رحب البرلمان العربي، بقرار محكمة العدل الدولية بوقف فوري لعمليات كيان الاحتلال العسكرية في محافظة رفح، وبوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وثمن البرلمان العربى، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه، مؤكدًا أن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد على خطورة الوضع في قطاع غزة حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.

وأضاف البرلمان العربى، أن كيان الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون ولا يمكن محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، نتيجة الدعم الأمريكي الأعمى له، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بحق الفيتو ضد كافة القرارات التي تدينه.

وأكد البرلمان العربى، على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان كيان الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي،  والوقف الفوري لإطلاق النار والانفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع لتجنب المزيد من الأوضاع المأساوية والمتردية في القطاع وخطر المجاعة.


 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن

أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.

3 قرارات للنيابة الإدارية بعد انتهاء التحقيقات بمصرع 3 مواطنين في انهيار عقار بالإسماعيليةالمستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأة

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.

أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.

وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.

الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.

تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.

مقالات مشابهة

  • محكمة العدل الدولية ستنظر دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات
  • محكمة العدل الدولية تحسم أمرها في دعوى السودان ضد الإمارات
  • العدل الدولية تحدد موعد جلسات علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
  • بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
  • جوتيريش يرحب بنتائج محادثات المملكة بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا
  • غوتيريش يرحب باتفاقيات الرياض: مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي
  • وزير خارجية الدنمارك يرحب بتغيير واشنطن لخطط زيارة جرينلاند
  • تفاصيل الطعن على حكم إلغاء إضافة العربى والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
  • البرلمان العربي يدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كويا في سوريا
  • البرلمان العربي: الصمت الدولي يشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في اعتداءاته على سوريا