واحدة لمحاكمة الدول والأخرى للأفراد.. الفرق بين "العدل الدولية" و"الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم إلى جلب المصطلحات والعبارات المستخدمة غالبا فقط بين علماء السياسة إلى اهتمام الجمهور، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
في ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها بإرتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ومؤخرا طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونظرا لأسمائهم المتشابهة نسبيا وحقيقة أن مقر كلتيهما في مدينة لاهاي في هولندا، قد يفترض البعض أن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية متشابهان، ولكن هذا ليس صحيح.
محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية هما منظمتان مختلفتان في مواقع مختلفة في لاهاي، حيث تم إنشاء محكمة العدل الدولية في قصر السلام كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول.
ويعتبر الجهاز القضائي للأمم المتحدة، لتسوية المنازعات على أساس القوانين الدولية.
على هذا النحو، تقبل محكمة العدل الدولية فقط طلبات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وقراراتها قاطعة وملزمة كمحكمة لتسوية النزاعات، ولا تملك محكمة العدل الدولية سلطة إدانة الأفراد أو الحكم عليهم.
وبدلا من ذلك، تعتمد على مجلس الأمن الدولي لفرض القرارات إذا فشلت الدولة في الامتثال لأحكامها.
من ناحية أخرى، المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية تحقق وتحاكم الأفراد على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.
تعمل المحكمة الجنائية الدولية على مبدأ أن الفظائع أو الأعمال الوحشية هي جرائم ذات أهمية عالمية تستدعي الملاحقة الدولية، وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية تؤيدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن المحكمة مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة.
تتدخل المحكمة الجنائية الدولية عندما قد يكون هناك ما يبرر الملاحقات القضائية الدولية عندما لا تستطيع الدول أو عدم قيامتها بالملاحقات القضائية.
وتم تحديد هذه الإجراءات بموجب نظام روما الأساسي، المعاهدة التي تحكم المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم 124 دولة اعتبارا من فبراير 2023.
ومع ذلك، فإن العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، ليست موقعة على نظام روما الأساسي وبالتالي لا تعترف بسلطته.
يذكر أن الولايات المتحدة أيدت مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تهم تتعلق بالترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين لروسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها