مصدر: قرض المصرية للاتصالات من «مصر الإمارات» يوفر للشركة المزيد من المرونة المالية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أشار مصدر بقطاع الاتصالات إلى أن القرض الدولاري الذي حصلت عليه المصرية للاتصالات من بنك مصر الإمارات بقيمة 200 مليون دولار، والذي سيتم استخدامه بالكامل لتمويل وسداد جزء من أرصدة التسهيلات قصيرة الأجل الحالية بالدولار الأمريكي، والتي تم صرفها طوال عام 2023 على تمويل النفقات الرأسمالية والاعتمادات المستندية الدولارية، يعد خطوة متميزة في اتجاه توفير السيولة اللازمة للشركة وتحقيق المرونة المالية المطلوبة لها، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الشركة نحو تحويل الالتزامات قصيرة الأجل الي متوسطة الاجل، وهي الاستراتيجية التي أثبتت نجاحها لدى العديد من الشركات حول العالم.
وأفاد المصدر إلى أن أحد أهم العناصر التمويلية هي مقابلة الإيرادات/المتحصلات المتوقعة مع مواعيد سداد أقساط القروض والالتزامات على الشركة وهو ما يعرف بمبدأ (Matching) ويسهل تطبيق هذا المبدأ مع القروض المتوسطة الأجل حيث يصعب اعداده في ظل التسهيلات قصيرة الاجل وهو ما يمثل خطورة في عدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها لذلك تلجأ الشركات لتحويل التزاماتها قصيرة الاجل الي متوسطة قدر المستطاع.
وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد حرص الشركة الدائم على تعظيم ثروة مساهميها واتخاذ أفضل القرارات التي تعود بالنفع على مصلحتهم حيث أن توفير الموارد المالية للشركة وتحقيق المرونة المالية اللازمة لأعمال الشركة يعد من أهم الأهداف التي يجب على الشركات العمل على تحقيقها حيث يعتبر تحويل الديون قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل من اهم الخطوات اللازمة لتحقيق مثل تلك الأهداف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات مصر الإمارات الاتصالات إ بنك مصر
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.