الحكاية الكاملة للتوترات بين الصين وتايوان: رحلة عبر التاريخ إلى الحاضر
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تُعدّ العلاقة بين الصين وتايوان واحدة من أكثر العلاقات تعقيدًا في العالم، حيث تُشكل صراعًا جيوسياسيًا طويل الأمد ينبع من تاريخ معقد ومطالب متضاربة بالسيادة.
الجذور التاريخية:
الحرب الأهلية الصينية: نشأت التوترات بين الصين وتايوان في أعقاب الحرب الأهلية الصينية عام 1949، حيث انتصر الشيوعيون بقيادة ماو تسي تونغ على القوميين بقيادة شيانج كاي شيك.
سياسة "الصين الواحدة": تُصرّ الصين على سياسة "الصين الواحدة"، وتعتبر تايوان مقاطعة متمردة يجب إعادة دمجها مع البر الرئيسي. في المقابل، ترفض تايوان هذه السياسة وتُعتبر نفسها دولة مستقلة ذات سيادة.
التطورات الرئيسية:
الستينيات والسبعينيات: شهدت هذه الفترة ذروة التوترات بين الصين وتايوان، حيث هددت الصين بغزو تايوان عسكريًا في عدة مناسبات. في المقابل، حصلت تايوان على دعم الولايات المتحدة، مما ساعدها على صدّ أي هجمات صينية.
الثمانينيات والتسعينيات: بدأت العلاقات بين الصين وتايوان في التحسن تدريجيًا، حيث تمّ فتح قنوات اتصال غير رسمية بين الجانبين. كما شهدت هذه الفترة نموًا اقتصاديًا كبيرًا في تايوان، مما عزز مكانتها الدولية.
الألفية الجديدة: استمرت العلاقات بين الصين وتايوان في التحسن، مع ازدياد التعاون الاقتصادي والتبادلات الثقافية بين الجانبين. ومع ذلك، لا تزال قضية السيادة تُشكل عقبة رئيسية أمام التطبيع الكامل للعلاقات.
التوتر الحالي:
الزيادة العسكرية الصينية: تُثير الصين قلقًا متزايدًا في تايوان من خلال زيادة قدراتها العسكرية بشكل كبير، وتُجري مناورات عسكرية منتظمة بالقرب من الجزيرة.
الضغط الدبلوماسي الصيني: تسعى الصين إلى عزل تايوان دبلوماسيًا من خلال منعها من الانضمام إلى المنظمات الدولية والتعاون مع الدول الأخرى.
الاختلافات الأيديولوجية: تُمثل الصين نظامًا شيوعيًا، بينما تُمثل تايوان نظامًا ديمقراطيًا. وتُعتبر هذه الاختلافات الأيديولوجية عقبة رئيسية أمام التوحيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الصين وتايوان جزيرة تايوان الصين الشعبية بین الصین وتایوان
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: عودة ترامب "تُفاقم الضغوط" على تايوان والصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تايوان تنظر بقلق متزايد إلى الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، في ظل استمرار تهديدات بكين المتصاعدة.
وبرغم محاولات تايبيه التركيز على التعاون المحتمل مع الإدارة الجديدة، متجاوزةً المخاوف من الهجوم الصيني واستمرار قيود الحرب التجارية، فإن مواقف ترامب السابقة قد أثارت عدة أسباب للقلق.
ووفقًا للصحيفة، فإنّ ترامب ضغط بشدة على تايوان خلال حملته الانتخابية لزيادة إنفاقها الدفاعي لمواجهة تهديدات هجوم محتمل من الصين، كما اتهم صانعي الرقائق التايوانيين، وهي صناعة تشكل شريان الحياة للاقتصاد وتمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بسرقة الوظائف الأمريكية. وعلاوة على ذلك، ضم إلى دائرته الداخلية الملياردير إيلون ماسك، الذي سخر من تصميم على الحفاظ على استقلالها.
ويرى البعض في تايوان أن بقاءها كدولة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي على المحك، ويخشون من أن تكون مطالب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي عبئًا يفوق قدرة البلاد، فضلًا عن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي حين يصر ترامب على أن سمعته وحدها كفيلة بردع الزعيم الصيني شي جين بينغ عن غزو تايوان، واصلت بكين مناوراتها العسكرية الخطيرة حول الجزيرة التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة للاستيلاء عليها. وهذا يثير التساؤلات حول الكيفية التي سيتصرف بها ترامب في حال حدوث غزو فعلي.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن واشنطن تُعد أهم داعم لتايبيه، حيث تبيع لها أسلحة بمليارات الدولارات للدفاع عن نفسها. لكن في المقابل، تُبقي الولايات المتحدة على سياسة "الغموض الإستراتيجي"، حيث لا تقدم التزامًا صريحًا حول التدخل العسكري في حال غزت الصين تايوان.
وفي ظل هذه المخاوف، قد تجد تايوان بعض العزاء في تعيين ترامب عددًا من الصقور المعادين تمامًا للصين، مثل ماركو روبيو ومايكل والتز، مما قد يُبقي نافذة التعاون والدعم مع إدارة ترامب مفتوحة بحكم المصالح المشتركة.
وأكدت الصحيفة أن ترامب شدد في أكثر من مناسبة على نيته الرد على تهديد الصين لتايوان من خلال العقوبات التجارية. ففي تصريح له في أكتوبر 2024، قال ترامب: "سأرد على الغزو الصيني لتايوان بفرض رسوم جمركية أو قطع العلاقات التجارية. استخدام القوة العسكرية ضد الحصار لن يكون ضروريًا".
وأضاف في مقابلة مع "واشنطن بوست": "يتعين على تايوان زيادة إنفاقها العسكري إلى 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي".
ويُذكر أن الإنفاق العسكري الحالي لتايوان يبلغ 2.45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من حصة سنغافورة (2.8%) وكوريا الجنوبية (2.7%)، التي تستفيد من وجود عسكري أمريكي كبير على أراضيها.
وأشار المسؤولون التايوانيون إلى أنهم خطوا خطوات واسعة لتحسين قدراتهم الدفاعية. وأكدوا على الزيادات الملحوظة في الإنفاق العسكري خلال السنوات الثماني الماضية، وتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية العام الماضي من 4 أشهر إلى عام كامل.
وفي سياق أكثر تفاؤلًا، قال مسؤول أمني تايواني إن "الرئيس الذي بدأ كل شيء عاد إلى منصبه"، في إشارة إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية ترامب الأولى. وأضاف: "الحقيقة هي أن بكين يجب أن تشعر بضغوط أكبر بكثير مما نشعر به نحن".