ردود الفعل تتوالى على قرار "العدل الدولية" بالوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توالت ردود الفعل على القرار الصادر، اليوم الجمعة من محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر على رفح، جنوب قطاع غزة.
فقد رحبت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي بالقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والقرارات الاحترازية التي طلبتها من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، متحدثا نيابة عن المجموعة العربية: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية بإلزام اسرائيل بوقف عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن هناك قرارات احترازية للمحكمة طالبت أيضا بوقف كل العمليات العسكرية في قطاع غزة، واصفة إياها بأنها تهدد أرواح المدنيين الفلسطينيين في كافة أرجاء القطاع.
وأشار إلى أن المحكمة طالبت بفتح المعابر وإدخال المساعدات بالحجم المطلوب، وكذلك التصدي للتهجير القسري سواء لـ800 ألف فلسطيني من مناطق رفح إلى أماكن أخرى، أو التهجير القسري في كافة أنحاء قطاع غزة.
وأعلنت المجموعة العربية أنها سوف تضم صوتها لصوت المحكمة، مشددة على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية لأنها ملزمة على كل الأطراف المنضوية تحت راية التصدي لجريمة الابادة الجماعية.
وفي الختام، قدمت المجموعة العربية الشكر إلى دولة جنوب إفريقيا التي طلبت بفرض المزيد من القرارات الاحترازية لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الحرب الجماعية، وكذلك جميع الدول التي أيدت طلبها، مؤكدة أنها ستواصل العمل في نيويورك، ضمن مجلس الأمن والجمعية العامة، لكي تضمن تنفيذ جميع هذه القرارات.
بدوره، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالقرار الصادر اليوم من محكمة العدل الدولية.
وقال البديوي -في بيان له اليوم- إن هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الأمين العام دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعيًا - في الوقت ذاته - المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية; لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار محكمة العدل الدولية "غير المسبوق"، الذي يطالب إسرائيل بشكل فوري بوقف هجومها العسكري على رفح، والإجراءات التي من شأنها أن تلحق الدمار بالفلسطينيين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على "ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية".
وشدد القضاة -في بيان اليوم- على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن، ودون إبطاء، لمسؤولياته، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وفرض تطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وحذر القضاة من استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكدًا ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، دون عراقيل أو عوائق، وضمان إبقاء معبر رفح مفتوحًا أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وجدد المتحدث الأردني التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد في قرار المحكمة من اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام لجان التحقيق والتقصي المفوضة من قبل أجهزة الأمم المتحدة بمهامها في التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، دون عوائق علاوة على تقديم إسرائيل لتقرير إلى المحكمة حول امتثالها للتدابير المؤقتة.
من ناحية أخرى، قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتعين على الاتحاد أن يحدد موقفه من قرار محكمة العدل الدولية بوقف إسرائيل هجومها على رفح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الدولية رفح الفلسطينية غزة رفح إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي محکمة العدل الدولیة المجموعة العربیة الشعب الفلسطینی قطاع غزة على رفح
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» الفلسطينية: إسرائيل تتعمد إطالة أمد الحرب عبر سلاح التجويع
القدس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، أن إسرائيل تتعمد إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع كسلاح في حربها المدمرة على القطاع، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرتها استخفافاً بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافاً على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد، والتحرك من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن أسرى سجن النقب يتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة من قبل السجانين، حيث تعرضوا للقمع والضرب والأعيرة المطاطية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت الهيئة، في بيان، أمس، أن إدارة السجن تتعمد خلط الأسرى المصابين بمرض «سكابيوس» مع غير المصابين لنقل العدوى لهم كنوع من العقاب، إضافة إلى استغلال شهر رمضان للتضييق على الأسرى بشكل أكبر، بتقليص كمية الطعام ورداءة جودته.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد