عضو بحركة فتح : إسرائيل دولة إرهاب منظم فى حماية أمريكا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن رد الفعل الإسرائيلي على قرارات محكمة العدل الدولية شديد الوضوح، حيث إنهم منذ أن بدأوا في جرائمهم منذ سنوات طويلة هم فوق القانون الدولي وهم مدعومين سواء من الاستعمار الأوروبي القديم أو الاستعمار الأمريكي الجديد بأن لا مسائلة لهم في ارتكاب أي جريمة من الجرائم، مشددًا على ضرورة أن يعلم العالم أجمع أن ما تقوم به إسرائيل هو أعلى شكل من أشكال الإرهاب.
وأضاف زكي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل هي دولة إرهاب منظم ولكن لا زالت تنظر لهم الدولة العظيمة التي تكيل بمكيالين أنها دولة عادية رغم أن إقرار يهودي بأنهم عنصريون وبأنهم أكثر الحكومات المتطرفة والتي خلعت ثوب الدولة وتجاوزت كل الحدود من خلال الإبادة الجماعية والجرائم والكارثة الإنسانية في غزة.
وأوضح أن القرارات من محكمة العدل الدولية ومن محكمة الجنايات الدولية ومن مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي والجمعية العامة كل هذه تؤدي إلى تراكمات تضع إسرائيل في خانتها ومن يقف ورائها كمجرمي حرب كنازية كفاشية كشيء غير مقبول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاستعمار الأوروبي القانون الدولي حركة فتح قرارات محكمة العدل الدولية محكمة الجنايات الدولية مداخلة هاتفية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس