حقوق الإنسان ترحب بقرار “العدل الدولية” وتدعو إلى ضغط دولي على الكيان وداعميه
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يمانيون../
رحبت وزارة حقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية الملزم للكيان الصهيوني بوقف الهجوم العسكري أو أية أعمال أخرى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتأكيداتها على ضرورة الحفاظ على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وفيما اعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، استغربت تجاهل المحكمة للوضع الكارثي في بقية مناطق القطاع في ظل إمعان الكيان الصهيوني بجرائم القتل والإبادة بحق المدنيين هناك.
وأكدت أن أوامر محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ملزمة قانوناً وعلى الكيان الصهيوني الامتثال لقرار وقف اجتياح رفح.
وأشارت إلى أن القرار يعزّز من شرعية المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويفضح ادعاءات إسرائيل بشأن حقها في الدفاع عن النفس، في حين أنها هي المعتدية على الأرض والشعب الفلسطيني.
أفادت بأن القرار يفتح الباب أمام محاسبة الكيان على جرائمه أمام المحاكم الدولية، في ظل تنامي الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والاعتراف المتزايد بالحق الفلسطيني، كما حدث مؤخراً من قبل دول أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وإيرلندا.
وطالبت وزارة حقوق الإنسان بالغضط الدولي العملي على الكيان لوقف سياساته العدوانية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن الأطراف الدولية بهذا القرار باتت على المحك أمام الرأي العام العالمي، خاصة مع وحشية القصف المكثف والهمجي الذي يشنه الكيان على رفح في الوقت الراهن.
ولفت البيان إلى أنه في ظل الإجراءات التي تستلزم عرض القرار على مجلس الأمن للموافقة عليه من حيث المبدأ، يمثل تدخلاً في شؤون القضاء ومسار العدالة الدولية والمفترض لتحقيق العدالة إلغاء هذا الجزء من قرار إنشاء المحكمه والنظام الأساسي لها.
وقال البيان “في حال عطلت أمريكا القرار في مجلس الأمن، فإن هذا الفعل سيمثل إدانة وفضيحة جديدة لها ووصمة عار على طاولة المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الغربية التي أنشأت هذه الآليات الدولية، باعتبار الموقف الأمريكي تهديداً جدياً لأهم أهداف مجلس الأمن وهو حماية الأمن والسلم الدوليين”.
وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن استغرابها لتصريحات الاتحاد الأوروبي بطلبه من الكيان الصهيوني ألا يهدد المحكمة أو قضاتها فيما كان المفترض أن تحذر الكيان من عدم التعاطي مع قرار المحكمة والضغط عليه لوقف سياساته العدوانية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط على الكيان وداعميه للامتثال لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، مطالبة مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان على الکیان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عضو بالحوار الوطني: مصر تقود معركة الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية
ثمن الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، البيان العربي المشترك الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، مؤكدًا أنه يمثل محطة استراتيجية في مسار دعم الحقوق الفلسطينية، ورسالة واضحة للعالم برفض أي محاولات للمساس بالشرعية الدولية أو فرض حلول تلتف على الحق الفلسطيني.
تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينيوقال «عبد القوي» في تصريح للوطن، إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى يعد انتصارًا للإرادة العربية، ودليلاً على نجاح الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر وقطر في فرض معادلة تضمن وقف العدوان وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأكد أن مصر، بما لها من ثقل سياسي وريادة تاريخية، أثبتت مجددًا أنها الركيزة الأساسية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو فصله عن الضفة الغربية مرفوضة بشكل قاطع، مشددًا على أن وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع يمثل الضمانة الحقيقية للوصول إلى حل شامل وعادل.
حقوق الشعب الفلسطينيوأشار إلى أن المبادرة المصرية لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة تعكس التزام القاهرة الراسخ بدعم الفلسطينيين، موضحًا أن إعادة الإعمار لا يجب أن تقتصر على البناء المادي، بل يجب أن تتزامن مع جهود سياسية تضمن عدم تكرار العدوان الإسرائيلي، وتكفل حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.
وطالب القوى الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والدول دائمة العضوية، بتحمل مسؤولياتها التاريخية والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية المتعنتة لن يؤدي إلا إلى تصعيد متزايد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن مصر ستظل المدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بأي مساعٍ لتجاوز حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق سلام شامل ودائم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت