نقيب الاجتماعيين: إنشاء مركز للتدريب على متغيرات المجتمع ونسعى لتطوير المناهج الدراسية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، أن النقابة تعمل حالياً على عدة محاور لتطوير المهن الاجتماعية لتكون جاهزة كاستشارى لمؤسسات الدولة فى حالة الاستعانة بمقترحاتها من خلال انشاء مركز بحوث وتدريب للإخصائيين الاجتماعيين للتدريب على التخصصات الأربعة.
وأضاف «عبدالحميد» أن النقابة هى المعنية بالحفاظ على المهنة وحارسة للمهن الاجتماعية لذلك نرى أن هناك حاجة إلى تطوير مناهج بعض التخصصات بكليات الآداب وإضافة بعض المقررات للتوسع فى سوق العمل خاصة أن كلية لديها لائحة خاصة تقوم بتغيرها كل فترة ولكن مع الأسف يظل الشكل التقليدى ثابتاً ونحتاج لتحريك المناهج ولا بد من وضع رؤية تؤسس على معايير علمية لإفادة المجتمع وتطوير المهنة من خلال تشكيل مجلس أعلى يتبع النقابة يختص بمتابعة التغيرات ونوعية المعارف والخبرات التى من المفترض أن يتمتع بها ممارس المهنة للتناسب مع المتغيرات الدولية.
وأشار «عبدالحميد» إلى أن العلوم الاجتماعية تتغير بتغير التغيرات المجتمعية فلدينا حالياً الذكاء الاصطناعى ونرى كيف أن القيم التى تتحكم فى سلوك الانسان تتغير رغم أن الوالدين والمدرسة والمجتمع لأن الفرد لديه القدرة أن يكون متصلاً بجهات أخرى بعيدة وبالتالى فنحن نحتاج إلى إضافة مقررات لدراسة كافة القضايا كما نحتاج إلى إعادة تدريب الباحثين وإقامة دورات تدريبية بمحتويات متخصصة تتناسب مع القضايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الاجتماعيين المناهج الدراسية
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
شهدت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية انعقاد مؤتمر موسع لدعم مبادرة "بداية جديدة" لتطوير منظومة العدالة، بمشاركة المستشار رئيس المحكمة، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ ورئيس لجنة الفتوى ورئيس بيت العيلة في الإسكندريةإلى جانب لفيف من علماء الأزهر.
وأكد رئيس المحكمة، المستشار تامر الخطيب، خلال كلمته على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل في تطوير المجتمع المحلي ورفع كفاءة المرافق القضائية، بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء، لتقديم خدمات متطورة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وناقش المؤتمر دور قسم التشريع وقسم التفتيش القضائي في تحسين الأداء الفني للقضاة من خلال التدريب المستمر، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعا الحاضرون إلى نقل مخرجات الندوات إلى المجتمع كجزء من نشر الثقافة القانونية.
الثقافة القانونية حجر الأساس لتنمية المجتمعات
وأشار الدكتور محمد عكاشة استاذ القانون بكلية حقوق الإسكندرية إلى دور وأهمية الثقافة القانونية، بأنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، حيث يُعد القانون من أهم الأدوات التي أبدعها الإنسان لتنظيم حياته وضمان حقوقه وواجباته، فالقوانين تضمن التعايش السلمي وتعزز من تماسك المجتمع واستقراره، مما يُسهم في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وتابع: "تشكل الثقافة القانونية بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث تمنح أصحاب المشروعات الاستثمارية الثقة في إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم ومن هنا، يتضح أن القانون ليس مجرد أداة لتنظيم الحياة اليومية، بل هو ركيزة أساسية لبناء وطن مستقر ومزدهر، مما يجعل نشر الوعي القانوني ضرورة لا غنى عنها لكل مواطن ومجتمع".
وأفاد “عكاشة” إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بضرورة الوعي القانوني في استخدام مواصلة التواصل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالعالم الافتراضي واعتباره عالم حقيقي واعطى مثالا على ذلك كنشر أخبار خاطئة أو التعدي على أشخاص بنشر أخبار خاصة بهم دون علمهم مما يدفعهم للمسائلة القانونية والحبس في بعض الأحيان.
وأشار "عكاشة"، إلى أهمية الثقافة القانونية باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر، حيث تضمن احترام المواطنين للقوانين والعمل بها، ما يعزز من تماسك المجتمع ويحفز الاستثمار الوطني،
IMG20241221135603