولار خلال جائحة كورونا. وبعد انخفاضها إلى نحو 1600 دولار بعد الوباء، عاودت الصعود منذ عام 2023 مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية التي سعت إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، وسط مخاوف من استخدامه كأداة ضغط سياسي.
وفي أوائل عام 2024، تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار مع تزايد الطلب على الذهب في الصين، حيث تزايد القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد. كما ازدادت وتيرة صعوده بعد الانتخابات الأميركية مع امتصاص الأسواق لتداعيات السياسات التجارية الجديدة للإدارة الأميركية.
وجاء ارتفاع الذهب هذه المرة رغم العوامل التي كانت تعوق صعوده عادةً، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأميركي، فعندما تقدم السندات أو الودائع المصرفية عوائد مجزية، يصبح الذهب، الذي لا يولد فوائد، أقل جاذبية. كما أن ارتفاع الدولار عادة ما يؤدي إلى ضغط بيعي على المعدن النفيس، كونه العملة الرئيسية لشراء وبيع الذهب.
إلا أن هذه العوامل نفسها جذبت مستثمرين جدداً إلى السوق، ففي الصين، أدى تراجع اليوان أمام الدولار إلى تدفق المستثمرين نحو الذهب، كما دفعت معدلات التضخم المرتفعة عالمياً المزيد من المستثمرين إلى اعتباره مخزناً جيداً للقيمة.
ولكن العامل الأبرز في ارتفاع الذهب عام 2025 كان السياسات التجارية القوية وغير المتوقعة للإدارة الأميركية الجديدة، حيث فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، كما فرض ضرائب على البضائع الصينية وجميع واردات الصلب والألمنيوم. وبعد أن رد الاتحاد الأوروبي برسوم مضادة، أشارت واشنطن إلى استعدادها لتصعيد الحرب التجارية المتصاعدة.
بالإضافة إلى ذلك، أثارت الإدارة الأميركية قلق الأسواق من خلال التهديد بإعادة تشكيل النظام العالمي. وألمح ترمب إلى استعداد بلاده لاستخدام سياسة الإكراه الاقتصادي أو حتى القوة للسيطرة على غرينلاند وقناة بنما، كما طرح خطة مثيرة للجدل لإعادة إعمار غزة.
ومنذ الإعلان المفاجئ في فبراير الماضي عن بدء مفاوضات مع روسيا بشأن مستقبل أوكرانيا، بدأت الإدارة الأميركية في إعادة النظر في الضمانات الأمنية التي كانت توفرها لأوروبا لعقود.
وتأسست قاعدة صعود الذهب جزئياً على حذر البنوك المركزية من الاعتماد المفرط على الدولار، وهو انعكاس للتوترات الجيوسياسية المتزايدة، ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، لاحظت العديد من البنوك المركزية أن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم الدولار كسلاح مالي، مما دفعها إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب.
قفزت مشتريات البنوك المركزية للذهب منذ الغزو الروسي، لتتضاعف من 500 طن متري سنوياً إلى أكثر من 1000 طن.
بينما تباطأت وتيرة الشراء في الصين بسبب ارتفاع الأسعار، واستمر الطلب القوي من دول مثل بولندا والهند وتركيا، والتي كانت من أكبر المشترين العام الماضي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
ورغم الارتفاع الحاد، لا يزال الذهب بعيداً عن ذروته التاريخية المعدلة حسب التضخم، والتي بلغت نحو 3800 دولار للأونصة عام 1980.
آنذاك، دفع النمو الاقتصادي الضعيف، والتضخم المرتفع، والتوترات الجيوسياسية الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ويرى بعض المحللين أن هذه العوامل ستواصل دفع الذهب إلى اختراق حواجز جديدة في عام 2025.
لا يزال الذهب بعيداً عن ذروته التاريخية المعدلة حسب التضخم، والتي بلغت نحو 3800 دولار للأونصة عام 1980
وحقق الذهب مستوى 3000 دولار بسرعة أكبر مما توقع معظم الخبراء. ومع تجاوزه للمستويات النفسية الرئيسية عند 2000 و2500 دولار، بدأ المحللون في رفع توقعاتهم بدلاً من تغيير آرائهم بشأن اتجاه الأسعار.
ماذا عن الأسعار محليا؟شهد سعر الذهب الجمعة 14 مارس 2025، ارتفاعًا كبيرًا لجميع الأعيرة، بمنتصف التعاملات بالصاغة، ليصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيه، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل رقم تاريخي لأول مرة تأثرًا بالزيادة العالمية الجديدة لسعر الأوقية، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.
وقالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا مفاجئًا ومستمرا على مدار ثلاثة أيام ليصل صباح يوم الجمعة مؤشر البورصة العالمية بصورة غير متوقعة إلى حاجز الـ3000 دولار للأوقية، وذلك على عكس التوقعات الناتجة عن تحليل التقارير والأحداث الأخيرة، حيث رجح المحللون استمرار انخفاض أسعار الذهب في ضوء قراءة نتائج تقارير المستهلكين التي صدرت الأربعاء أدنى من السابق وتقارير المنتجين الأمريكيين الذي صدر الخميس ومتوقع استقراره شهريًا عند 0.3%، وهو ما انعكس بالفعل على حركة الأسعار خلال الأربعاء الماضي إلا أنه يبقى مرتفعا قياسا بالتقارير السنوية لنسبة التضخم.
وعن أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب أوضحت الشعبة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من كل من الصين والمكسيك وكندا والتي دخل بعضها حيز التنفيذ خاصة على واردات الصلب والألومنيوم، وتأجيله لتنفيذ بعض هذه القرارات وتهديده بفرض رسوم جمركية أخرى على واردات أمريكا من دول الاتحاد الأوروبي بظلاله على الدولار الأمريكي وتأثر العديد من الشركات الأمريكية والعالمية وبالتالي المنتجات التي تؤثر بدورها على المستهلكين، ليدفع بالشكوك نحو مصير الدولار الأمريكي رغم ميله للاستقرار حاليا، ويحدث حالة من الاضطراب في السوق العالمية وسط حالة ضبابية لعدم وضوح المؤشرات التي تقود إلى توقعات منطقية.
وأشارت إلى أن عودة الصين للإقبال على شراء الذهب من جديد بعد فترة توقف دامت لمدة خمسة أشهر، لها تأثير على سعر الذهب ولو بشكل غير مباشر، حيث عادت الصين خلال شهر فبراير لتتصدر المشهد العالمي بعد ارتفاع احتياطي الذهب لديها إلى 73.61 مليون أوقية، مقارنة مع 73.45 مليون أونصة في يناير الماضي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208،64 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 206،53 مليار دولار في نهاية يناير.
وتابعت: أن مجلس الذهب العالمي أعلن أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي قد شهدت ارتفاعا في التدفقات النقدية للأسبوع السادس على التوالي، فخلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس سجلت تداولات نقدية داخلة إلى الصناديق بمقدار 7.9 طن ذهب، لكنها أقل من الأسبوع السابق الذي شهد تدفقات بمقدار 26.6 طن ذهب.
وأكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن حالة عدم الاستقرار في سعر الذهب العالمي انعكست على السعر في السوق المحلية، حيث عاد للارتفاع يوم الخميس ليقارب أعلى قمة له ويسجل عيار 21 قيمة 4200 جنيه للجرام، وذلك حين سجل سعر البورصة العالمية 2981 دولارا للأوقية، إلا أنه استمر في الارتفاع مساء أمس الخميس ليصبح سعر عيار 21 قيمة 4210 للجرام، وسعر جرام عيار 18 قيمة 3608 جنيهات للجرام، والجنيه الذهب سجل سعره 33680 للجرام، بينما سجل سعر الأوقية سعر 149635 جنيها.
ونوهت أنه مع صباح الجمعة استمرت الأسعار في اتجاه الصعود ليتخطى الذهب العالمي قفزة تاريخيّة جديدة ويكسر حاجز 3000 دولار للأوقية، مما رفع سعر الجرام من عيار 21 إلى 4235 جنيها، فيما سجل سعر عيار 18 قيمة 3621 جنيها للجرام.
ويسجل سعر الجنيه الذهب قيمة 33800 جنيه.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24
- سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 4828 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 21
- وصل سعر الذهب عيار 21 لنحو 4225 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 18
بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3621 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب
- سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 33800 جنيه.
سعر أوقية الذهب عالميًا
- سجل سعر أوقية الذهب اليوم 2998 دولارًا.
تختلف أسعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.
ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.