رئيس النواب الأردني: كافة مؤسساتنا قدمت ما يمليه الضمير تجاه الأشقاء في غزة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني قدم الواجب الذي يمليه الضمير تجاه الأشقاء في قطاع غزة، ساعيا لوقف الحرب الغاشمة عليهم.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني -في تصريح إعلامي اليوم الجمعة- إن العاهل الأردني قام بكسر الحصار على القطاع وكذلك قدمت الملكة رانيا العبد الله وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة سلمى، وكافة مؤسسات وأبناء شعبنا الأردني ما يمليه واجب الضمير تجاه الأشقاء في غزة.
وأضاف أن الأردن بحكمة الملك عبد الله الثاني يحظى على الدوام بتقدير واحترام وثقة الأسرة الدولية، وقد تمكنا من تجاوز عديد التحديات والضغوط واقتصادنا الوطني مستقر وآمن.
ولفت إلى أن الدولة الأردنية بتوجيهات الملك عبد الله الثاني، تسير بقوة وثبات في مسار التحديث الشامل، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتمكين المرأة والشباب.
وقال "يحتفل أبناء شعبنا بمناسبات عزيزة على القلوب، وتوجت الاحتفالات بعيد الاستقلال ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش، حيث شهدنا ربع قرن من العطاء والإنجاز ومواصلة مسيرة التحديث والبناء".
وأشار إلى أن مجلس الأمة أقر سلسلة قوانين تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن السيبراني، مؤكدا أهمية مواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح.
واختتم الصفدي تصريحاته بالقول: "هويتنا واضحة، ولاء للملك، وانتماء لثرى الأردن الطاهر"، لافتا إلى أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح نحو حكومات برلمانية حزبية برامجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة الملك عبد الله الثاني رئيس النواب الأردني الملک عبد الله الثانی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون للجان المختصة
نشأت علي
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، إلى اللجنة ذاتها.
كما أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس (66) مشروع قانون مُقدم من الحكومة، تتضمن: اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، وجميعها أُحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدمًا من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وجاءت تلك المشروعات كالتالى:
أولاً : قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان.
والتى أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية
ثانياً : مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) -مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.
- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026. (وعددها 63 مشروعًا)
- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
والتى أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنةثالثاً : مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون للجان المختصةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة