غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
انهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم، ومنها تجهيز (اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع) لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات، بجميع التخصصات ( صناعي ، تجاري ، زراعي ، مزدوج ، مهني ) علي مستوي 7 إدارة تعليمية ، بإجمالى عدد 35886 ألف طالب وطالبة أمام 86 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.
بلغ عدد لجان التعليم الصناعي والمزدوج والمهني ٤٠ لجنة ( ٣٥ لجنة نظام تعليم ٣ سنوات ، ولجنة واحدة نظام تعليم ٥ سنوات ، وعدد ٢ لجنة مهني ، وعدد ٢ لجنة للتعليم والتدريب المزدوج). كما بلغ عدد لجان التعليم التجاري ٣١ لجنة ( ٢٨ لجنة نظام ٣ سنوات ، ولجنة واحدة نظام تعليم ٥ سنوات ، وعدد ٢ لجنة للتعليم الفندقي نظام ٣ ، ٥ سنوات). وبلغ عدد لجان التعليم الزراعي ١٥ لجنة ( ١٢ لجنة نظام التعليم ٣ سنوات ، وعدد ٣ لجان مهني).
الانتهاء من كافة الاستعدادت…
أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة وزارة التربية والتعليم بالفيوم علي إنتهاء مديرية التربية والتعليم بالفيوم من كافة الاستعدادات اللازمة لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2023م، وأكدت على ضرورة توفير بيئة مناسبة وجيدة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر مع الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان ، وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب وكذلك الملاحظين أثناء الامتحانات ، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والنظافة العامة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، مشيراً إلى ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.
و أشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية وذلك لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ، وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة، من أجل التأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .
أكدت الدكتورة أماني قرني ، على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية ، وكذلك غرف عمليات بالإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية ، وذلك لمتابعة أعمال الامتحانات أولا بأول ، والتدخل الفورى لحل أي عقبة او مشكلة قد تحدث أثناء الامتحانات ، مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.
وفي سياق متصل - أشارت دكتورة أماني قرني إلى أنه تم تجهيز الاستراحات اللازمة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الفيوم ، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى وتوفير الأحتياجات اللازمة للمعلمين بالاستراحات من أجل تهيئة الجو المناسب للمعلمين أثناء فترة الامتحانات واقامتهم بمحافظة الفيوم. من حيث الإنارة ومبردات المياة والحمامات والأسِرَّة وغيرها من التجهيزات التى تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين.
وأوضحت دكتورة أماني قرني أنه تم الانتهاء من تجهيز 22 استراحة مخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) والتي تضمن للسادة المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية إقامة كريمة.
و أشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم تجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الإمتحانات، بمركز توزيع الأسئلة للامتحانات النظرية، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التربية والتعليم الدبلومات الفنية غرفة عمليات التعليم الصناعي المزدوج المهني امتحانات الدبلومات الفنیة أمانی قرنی أنه تم
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء