واحدة لمحاكمة الدول والأخرى للأفراد.. الفرق بين "العدل الدولية" و"الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم إلى جلب المصطلحات والعبارات المستخدمة غالبا فقط بين علماء السياسة إلى اهتمام الجمهور، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
في ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها بإرتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ومؤخرا طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونظرا لأسمائهم المتشابهة نسبيا وحقيقة أن مقر كلتيهما في مدينة لاهاي في هولندا، قد يفترض البعض أن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية متشابهان، ولكن هذا ليس صحيح.
محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية هما منظمتان مختلفتان في مواقع مختلفة في لاهاي، حيث تم إنشاء محكمة العدل الدولية في قصر السلام كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول.
ويعتبر الجهاز القضائي للأمم المتحدة، لتسوية المنازعات على أساس القوانين الدولية.
على هذا النحو، تقبل محكمة العدل الدولية فقط طلبات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وقراراتها قاطعة وملزمة كمحكمة لتسوية النزاعات، ولا تملك محكمة العدل الدولية سلطة إدانة الأفراد أو الحكم عليهم.
وبدلا من ذلك، تعتمد على مجلس الأمن الدولي لفرض القرارات إذا فشلت الدولة في الامتثال لأحكامها.
من ناحية أخرى، المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية تحقق وتحاكم الأفراد على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.
تعمل المحكمة الجنائية الدولية على مبدأ أن الفظائع أو الأعمال الوحشية هي جرائم ذات أهمية عالمية تستدعي الملاحقة الدولية، وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية تؤيدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن المحكمة مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة.
تتدخل المحكمة الجنائية الدولية عندما قد يكون هناك ما يبرر الملاحقات القضائية الدولية عندما لا تستطيع الدول أو عدم قيامتها بالملاحقات القضائية.
وتم تحديد هذه الإجراءات بموجب نظام روما الأساسي، المعاهدة التي تحكم المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم 124 دولة اعتبارا من فبراير 2023.
ومع ذلك، فإن العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، ليست موقعة على نظام روما الأساسي وبالتالي لا تعترف بسلطته.
يذكر أن الولايات المتحدة أيدت مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تهم تتعلق بالترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين لروسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي كبير مستشاري مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن
يمانيون/ صنعاء ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي مع كبير مستشاري مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن فاطمة لنقي، اليوم، سبل تعزيز التعاون في المسار الإنساني ضمن الخطوات المتفق عليها.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من قيادات الوزارة، ومدير مكتب المبعوث الأممي بصنعاء محمد الغنام، ومسؤول الشؤون السياسية والتنسيق بالمكتب أحمد العوجري، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان الحرص على تحقيق السلام العادل والدائم للشعب اليمني وتعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تعرقل عملية السلام في اليمن على خلفية موقف صنعاء الإنساني تجاه غزة ولبنان.
وأكد القاضي الشامي استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات لعمل الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن والتي يجب عليها مضاعفة جهودها لتحسين الوضع الإنساني المتفاقم في البلد.
ولفت إلى أن أمريكا وبريطانيا بمساندة عدد من الدول تشن عدوانا على اليمن منذ يناير الماضي استهدف أعيانا مدنية ومنشآت اقتصادية وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى مدنيين ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكبها دول العدوان منذ قرابة عشر سنوات ضد اليمن.
وشدد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها كونها ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
فيما أكدت لنقي والغنام أن اللقاء يأتي ضمن جهود المبعوث الأممي لدعم عملية سياسية شاملة يقودها جميع اليمنيين للوصول إلى حل سلمي دائم يحقق تطلعات كل أبناء الشعب اليمني.