السفيرة نميرة نجم: إسرائيل كانت متخوفة من قرار "العدل الدولية" بوقف العمليات العسكرية في رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل كانت متخوفة من قرار محكمة العدل بوقف العمليات العسكرية في رفح.
بعد قرار محكمة العدل.. إسرائيل تشن هجوما مكثفا على رفح وشمال غزة الخارجية بجنوب إفريقيا: حكم محكمة العدل الدولية غير مسبوقوأضافت "نميرة نجم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، أن القرار الصادر من العدل الدولية اليوم هو القرار الرابع الخاص بدعوى جنوب إفريقيا باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتابعت "قرارات محكمة العدل الدولية يتم رفعها إلى مجلس الأمن لتنفيذها وهي قرارات ملزمة، ولكن متوقع إلا تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية، والذي سيضر سمعتها مع الدول الداعمة لها".
واستطردت "مصر تتبنى نفس اتهامات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وسيحق لمصر الترافع أمام محكمة العدل لدولية ضد إسرائيل"، مشيرًا إلى أن إسرائيل منعت دخول كل المحققين الأمميين إلى قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن غزة رفح خالد أبو بكر الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية اسرائيل جنوب أفريقيا قطاع غزة جريمة الابادة الجماعية السفيرة نميرة نجم قرارات محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة