لغز شهادات الإشراف الهندسى بنقابة المنوفية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
استكمالاً لما نشر عن تحويل وحدة سكنية من تجارى إلى سكنى بنقابة مهندسى المنوفية نستكمل فتح ملف المخالفات داخل أروقة النقابة، حيث اشتكى عدد من المهندسين من وجود فساد إدارى داخل النقابة تسبب فى منح شهادات اشراف هندسى بعدد أكبر من المسموح به طبقاً للائحة مزاولة المهنة كما تم منح شهادات اشراف لمهندس صادر بحقة حكم قضائى بمنعه من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات!
بنود لائحة مزاولة المهنة فيما يخص ضوابط شهادات الإشراف الهندسى تمنح المهندس 7 شهادات كل شهرين ولا يجوز منحه أكثر من ذلك إلا بعد إلغاء الشهادات القديمة وبحسب كلام المهندس حسين القط مقرر لجنة مزاولة المهنة السابق بنقابة مهندسى المنوفية فإن المسؤولين بالنقابة وهم نقيب المنوفية المهندس أشرف فرحان والأمين العام قاموا بإصدار أكثر من العدد المسموح به لشهادات الاشراف متجاوزين سلطة النقيب العام.
المهندس حسين القط أكد انه فور علمة بوجود عدد كبير من شهادات الاشراف الصادرة بالمخالفة للقانون قام بالبحث عن السبب فى إصدار الشهادات والتى صدر منها لصالح نجل نقيب مهندسى المنوفية والأمين العام ليكتشف وجود مذكرة تم تقديمها من أحد موظفى النقابة لزيادة عدد شهادات الاشراف الامر الذى دعا عدد من أعضاء المجلس بتقديم مذكرة للتحقيق مطالبين بتوضيح الفارق بين عدد الشهادات الملغاة وعدد الشهادات الزائدة.. واعتبر أعضاء المجلس المذكرة المقدمة لزيادة شهادات الاشراف غير قانونية ويعاقب عليها القانون لأنها مخالفة للائحة وبها اغتصاب لسلطة النقيب العام والمجلس الأعلى ولجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين حيث ان رئيس النقابة الفرعية لا يملك ذلك قانونا ولا يملك احتكار شهادات الاشراف.
مصادر أكدت لـالوفد أن المبانى المحرر بشأنها شهادات الاشراف مخالفة وكان يجب على مهندسى الجهات الإدارية تحرير محاضر مخالفة للمهندس المشرف اتخاذ اللازم قانوناً طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بجانب أن ما تم يعد إهدار للمال العام لأنه أيضاً لم يتم تحصيل قيمة الرسوم المقررة لإلغاء الشهادات.
مفاجأة أخرى حصلت عليها الوفد وهو صدور شهادات إشراف باسم المهندس «ف.ب» بالرغم من صدور حكم قضائى بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم 16 لسنة 2022 استئناف طنطا والمثير فى القضية أن الصادر ضده حكم بالإيقاف هو والد الأمين العام المساعد بالنقابة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام بالفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بمركز طامية
عقد المهندس كامل غطاس السكرتير العام بمحافظة الفيوم، والمحاسب سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية لقاء "خدمة المواطنين " الأسبوعي، للاستماع إلى شكواهم وبحثها والاستجابة لمطالبهم.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة للشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمه المواطنين بديوان عام المحافظة، و المهندس ناجي ابراهيم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب خميس حسين سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمهندس أسامه واعر مدير إدارة الاشغالات، ومديرى الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز طامية ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من أهالي المركز أصحاب المقترحات والشكاوي.
بحث شكاوى المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي بمركز طاميةخلال اللقاء تنوعت شكاوي المواطنين التي تم بحثها بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.
ومن جانبه حث السكرتير العام لمحافظة الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بمركز طامية على وضع خدمة المواطنين من أولويات كل وحدة محلية وأنه يجب العمل دائماً على تلبية طلباتهم وحل مشكلاتهم ولكن في الاطر القانونية المنظمة لكل مطلب.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد الخميس من كل أسبوع وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.
وخلال اللقاء وجه "غطاس" رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات بالمتابعة المستمرة للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تلبية لطلبات المواطنين وسرعة التعامل مع طلبات المواطنين، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم ، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت