ماذا يعني قرار مصر بإدخال المساعدات إلى غزة عبر كرم أبو سالم؟.. هذا كل ما نعرفه
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الجمعة، على "تسليم مساعدات إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح جنوب قطاع غزة من الجانب الفلسطيني".
ما المهم؟
يعتبر الاتفاق المصري الأمريكي على استثناء معبر رفح من دخول المساعدات ولو مؤقتا تسليما من طرف القاهرة بالسيطرة الإسرائيلية عليه حتى إشعار آخر.
الأمر الآخر المهم هو أن المعابر كاملة الآن التي تدخل من المساعدات، إما تحت سيطرة الاحتلال، أو الولايات المتحدة الأمريكية.
أمر آخر خطير، هو أن الاتفاق لم يتطرق إلى المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين كانوا يخروجون للعلاج عبر معبر رفح إلى مصر، ومنها إلى بلدان أخرى.
ما هي المعابر العاملة؟
◾المعبر الأول هو معبر كرم أبو سالم بين مصر ودولة الاحتلال.
◾المعبر الثاني هو معبر إيرز بين الاحتلال وقطاع غزة.
◾المعبر الثالث هو معبر "إيرز غرب" الجديد في منطقة زيكيم بين الاحتلال وقطاع غزة.
◾المعبر الرابع هو رصيف غزة العائم الذي يشغله الجيش الأمريكي بالتنسيق مع المنظمات الدولية دون وجود له على الأرض.
كيف ستصبح حركة المساعدات الآن؟
في السابق كانت المساعدات تدخل إلى معبر رفح الفلسطيني مع مصر، وتذهب إلى التفتيش في معبر "العوجة" الذي يتشاركه الاحتلال مع مصر، ثم تعود إلى رفح مجددا.
أما الآن فستدخل المساعدات من مصر مباشرة إلى الأراضي المحتلة عبر معبر كرم أبو سالم، ومنها إلى قطاع غزة.
ماذا قالوا؟
◾قالت الرئاسة الفلسطينية إن مصر أبلغتها بالاتفاق على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت.
◾قال مصدر رفيع لقناة القاهرة الإخبارية إن "معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".
◾قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يدعم الجهود الرامية إلى إعادة فتح معبر رفح بشروط مقبولة لكل من مصر وإسرائيل.
الصورة الأوسع
وفي 7 أيار/ مايو الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهام تل أبيب بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
لاحقا شقت قوات الاحتلال طريقا بريا جديدا بين معبر كرم أبو سالم باتجاه رفح، يبعد قرابة 200 متر عن محور فيلادلفيا مع مصر، والذي تجري فيه عملية عسكرية إسرائيلية وسيطرت قوات الاحتلال على قرابه ثلثيه.
وفي حين لم تعرف أسباب شق الطريق الجديد، إلا أن قرار اليوم بإدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم مباشرة، قد يشي بأنه سيستخدم لإرسال المساعدات باتجاه مدينة رفح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري معبر رفح غزة الاحتلال مصر احتلال غزة معبر رفح معبر كرم ابو سالم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معبر کرم أبو سالم عبر کرم أبو سالم عبر معبر معبر رفح هو معبر مع مصر
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين
تقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية فى غزة.. و200 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كاهانا
تشهد الفترة المقبلة زخما لاقتصاد الحروب بعودة رجل الأعمال الأمريكى دونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض ورئيسا مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خاصة اللوبى الصهيونى.
وكشفت مصادر عبرية عن اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى احتلال قطاع غزة بإنشاء قواعد حديثة وخطة للتهجير القسرى للفلسطينيين أصحاب الأرض للسيطرة العسكرية على كامل القطاع.
وأشار تقرير صحيفة هآرتس العبرية إلى أنّ هناك نوايا إسرائيلية تتجاوز أهداف العدوان على القطاع، وأوضح أن هناك مخططا واسع النطاق؛ بتعزيز السيطرة العسكرية على القطاع لأكثر من عامين.
وأضاف التقرير أنّ التغيير الديموجرافى بناء على صور الأقمار الصناعية ومصادر أمنية استند على إنشاء بنية تحتية دائمة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى وطرقا واسعة وبؤرا استيطانية مستحدثة وقواعد عسكرية حديثة؛ لتثبيت وجود عسكرى دائم.
وأكدت الصحيفة العبرية أن المحاور التى بدأت كممرات لوجستية أصبحت تتحول تدريجيا إلى منشآت حدودية ثابتة داخل غزة، مما يدل على تحول فى استراتيجية الاحتلال الإسرائيلى.
وبحسب شهادات كبار الضباط لهآرتس فإن المنشآت العسكرية تشمل حاويات محصنة مزودة بكل وسائل الراحة تشمل كنيسا يهوديا، ما يخلق انطباعا بتواجد عسكرى طويل الأمد، وأن هذه المواقع العسكرية ليست مؤقتة، وأن الاحتلال لن يغادر قطاع غزة قبل عام 2026 على الأقل.
وتواصل إسرائيل التهجير الجماعى القسرى للفلسطينيين فى غزة فى حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية.
وتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذى نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق فى غزة، والذى شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالى 1.9 مليون فلسطينى، أى أكثر من 90% من سكان غزة.
يأتى ذلك فيما كشفت وثيقة عن خطة لإسناد مهام أمنية فى قطاع غزة لشركة أمنية دولية يقودها رجل الأعمال الإسرائيلى-الأمريكى «موتى كاهانا»، سبق أن عملت فى عدة بلدان تشهد حروبا بينها أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، لإدارة مناطق معينة فى شمال غزة وذلك بحجة تأمين توزيع المساعدات ومنع سيطرة حركة حماس عليها.
أوضحت الوثيقة أن شركة «التوصيل العالمية GDC» قدمت خطة لحكومة الاحتلال لتقسيم شمال القطاع إلى مجتمعات مغلقة خالية من حماس، بإدارة محلية فلسطينية.
وستكون مدينة بيت حانون مركزا رئيسيا لهذه العمليات. وتعتزم الشركة إقامة مناطق تشغيل فى بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا خلال المرحلة الأولى، مع مراكز تجميع للمساعدات، منها مركز قريب من معبر إيريز، وأخرى بمناطق قريبة من أبراج الندى.
وأضافت الوثيقة أن الشركة ستُنشئ مناطق مسيّجة بجدران إسمنتية مزودة بمرافق للتحكم، وشاحنات ومساكن حاويات للقوات الأمنية، إضافةً إلى مولدات كهرباء وخيام لتخزين المساعدات.
وتستغرق عملية تحضير فرق ومعدات الأمن شهرا لتصبح جاهزة للبدء فى تنفيذ الخطة، حيث ستحصل الشركة على تراخيص ومعدات متطورة وتسهيلات من الحكومة الإسرائيلية، بما فى ذلك المركبات المدرعة والدروع الواقية ومعدات التواصل.
وشددت الوثيقة على أن العاملين فى الشركة سيقيمون داخل المستعمرات الصهيونية بالداخل الفلسطينى المحتل خارج ساعات العمل، وسيسمح بمرورهم يوميا عبر معبر بيت حانون «إيريز» الحدودى، وسيحتفظون بتنسيق دائم مع الاحتلال لضمان سير العمليات بسلاسة.
وسيتعاون مكتب تنسيق أعمال حكومة تل أبيب مع نقاط اتصال محلية داخل غزة للمساعدة فى استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية، كما سيتاح للشركة توظيف مترجمين فلسطينيين للتواصل المحلى.
وأوضح «كاهانا» فى تقرير لصحيفة «تلجراف»، أن الشركة تخطط لتقسيم القطاع إلى «فقاعات» أو «مجتمعات مغلقة»، تهدف لتكون مناطق آمنة. وزعم أن هذه المناطق ستكون مشابهة لمجتمعات «آمنة ومأمونة» حيث يمكن للفلسطينيين الدخول والخروج فى أى وقت، مع وجود قيادة محلية فلسطينية تديرها.
وسيكلف هذا المشروع كاهانا 200 مليون دولار للأشهر الستة الأولى، وقد وصف على موقع منظمته وعلى شبكات التواصل الاجتماعى المظهر الذى يمكن أن تتخذه هذه الخدمة الخاصة لسكان غزة، قائلا إن «جهازا أمنيا مدربا جيدا» يمثل اليوم الطريقة الواقعية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى القطاع.
وأشار «كهانا» إلى إمكانية التعاقد، فى الجوانب العسكرية، مع شركة مرتزقة بريطانية لم يحدد اسمها، موضحا أن من شأن نظام التعرف على الوجه المعمم أن يسمح للأعضاء المصرح لهم وحدهم بالوصول إلى هذه «الفقاعات» المغلقة مع ضمان عدم تواجد عناصر حماس، موضحا فى تغريدة أن «الإرهابيين سيتلقون رصاصة».
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون