إنترسبت: منظمة أميركية غير ربحية تموّل وحدة عسكرية إسرائيلية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أفاد مقال بموقع إنترسبت الإخباري بأن منظمة أميركية غير ربحية ظلت تقدم دعما ماليا لوحدة في الجيش الإسرائيلي متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين وللجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك).
ويتعلق الأمر بمنظمة خيرية غير ربحية في الولايات المتحدة تُعرف باسم "أصدقاء ناحال حريدي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الغارديان تفضح التعذيب الذي يتعرض له غزيون بمعتقل إسرائيليالغارديان تفضح التعذيب الذي ...list 2 of 2فورين أفيرز: هل حقا يهدد الطلاق ارتباط الولايات المتحدة وإسرائيل؟فورين أفيرز: هل حقا يهدد ...end of list
ويقود هذه المنظمة، التي حوّلت ملايين الدولارات إلى كتيبة إسرائيلية في السنوات الأخيرة، رجل يدعى ستيفن روزديل، درج على التبرع أيضا لأيباك التي تُعد أقوى جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أميركا، طبقا للمقال.
وروزديل هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تدير أكثر من 100 مركز للرعاية الطويلة الأجل وإعادة التأهيل الطبي وغيرها من مرافق الرعاية الصحية في 7 ولايات.
نيتساح يهوداوقد تبرع روزديل -وهو عضو مسجل في الحزب الجمهوري– بما مجموعه 33 ألفا و500 دولار إلى اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية، ولجان العمل السياسي التابعة لها في هذه الدورة، بما في ذلك 25 ألف دولار إلى لجنة العمل السياسي الكبرى التابعة لأيباك، ونحو 10 آلاف دولار إلى لجنة العمل السياسي العادية التابعة لأيباك أيضا.
ويدعم روزديل أيضا المنافسين الذين اختارتهم أيباك للإطاحة بالنائبين عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب جمال بومان عن ولاية نيويورك، وكوري بوش عن ولاية ميسوري.
وكشفت مراسلة الشؤون السياسية بالموقع الأميركي أكيلا لاسي، في مقالها، أن كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي اشتُهرت بتجاوزاتها تجاه الفلسطينيين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك حادثة أدت إلى وفاة رجل أميركي فلسطيني يدعى عمر أسعد (78 عاما) في عام 2022، وكان يقيم في السابق بمدينة ميلووكي بولاية ويسكونسون.
وتأسست كتيبة "نيتساح يهودا" في عام 1999، وهي وحدة تسمح لليهود المتدينين من الذكور فقط بالانخراط في الجيش الإسرائيلي. وجاء تشكيلها نتيجة تعاون مشترك بين الجيش ووزارة الدفاع ورابطة الحاخامات.
وجاء في المقال أن الخارجية الأميركية، رغم إبدائها قلقها العميق من ملابسات وفاة أسعد، فإنها لم تتخذ إجراءات لمحاكمة أي شخص في نهاية المطاف.
عقوباتوطبقا للموقع الأميركي، فإن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تدرس فرض عقوبات على كتيبة "نتساح يهودا" بموجب قوانين ليهي، التي تهدف إلى منع الدولة من تمويل أو إمداد أو تدريب قوات الأمن المتهمة بشكل موثوق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقد أرسل موظفو وزارة الخارجية تقريرا إلى وزيرهم أنتوني بلينكن، في وقت سابق من هذا العام، يوصي بفرض عقوبات على الكتيبة من أجل حرمانها من تلقي المساعدات الأميركية. وبعد أن أبدى الوزير نيته متابعة التوصيات، تراجعت وزارة الخارجية في نهاية المطاف ورضخت لضغوط المسؤولين الإسرائيليين، كما يؤكد إنترسبت.
وقد أدت هذه الادعاءات إلى إدراج الكتيبة، المعروفة رسميا باسم "ناحال حريدي"، في قائمة قصيرة من وحدات الجيش الإسرائيلي التي كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم فرض عقوبات عليها الشهر الماضي.
وكان من شأن هذه الخطوة قطع إمداد الكتيبة بالأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية الأميركية.
لكن الكتيبة لديها مصدر آخر موثوق للدعم الدولي، وهي منظمة "أصدقاء ناحال حريدي".
وشهد شاهدونقل موقع إنترسبت عن إيفا بورغواردت، المتحدثة الوطنية باسم جماعة يهودية مناهضة للاحتلال تسمى منظمة "إيف نوت ناو" (IfNotNow) -وتعني "إن لم يكن الآن"- القول "نحن ندرك أن الدور الأساسي الذي تلعبه أيباك هو منع أي مساءلة للحكومة والجيش الإسرائيليين. لذلك ليس من المستغرب أن يدعم مانحوهما أيضا كتائب الجيش الإسرائيلي التي ترتكب عشرات الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان".
وقالت إن على الديمقراطيين أن ينأوا بأنفسهم عن أيباك بسبب جهودها لإسكات منتقدي إسرائيل داخل الكونغرس، مثلما نفروا من الرابطة الوطنية للأسلحة.
وتساءلت "لماذا لا نتعامل مع أيباك مثل الرابطة الوطنية للأسلحة عندما نعلم أنها ممولة من قبل أشخاص يدعمون أيضا مبيعات الأسلحة دون أي مساءلة عن مقتل المدنيين، بما في ذلك مقتل آلاف الأطفال؟".
وأضافت "السؤال هنا موجه للحزب الديمقراطي: هل سيقف إلى جانب غالبية الأميركيين الذين يريدون وقف إطلاق النار وفرض شروط على الأسلحة إلى إسرائيل؟ أم أنه سينحاز إلى جانب أيباك ودعمها غير المشروط لمذبحة نتنياهو للفلسطينيين في غزة؟".
دعم سخيويعد دعم روزديل للجنة العمل السياسي التابعة لأيباك -برأي كاتبة المقال- أكبر مساهمة في حملته حتى الآن هذا العام، وأكثر من ضعف باقي المساهمات التي قدمها منذ يناير/كانون الثاني الماضي. فقد تبرع في مارس/آذار السابق بألف دولار لحملة جورج لاتيمر، الرئيس التنفيذي لمقاطعة ويستشيستر بولاية نيويورك، الذي جندته أيباك العام الماضي لتحدي بومان.
كما قدم روزديل 50 ألف دولار إلى لجان العمل السياسي الكبيرة المعروفة باسم "سوبر باك"، و6 آلاف دولار أخرى للجنة العمل السياسي العادية التابعة لمجموعة الضغط نفسها المؤيدة لإسرائيل.
وبحسب مقال إنترسبت، فإن أيباك كانت قد خططت لإنفاق 100 مليون دولار في هذه الدورة للإطاحة بعضوات الفريق الذي ينتقد المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
والفريق اسم غير رسمي يُطلق على 4 نائبات انتُخبن عام 2018 لتمثيل مناطق مختلفة في الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، وهنّ ألكساندريا أوكاسيو كورتيز عن ولاية نيويورك، وإلهان عمر عن ولاية مينيسوتا، وأيانا بريسلي من ماساشوستس، ورشيدة طليب عن ولاية ميشيغان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الجیش الإسرائیلی العمل السیاسی دولار إلى عن ولایة
إقرأ أيضاً:
إنترسبت: مشروع قانون يقمع الدروس عن فلسطين بولاية كاليفورنيا
أفاد تقرير لموقع إنترسبت بأن مشروع قانون جديد في ولاية كاليفورنيا يهدد بإعادة صياغة مناهج الدراسات العرقية في المدارس الثانوية عبر فرض قيود على تدريس القضية الفلسطينية، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والسياسية.
وجاء مشروع القانون في فبراير/شباط من هذا العالم نتيجة تعاون بين تحالف جماعات الضغط اليهودية، وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة لليهود في كاليفورنيا، والمشرعون في الولاية، وستصوت عليه لجنة التعليم في المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا غدا 30 أبريل/نيسان، وفق التقرير.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4وول ستريت جورنال: جامعات النخبة الأميركية تتحالف لمقاومة إدارة ترامبlist 2 of 4نيويورك تايمز: خبايا الحملة التي يشنها ترامب ضد الجامعات الأميركيةlist 3 of 4صحف عالمية: حملة ترامب على الجامعات "سلطوية" وتضر بالبلاد وهارفارد وقفت أمامهlist 4 of 4كيف خانت جامعة كولومبيا قسم الشرق الأوسط فيها؟end of listوأكد التقرير أن مشروع قانون "إي بي 1468" يهدف إلى فرض رقابة صارمة على مناهج الدراسات العرقية، وإحالتها إلى وزارة التعليم في كاليفورنيا للمراجعة بحلول 30 يونيو/حزيران 2026، مع تركيز خاص على القضية الفلسطينية، وذلك بسبب ادعاء اللوبي اليهودي وجود "تحيز معاد للسامية" في بعض المناهج التعليمية.
وأشار التقرير إلى أن الديمقراطيين عادة ما يدعمون الدراسات العرقية، إذ إنهم دافعوا عنها بشراسة ضد الإعلام اليميني المحافظ والانتقادات المحلية، وحاولوا إدراجها ضمن مناهج المدارس الثانوية في أنحاء الولاية، ونجحوا أخيرا في جعل المادة شرطا أساسيا للتخرج في 2021 مع ترك حرية تصميم المناهج لمجالس التعليم المحلية، غير أن القضية الفلسطينية بددت هذا "الإجماع الديمقراطي".
إعلان تفاصيل مشروع القانونويرى معارضو مشروع قانون "إي بي 1468" أنه محاولة لفرض رقابة حكومية على حرية التعبير في الفصول الدراسية وتغييب الرواية الفلسطينية والتغطية على الاحتلال الإسرائيلي، إذ يشدد المشروع على ضرورة أن تركز المناهج على "التجربة المحلية والقصص" للمجتمعات المهمشة تاريخيا في الولايات المتحدة، مما قد يحد من مناقشة القضايا الدولية مثل القضية الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن بعض المدن الصغيرة، مثل مدينة كوداهي ذات الغالبية اللاتينية، رفضت مشروع القانون واعتبرته وسيلة لطمس الروايات المهمّشة، حيث عبّر أعضاء مجلسها المحلي عن رفضهم لما وصفوه بـ"إعادة صياغة الحقيقة التاريخية".
ولفت التقرير إلى أن جذور الصراع حول مشروع القانون تعود إلى 2023 حين اعتمدت إحدى المدارس في منطقة سانتا آنا وحدات دراسية تتناول النكبة والاستيطان، مما أثار احتجاجات من منظمات مؤيدة لإسرائيل، تبعها رفع دعوى قضائية انتهت بتسوية شملت حذف بعض المحتوى الفلسطيني.
وبيّن التقرير أن مشرعين ديمقراطيين، بينهم أعضاء في تكتلات يهودية، أيّدوا مشروع القانون بدعوى حماية الطلاب اليهود، غير أن تيد بيكر، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا وأحد مصممي المشروع، قال في ندوة عن القانون أن "الأمم المتحدة هي من أنشأت إسرائيل، ولم تكن هناك فلسطين قبل ذلك، وكانت غزة تحت سيطرة مصر"، مما يشير إلى تحيزات أيديولوجية.
اللوبي اليهوديكما ذكر التقرير أن لجنة الشؤون العامة اليهودية نشرت قائمة تضم "أمثلة على الخطاب المعادي للسامية" في المدارس بالولاية دون ذكر مصادر تلك الأمثلة بوضوح، الأمر الذي دفع بعض إدارات المدارس إلى التعبير عن استيائها من إدراج أسمائها دون إخطار أو تحقق من المحتوى الفعلي.
وحسب التقرير، أدرجت اللجنة مدرسة فورت براج مثلا بسبب خريطة تاريخية تظهر فقدان الفلسطينيين لأراضيهم، وقال المشرف العام على المنطقة إنه تفاجأ بالادعاء وقرر سحب الدرس رغم أنه لم يدرَّس بعد.
إعلانوأشار التقرير إلى أن العديد من هيئات التعليم المحلية أكدت أنها لم تتلقّ أي شكاوى من طلابها أو مجتمعاتها بشأن المواد التي تقدمها، وأنها تتعاون مع مؤسسات أكاديمية محترفة لوضع مناهج تراعي التنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية.
ونوّه التقرير إلى أن الجدل حول تدريس فلسطين تصاعد بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة وما تبعها من احتجاجات طلابية في الجامعات واتهامات بانتشار معاداة السامية، إذ استغل مؤيدو مشروع القانون هذه الأجواء لدفعه قدما بزخم سياسي أكبر.
وخلص التقرير، بقلم الصحفية شانث نانجونيري، إلى أن القانون قد يشكل مثالا لولايات أخرى خاصة في ظل المناخ السياسي تحت حكم الإدارة الحالية، في حين تؤكد المنظمات المؤيدة لـ"إي بي 1468″ ضرورة "التحرّك بقوة وبسرعة لمواجهة الروايات الضارة بإسرائيل".