ردود الفعل تتوالى على قرار «العدل الدولية» بالوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

توالت ردود الفعل على القرار الصادر، اليوم /الجمعة/ من محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر على رفح، جنوب قطاع غزة.

فقد رحبت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي بالقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والقرارات الاحترازية التي طلبتها من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، متحدثا نيابة عن المجموعة العربية: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية بإلزام اسرائيل بوقف عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن هناك قرارات احترازية للمحكمة طالبت أيضا بوقف كل العمليات العسكرية في قطاع غزة، واصفة إياها بأنها تهدد أرواح المدنيين الفلسطينيين في كافة أرجاء القطاع.

وأشار إلى أن المحكمة طالبت بفتح المعابر وإدخال المساعدات بالحجم المطلوب، وكذلك التصدي للتهجير القسري سواء لـ800 ألف فلسطيني من مناطق رفح إلى أماكن أخرى، أو التهجير القسري في كافة أنحاء قطاع غزة.

وأعلنت المجموعة العربية أنها سوف تضم صوتها لصوت المحكمة، مشددة على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية لأنها ملزمة على كل الأطراف المنضوية تحت راية التصدي لجريمة الابادة الجماعية.

وفي الختام، قدمت المجموعة العربية الشكر إلى دولة جنوب إفريقيا التي طلبت بفرض المزيد من القرارات الاحترازية لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الحرب الجماعية، وكذلك جميع الدول التي أيدت طلبها، مؤكدة أنها ستواصل العمل في نيويورك، ضمن مجلس الأمن والجمعية العامة، لكي تضمن تنفيذ جميع هذه القرارات.

بدوره، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالقرار الصادر اليوم من محكمة العدل الدولية.

وقال البديوي -في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم- إن هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد الأمين العام دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعياً - في الوقت ذاته - المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

كما أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أية أعمالٍ أخرى في مدينة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم- "تثمّن المملكة هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق".

بدورها، رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار محكمة العدل الدولية "غير المسبوق"، الذي يطالب إسرائيل بشكل فوري بوقف هجومها العسكري على رفح، والإجراءات التي من شأنها أن تلحق الدمار بالفلسطينيين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على "ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية".

وشدد القضاة -في بيان اليوم- على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن، ودون إبطاء، لمسؤولياته، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وفرض تطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

وحذّر القضاة من استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكداً ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، دون عراقيل أو عوائق، وضمان إبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وجدد المتحدث الأردني التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد في قرار المحكمة من اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام لجان التحقيق والتقصي المفوضة من قبل أجهزة الأمم المتحدة بمهامها في التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، دون عوائق علاوة على تقديم إسرائيل لتقرير إلى المحكمة حول امتثالها للتدابير المؤقتة.

من ناحية أخرى، قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتعين على الاتحاد أن يحدد موقفه من قرار محكمة العدل الدولية بوقف إسرائيل هجومها على رفح.

وأضاف بوريل -في كلمة ألقاها أثناء حدث في مدينة فلورنسا الإيطالية، حسبما نقلت شبكة أخبار "يورونيوز": "الاتحاد يواجه خيارًا صعبًا بين دعمه لسيادة القانون ودعمه لإسرائيل بعد حكم محكمة العدل الدولية. دعونا نرى ما هو الإجراء الذي سيتخذه الاتحاد الأوروبي تجاه حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، والذي سيكون بمثابة موقفنا؟".

وتابع: "سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية وسيادة القانون، أو دعمنا لإسرائيل، وسيكون من الصعب للغاية التوفيق بين الأمرين".

واعترف بوريل أيضًا بأن عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر برده على الحرب في غزة كانت بطيئة للغاية بسبب الخلافات العميقة بين موقف عواصم الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع - في إشارة إلى عرقلة دول مثل المجر لمبادرات الاتحاد الأوروبي الرئيسية ردًا على الحرب ومنها فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين.

ودعا إلى تغيير عمليات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية، وهو ما قال إنه يتطلب دعمًا إجماعيًا من جميع القادة السبعة والعشرين.

المصدر: الأسبوع