النظام السعودي يفرض عراقيل على الحجاج اليمنيين
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يمانيون../
أكدت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة أنها تابعت كافة الإجراءات المتعلقة بتفويج الحجاج اليمنيين وتسهيل كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن في إطار مسؤولياتها ودورها في هذا الجانب.
وأوضحت وزارة الإرشاد في بيان أن جهود الوزارة اصطدمت بالعديد من العراقيل والصعوبات التي فرضها النظام السعودي صداً عن المسجد الحرام وتسييساً لشعائر الحج بغرض حرمان ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج.
وقال البيان “عمل النظام السعودي على تغيير خطط النقل الجوي المتفق عليها وتخفيض عدد الركاب والرحلات المقرة للجمهورية اليمنية والذي بدوره سيؤدي إلى صعوبات وعراقيل كبيرة أمام انتقال حجاج بيت الله الحرام”.
وأشار إلى أن النظام السعودي ما يزال حتى اللحظة يعرقل ويؤخر إصدار التصاريح والتأشيرات اللازمة للنقل الجوي لحجاج بيت الله الحرام من اليمنيين رغم ضيق الوقت ومحدودية شركات الطيران المسموح لها بالعمل في البلاد وضرورة إنجاز مثل هذه الإجراءات في وقت سابق ومبكر.
وأفاد بيان وزارة الإرشاد بأن النظام السعودي ألغى الرحلات المخصصة للحجاج اليمنيين إلى المدينة المنورة عبر مطار صنعاء الدولي واقتصار الرحلات عبر مطار جدة الدولي في خطوة إضافية لتصعيب انتقالهم وزيادة التكاليف عليهم دون أي مبرر.
وأضاف “أوعز النظام السعودي لأدواته من المرتزقة في مدينة عدن المحتلة عرقلة الإجراءات وزيادة صعوبتها أمام اليمنيين تارة باستحداث حسابات بنكية غير قانونية – غير الحسابات الرسمية التابعة للخطوط الجوية اليمنية في كافة البنوك في اليمن – ومستحدثة من قبل جهة غير مختصة بغرض نهب أموال الحجاج والخطوط الجوية معاً، والمطالبة بتوريد أموال الحجاج عبر تلك المصارف، في مخالفة واضحة للإجراءات المعمول بها وفق الآلية الرسمية للتوريد عبر حسابات الخطوط الجوية اليمنية وتارة أخرى بالمماطلة والتأخير في إنجاز الإجراءات المطلوبة منها بغرض تضييع الوقت”.
وحملت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة النظام السعودي المسؤولية إزاء أي تأخير أو عرقلة أو منع تتسبب فيه الإجراءات التي يقوم بها هو ومرتزقته للحجاج اليمنيين .. داعية النظام السعودي إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المقرة مسبقاً وتسهيل جهود تفويج الحجاج اليمنيين لأداء مناسك حج بيت الله الحرام.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: النظام السعودی وزارة الإرشاد
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي سيتم خلالها استكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
حيث يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209. وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ويأتي مشروع القانون فى اطار الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التى أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير