إجراءات توصيل الكهرباء للمنشآت بجميع أنواعها.. اعرف المطلوب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تختلف إجراءت توصيل التيار الكهربائي من مكان لآخر، وفقًا لظروف ومتطلبات كل منشأة، لذا حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إجرات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية، والتي تشمل المباني المعدة لأي أغراض أخرى باستنثاء السكن سواء كانت منشأة أو محل أو غير ذلك.
إجراءات توصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنيةويستلزم توصيل التيار الكهربائي للمنشأت غير السكنية اتباع الخطوات التالية:
1- تقديم إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.
2- تقديم تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.
3- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.
4- موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.
5- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.
إجراءات توصيل الكهرباء للمنشآت السكنيةوفي حال رغبة المواطنين في توصيل التيار الكهربائي للمشأت السكنية مثل المنازل، لابد من اتباع الإجراءات التالية:
1- استكمال طلب المعاينة والمستندات المطلوبة وتقدم لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2- سداد مبلغ 50 جنيها مقابل المعاينة عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية وبحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة.
3- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحًا بها تكلفة التوصيل.
4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.
5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.
6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقًا للبرنامج الزمني المعتمد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء توصيل الكهرباء للمنشأت المنشأت السكنية مرفق تنظيم الكهرباء حماية المستهلك توصيل الكهرباء التيار الكهربائي توصیل التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: تدقيق إجراءات الشركة الوسيطة لنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت وزارة الكهرباء عن أنها في طور إكمال الإجراءات التدقيقية والمالية للشركة المكلفة بالوساطة لتوريد الغاز التركمانستاني إلى البلاد.
وأبرمت وزارة الكهرباء خلال تشرين الأول الماضي اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل لتغطية 50 بالمئة من حاجة المحطات، أما تفاصيل النقل فتجري كما تم الإعلان عنه عبر شركة سويسرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة في طور إكمال الإجراءات التدقيقية والمالية للشركة التي ستجري دور الوساطة بنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق، وذلك ضمن مساعي الإسراع في تنفيذ التعاقد والمساهمة بمعالجة النقص بالغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية".
وأضاف أن "هناك عدداً من المحطات في بغداد والفرات الأوسط تعمل بطاقات محددة وجزء آخر منها متوقف بسبب شحِّ الغاز"، منوهاً في الوقت نفسه بأن تشغيلها باستعمال مادة (الكاز) بدلاً من الغاز لا يفي بالغرض".
وأشار إلى أن "الوزارة تعاني من فقدان نحو 8 آلاف ميغاواط ما انعكس بشكل سلبي على معدل ساعات التجهيز في بعض المحافظات".
وأوضح موسى أن "الاتفاقية مع تركمانستان تنص على توريد كمية تصل إلى 20 مليون متر مكعب يومياً"، مشيراً إلى استمرار الخطوات المصرفية من قبل المصرف العراقي للتجارة (tbi) للوصول إلى آلية ملائمة لتحويل المبالغ ودخول العقد حيِّز التنفيذ.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة بمساعيها لاستثمار الغاز الوطني وعدم الاعتماد على الاستيراد فقط، كما تعمل على إنشاء منصة للغاز السائل في موانئ البلاد.
وأكد موسى السعي لتفعيل المشاريع البديلة تحسباً لأي شحٍّ في الغاز المستورد مستقبلاً منها مشاريع الطاقة الشمسية ومحطات الدورة المركبة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلاً عن تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء، وتنفيذ خطط إنشاء المحطات البخارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام