حقوق الإنسان ترحب بقرار “العدل الدولية” وتدعو إلى ضغط دولي على الكيان وداعميه
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يمانيون../
رحبت وزارة حقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية الملزم للكيان الصهيوني بوقف الهجوم العسكري أو أية أعمال أخرى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتأكيداتها على ضرورة الحفاظ على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وفيما اعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، استغربت تجاهل المحكمة للوضع الكارثي في بقية مناطق القطاع في ظل إمعان الكيان الصهيوني بجرائم القتل والإبادة بحق المدنيين هناك.
وأكدت أن أوامر محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ملزمة قانوناً وعلى الكيان الصهيوني الامتثال لقرار وقف اجتياح رفح.
وأشارت إلى أن القرار يعزّز من شرعية المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويفضح ادعاءات إسرائيل بشأن حقها في الدفاع عن النفس، في حين أنها هي المعتدية على الأرض والشعب الفلسطيني.
أفادت بأن القرار يفتح الباب أمام محاسبة الكيان على جرائمه أمام المحاكم الدولية، في ظل تنامي الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والاعتراف المتزايد بالحق الفلسطيني، كما حدث مؤخراً من قبل دول أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وإيرلندا.
وطالبت وزارة حقوق الإنسان بالغضط الدولي العملي على الكيان لوقف سياساته العدوانية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن الأطراف الدولية بهذا القرار باتت على المحك أمام الرأي العام العالمي، خاصة مع وحشية القصف المكثف والهمجي الذي يشنه الكيان على رفح في الوقت الراهن.
ولفت البيان إلى أنه في ظل الإجراءات التي تستلزم عرض القرار على مجلس الأمن للموافقة عليه من حيث المبدأ، يمثل تدخلاً في شؤون القضاء ومسار العدالة الدولية والمفترض لتحقيق العدالة إلغاء هذا الجزء من قرار إنشاء المحكمه والنظام الأساسي لها.
وقال البيان “في حال عطلت أمريكا القرار في مجلس الأمن، فإن هذا الفعل سيمثل إدانة وفضيحة جديدة لها ووصمة عار على طاولة المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الغربية التي أنشأت هذه الآليات الدولية، باعتبار الموقف الأمريكي تهديداً جدياً لأهم أهداف مجلس الأمن وهو حماية الأمن والسلم الدوليين”.
وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن استغرابها لتصريحات الاتحاد الأوروبي بطلبه من الكيان الصهيوني ألا يهدد المحكمة أو قضاتها فيما كان المفترض أن تحذر الكيان من عدم التعاطي مع قرار المحكمة والضغط عليه لوقف سياساته العدوانية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط على الكيان وداعميه للامتثال لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، مطالبة مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان على الکیان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
خبير في القضايا الدولية: خطة ترامب للتهجير هي للتعويض على فشل الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن خبير ومحلل في القضايا الدولیة، الجمعة، قوله: إن خطة الرئيس الأمريكي لتهجیر سكان غزة قسراً هي محاولة للتعويض عن الإخفاقات العسكرية للكيان الصهيوني.
وأشار مصیب نعيمي، إلى الأبعاد المختلفة لخطة ترامب لتهجیر سكان غزة قسراً إلى الأردن ومصر ومعارضة العالم لها.
وقال: إن هذه الخطة لها تاريخ طويل وتمت مناقشتها منذ بداية قیام الكيان الصهيوني. ولطالما أيدت أمريكا والدول الغربية فكرة إعادة توطين الفلسطينيين حتى يمكن تسليم الأرض الفلسطينية كاملة للصهاينة. لقد كانت هذه الفكرة مدرجة على جدول الأعمال منذ البداية، لكن فرص تنفيذها كانت محدودة.
وأضاف: بالتزامن مع الهجوم على غزة، قدّم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أيضًا اقتراحًا مشابهًا، لكن بسبب معارضة الفلسطينيين، لم يتم تنفيذ هذه الخطة. والآن، ونظراً لسمات شخصية ترامب، بما في ذلك كبريائه ومعتقداته المعينة، فقد أعلن عن مثل هذه الخطة دون التحفظات المعتادة.
وذكر نعيمي، أنه على الرغم من التكاليف الباهظة والحروب الطويلة، فإن الشعب الفلسطيني غير مستعد لترك أرضه؛ قائلا: لذلك، فإن هذه الخطة، مثل الحالات السابقة المشابهة، لا يمكن تحقيقها. وحتى لو اضطرت بعض الحكومات العربية إلى قبولها تحت ضغط سياسي، فإن شعوب هذه الدول لن توافق على مثل هذه الخطة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول