ردود الفعل تتوالى على قرار "العدل الدولية" بالوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توالت ردود الفعل على القرار الصادر، اليوم الجمعة من محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر على رفح، جنوب قطاع غزة.
فقد رحبت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي بالقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والقرارات الاحترازية التي طلبتها من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، متحدثا نيابة عن المجموعة العربية: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية بإلزام اسرائيل بوقف عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن هناك قرارات احترازية للمحكمة طالبت أيضا بوقف كل العمليات العسكرية في قطاع غزة، واصفة إياها بأنها تهدد أرواح المدنيين الفلسطينيين في كافة أرجاء القطاع.
وأشار إلى أن المحكمة طالبت بفتح المعابر وإدخال المساعدات بالحجم المطلوب، وكذلك التصدي للتهجير القسري سواء لـ800 ألف فلسطيني من مناطق رفح إلى أماكن أخرى، أو التهجير القسري في كافة أنحاء قطاع غزة.
وأعلنت المجموعة العربية أنها سوف تضم صوتها لصوت المحكمة، مشددة على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية لأنها ملزمة على كل الأطراف المنضوية تحت راية التصدي لجريمة الابادة الجماعية.
وفي الختام، قدمت المجموعة العربية الشكر إلى دولة جنوب إفريقيا التي طلبت بفرض المزيد من القرارات الاحترازية لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الحرب الجماعية، وكذلك جميع الدول التي أيدت طلبها، مؤكدة أنها ستواصل العمل في نيويورك، ضمن مجلس الأمن والجمعية العامة، لكي تضمن تنفيذ جميع هذه القرارات.
بدوره، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالقرار الصادر اليوم من محكمة العدل الدولية.
وقال البديوي -في بيان له اليوم- إن هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الأمين العام دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعيًا - في الوقت ذاته - المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية; لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار محكمة العدل الدولية "غير المسبوق"، الذي يطالب إسرائيل بشكل فوري بوقف هجومها العسكري على رفح، والإجراءات التي من شأنها أن تلحق الدمار بالفلسطينيين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على "ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية".
وشدد القضاة -في بيان اليوم- على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن، ودون إبطاء، لمسؤولياته، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وفرض تطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وحذر القضاة من استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكدًا ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، دون عراقيل أو عوائق، وضمان إبقاء معبر رفح مفتوحًا أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وجدد المتحدث الأردني التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد في قرار المحكمة من اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام لجان التحقيق والتقصي المفوضة من قبل أجهزة الأمم المتحدة بمهامها في التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، دون عوائق علاوة على تقديم إسرائيل لتقرير إلى المحكمة حول امتثالها للتدابير المؤقتة.
من ناحية أخرى، قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتعين على الاتحاد أن يحدد موقفه من قرار محكمة العدل الدولية بوقف إسرائيل هجومها على رفح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الدولية رفح الفلسطينية غزة رفح إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي محکمة العدل الدولیة المجموعة العربیة الشعب الفلسطینی قطاع غزة على رفح
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26