ردود فعل عربية ودولية على أمر محكمة العدل الدولية بشأن رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
خلف أمر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، ردود فعل عربية ودولية بين الترحيب بالقرار والدعوة إلى احترام القانون الدولي.
وبعد أن لجأت إليها جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، أمرت محكمة العدل الدولية الدولة العبرية بوقف إطلاق النار وبأن"تبقي معبر رفح مفتوحًا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة".
وطالبت مصر، الجمعة، إسرائيل بـ"الامتثال" لكل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "ترحب" بقرار المحكمة "بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية في رفح".
وأضاف البيان أن مصر "تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية" و"تنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ".
كما طالب البيان "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة" ب "تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف إطلاق النار الشامل".
ورحب الأردن بأمر المحكمة، وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي "محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، والحكومة الإسرائيلية تقوم مرة أخرى بازدراء القانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.
كما رحبت السلطة الفلسطينية بأمر المحكمة الدولية، وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة قائلة إنه يمثل "إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة".
ترحيب خليجي بالقراروأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب الرياض بالقرار، وثمن بيانها "هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني، وفق البيان.
ورحبت الدوحة بقرار المحكمة ببيان لوزارة الخارجية يقول "قطر ترحب بقرار محمكة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية".
كما أشاد مجلس التعاون الخليجي بالقرار، وقال جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان الجمعة، إن هذا القرار والصادر من أعلى هيئة قضائية دولية، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني حسب تعبيره.
وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعيا المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على "قوات الاحتلال الإسرائيلية"، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
جنوب أفريقيا والقرار غير المسبوقأما جنوب أفريقيا التي تقدمت بالطلب لدى المحكمة، فقد رحب رئيسها، سيريل رامابوسا، بالقرار، وقال إن بلاده "لا تزال قلقة لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم ينجح حتى الآن في وقف المعاناة الإنسانية".
وأشادت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، الجمعة، بالأمر ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق.
وأيد قضاة المحكمة في وقت سابق من اليوم طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال زين دانجور المدير العام بوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في مقطع فيديو نشرته الوزارة "جنوب أفريقيا ترحب بالحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم... الأمر الصادر غير مسبوق كونها المرة الأولى التي تشهد إصدار ذكر واضح لإسرائيل لتوقف تحركها العسكري في أي منطقة في غزة".
وأضاف "هذه دعوة فعلية لوقف إطلاق النار. فهو أمر للطرف الغالب في هذا الصراع بإنهاء أعماله العدوانية ضد الشعب الفلسطيني".
وأعلنت تركيا ترحيبها بالقرار "نرحب بالقرار المؤقت... الذي يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية".
ودعت الخارجية التركية إسرائيل إلى الامتثال للقرار "لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بدوره".
دعوات لامتثال للقانون الدوليوصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أن قرارات محكمة العدل الدولية "ملزمة"، ويتوقع الأمين العام أن يلتزم بها الأطراف المعنيون "بحسب الأصول"، وذلك بعدما أمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين إن غوتيريش أخذ "علما" بقرارات محكمة العدل الدولية لجهة وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الانسانية والافراج عن الرهائن، و"يذكر بأن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الأساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول".
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.
وأضاف في فعالية في فلورنسا "ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل".
وتعليقا على أمر المحكمة، دعت كندا، الجمعة، كل الأطراف إلى اتباع القانون الدولي.
وقالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي ردا على أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على رفح إنها تتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي.
وأدلت فريلاند بتصريحاتها في اتصال هاتفي مع الصحفيين على هامش اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.
ودعت بلجيكا إلى الامتثال لأمر المحكمة على لسان وزيرة خارجيتها،حاجة لحبيب التي أكدت في بيان أن "محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح. (بلجيكا) تدعو إلى التنفيذ الفوري للقرار. يجب أن يتوقف العنف والمعاناة الإنسانية في غزة. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وإجراء مفاوضات من أجل (تطبيق حل) دولتين".
وقال زير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيده "أتوقع أن تنفذ إسرائيل الإجراءات التي صدرت بها الأوامر"
وأضاف المسؤول النرويجي "إن احترام المحكمة ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي".
وقالت منظمة الامتثال للحقوق العالمية "إن الحكم (الصادر) اليوم هو بمثابة تحذير آخر لتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي وعدم الالتزام بحماية المدنيين في الصراع.
وأوضحت المنظمة في بيان "الأهم من ذلك، أنه يمنح الناجين والمجتمعات التي تعيش في ظل هذه الهجمات اعترافا على نحو قاطع بأنها (هجمات) غير قانونية".
وتوقعت المنظمة أن يؤدي "هذا الحكم إلى مزيد من الضغط ومزيد من الاهتمام الدولي ضد إسرائيل وسلوكها في الأعمال القتالية، والذي يحمل حتى الآن كل السمات المميزة للاستخدام المتعمد للجوع كوسيلة في الحرب".
أما المدعي العام لجرائم الحرب، ريد برودي، فوصف القرار بالتاريخي الذي يستجيب لخطورة الوضع.
وأكد برودي "صعدت محكمة العدل الدولية إلى الساحة بقرار تاريخي يستجيب لخطورة الوضع في غزة. لقد تجاوزت المحكمة حدا، للمرة الأولى، عندما أمرت إسرائيل بوقف عمليات عسكرية محددة وكذلك فتح معبر رفح والمعابر الأخرى والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية.
وتابع برودي "هذا الحكم الملزم قانونا والمحدد للغاية لا يترك لإسرائيل مجالا كبيرا للمناورة. فإلى جانب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، فإن هذه الإجراءات تمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة".
وأشاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية بالقرار، وقال في بيان "نشيد بهذا الأمر الملزم الصادر عن المحكمة العليا للأمم المتحدة والذي يطالب بوقف فوري للمذبحة الإسرائيلية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في رفح.
وتابع في بيان"بينما تقف إدارة بايدن بمفردها في مواصلة تقديم الدعم الكامل للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، فإن المجتمع الدولي يتصدى بشكل متزايد للمذبحة والتجويع القسري والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".
أما إسرائيل فرفضت الأسس التي أصدرت المحكمة قرارها بناء عليها، وأصرت على أن عملياتها العسكرية في رفح متوافقة مع القانون الدولي.
وأكدت إسرائيل، الجمعة، أن عملياتها العسكرية في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة "لا تهدد بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين"، وذلك ردا على قرار المحكمة.
ولقي القرار انتقادات كبيرة من قبل المسؤولين الإسرائيليين.
وقرار المحكمة جاء في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا العام الماضي ضد إسرائيل أمام الهيئة تتّهم فيها الدولة العبرية بانتهاك اتفاقية الامم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، الأمر الذي تنفيه إسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إسرائیل بوقف هجومها الشعب الفلسطینی وقف إطلاق النار القانون الدولی للأمم المتحدة جنوب أفریقیا أمر المحکمة مجلس الأمن على رفح فی رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق
دمشق- سانا
بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب أقامت مؤسسة جامعة الأمة العربية في فندق إيبلا بدمشق اليوم “محكمة عدل شعبية لأجل غزة” بهدف تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة غير حكومية معترف بها في عدد من الدول.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من طلاب الدراسات العليا “الدكتوراه” في مجال القانون الدولي من جامعات سورية وعربية، وذلك ضمن مسابقة /أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة/.
أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد أوضحت في تصريح لـ سانا أن هذه المحكمة تأتي ضمن خطة الجامعة لتحقيق أهدافها وتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الصهيونية، مبينة أنها تأتي تماشياً مع مواقف الطلبة عالمياً بشأن قضية فلسطين الإنسانية، والوطنية تجاه بلادنا، وقضايانا الأساسية من خلال تمكين الطلبة في العمل الدولي لصالح القضية المركزية “فلسطين”.
وأضافت: إن المحكمة نقطة بداية لتمكين طلبة الدكتوراه في العمل الدولي العام للدفاع عن الأمة العربية، حيث تم التركيز اليوم على ما يجري في غزة من جرائم وانتهاكات يرتكبها الاحتلال بحق أهالي غزة وخلال الفترة القادمة سيتم طرح قضايا أخرى، مبينة أن نتائج هذه المحكمة بعد جلسات التداول ستكون باسم الشعب والأمة وموضحة أن القضاة المشاركين هم من فقهاء القانون من “مصر والجزائر والعراق ولبنان وسورية”.
القاضي محمد طي من لبنان رئيس هيئة المحكمة الشعبية قال: إن هيئة المحكمة قررت بالإجماع تجريم الأفعال المرتكبة من قبل قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة والداعمة والممولة والمساهمة لها بالأفعال الجرمية المرتكبة والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية وإلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
المحامي مارون الماحولي من نقابة محامي بيروت قال: إنه يشارك من خلال مرافعة في المحكمة من أجل الحصول على حق بأي طريقة ممكنة في عالم تحكمه القوة، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة ليست رسمية وإنما ضميرية شعبية وأخلاقية تم خلالها عرض جميع الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأهل غزة، وحكم المحكمة معنويا هو إعادة الحق لأصحابه وهذه المحاكمة هي خطوة معنوية ووسيلة من وسائل المقاومة القانونية بالكلمة والقلم.
المحامي نعيم آقبيق من دمشق بين أن هذه محكمة تعبر عن إرادة الناس والشعب وهذا مانفتقده اليوم لأن العدالة الدولية والجنايات الدولية مسيسة ولا ننتظر منها أي شيء إيجابي لصالح القضية الفلسطينية ولا بد من مخاطبة الرأي العام العالمي حتى يكون لدينا خطاب مستنير من خلال هكذا حشودات جماهيرية تصل إلى الرأي العام العالمي.
ومن العراق لفت الدكتور هاتف الركابي مدعي عام المحكمة إلى أن هذه المحكمة ستكون منارا للدول الأخرى كي يتم إصدار قرارات صارمة بحق هذا العدو المغتصب الكيان الذي ارتكب ابشع الجرائم الدولية في فلسطين ولبنان والعراق وما زالت الجرائم مستمرة على سورية الشقيقة في الجولان وغيرها وحتى على دمشق.
القاضية أحلام بيضون من لبنان أشارت إلى أهمية الربط بين عمل هذه المحكمة والجريمة الأساس جريمة تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين وهي الجريمة الكبرى وتعرف في القانون الدولي بأنها أكبر الجرائم التي كانت أساس كل الجرائم التي حصلت فيما بعد.
الدكتور ياسر كلزي خبير قانوني من دمشق أوضح أن المحكمة تؤسس لشىء جديد، حيث إن الحرب العدوانية على أهلنا في غزة قامت بتغيير الواقع وهي تخلق عالم جديد وما نقوم به في هذه المحكمة الشعبية هو انعكاس لتغير الرأي العام العالمي ويندرج تحت أكثر من اطار ألا وهو يعكس الرأي العام العربي تجاه ما يجري في فلسطين المحتلة.
الدكتورة منال فنجان عضو المحكمة من العراق قالت: إن المحاكم الشعبية ليست ترفا فكريا بل هي مقدمة ومشروعا لقرارات أصلية وفق ما سارت عليه الأمم السابقة لأنها تعطي انطباعا أوليا وتهيىء المستلزمات الأولية للنجاح في حال كان هناك أي عمل رسمي.
وفي ختام الجلسات تم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم جوائز نقدية للحاصلين على أفضل مرافعة، والتي ستنشر على مواقع الجامعة ومواقع متعددة، وكذلك تكريم أعضاء هيئة المحكة الشعبية.
ومؤسسة جامعة الأمة العربية منظمة غير حكومية تعنى بالشأن الاجتماعي الثقافي والتنموي والتراثي والشبابي وبالشأن الفلسطيني.
هيلانه الهندي
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان