نمو متسارع.. السيارات الكهربائية تنتشر فى شوارع مصر بداية العام المقبل.. خبراء: ستمثل 30% من إجمالى المبيعات خلال 2025.. إطلاق برامج تمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق خبراء السيارات، أن قطاع السيارات الكهربائية في مصر، شهد مؤخرًا، نموًا ملحوظًا، وتزايد الاهتمام الحكومي بالتوجه نحو توطين صناعة المركبات النظيفة في البلاد، علاوة على إقبال العديد من المواطنين على الشراء.
وعالميا، تواصل سوق السيارات الكهربائية تسجيل نمو في حجم المبيعات، مع استمرار انتشار مفهوم القيادة النظيفة، بدعم من إنفاق شركات تصنيع السيارات، لمليارات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع، في ظل الاهتمام المتزايد من جانب المستهلكين باقتناء المركبات الكهربائية.
وبحسب بيانات شركة Rho Motion لأبحاث السوق المتعلقة بالمركبات الكهربائية، فإن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل والهجينة، نمت بنسبة 31% في عام 2023.
أما محليا، فقد بلغ عدد المركبات الكهربائية الجديدة «الزيرو» التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر أبريل الماضي341 وحدة، بحسب تقرير الأهرام بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.
ويعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعات مكثفة مع مسئولي الشركات في مصر؛ لبحث خطط توسيع أنشطة الشركة في السوق المصرية، وتصنيع طرازات جديدة من المركبات الكهربائية.
وقبل أيام، شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بعدد 10 سيارات كهربائية "تاكسي" لخدمة المترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا.
مسروجة: تجهيز البنية التحتية يساهم فى انتشارها.. وخبير: ستكون أرخص من البنزين فى عام 2025
يقول اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات والخبير في قطاع السيارات، إن السيارات الكهربائية هي المستقبل القريب خاصة في ظل الدعم الحكومي لهذا القطاع مع تقديم حوافز للمستثمرين.
رأفت مسروجةوأضاف مسروجة لـ"البوابة"، أن تجهيز البنية التحتية في مصر ستساهم بشكل رئيسي في سرعة انتشار السيارات الكهربائية في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن هناك أعدادا ملحوظة من السيارات الكهربائية موجودة في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة نتيجة انتشار محطات الشحن.
وتوقع خبير السيارات، نموا كبيرا لسوق السيارات الكهربائية في مصر خلال 2025، حيث تستحوذ على 30% من إجمالي مبيعات السوق المصرية حال الاهتمام بالبنية التحتية وانتشار محطات الشحن وتثقيف المواطنين على مزاياها.
وبرر مسروجة ذلك بالتراجع الكبير الذي تشهده أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالبنزين، مشيرا إلى أن بعض السيارات الكهربائية ستكون أرخص من سيارات البنزين في عام 2025، لافتا إلى أن الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية سيساهم في تخفيض أسعارها مقارنة بالمستوردة أو البنزين المستوردة.
وطالب مسروجة، بضرورة نشر محطات شحن الكهرباء داخل المدن والطرق السريعة وأماكن تجمع للسيارات لكى يسير صاحب السيارة آمنا أثناء سيره عندما يحتاج إلى شحن بطارية السيارة، وفى هذه الحالة نستطيع أن نؤكد على انتشار السيارات الكهربائية في مصر.
وفي السياق ذاته، قال سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي لشركة عبداللطيف جميل للتمويل: إن بعض الشركات أطلقت برنامج تمويل السيارات الكهربائية حتى 3 ملايين جنيه، تماشياً مع إيماننا بأهمية الحفاظ على البيئة والتزامنا بدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأضاف أن هذا البرنامج يعد استثمارًا في المستقبل، ويوفر فرصةً للنمو والتوسع في سوق السيارات، ويتماشى مع مبادرة الحكومة بإعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك."
وأكد أن السيارات الكهربائية تعتبر بديلاً مستدامًا للسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، فهي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء، ويُساهم بشكلٍ فعّال في تحقيق أهداف الاستدامة وحماية البيئة.
أحمد زين: مصر تعمل على توطين صناعتها محليًاومن جهته، يقول أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن السيارات الكهربائية في مصر تشهد انتشارًا متسارعًا، لا سيما مع ارتفاع أسعار سيارات البنزين بشكل كبير، وزيادة أسعار الوقود والصيانة.
وأضاف زين، أن الدولة المصرية تعمل على توطين السيارات الكهربائية في مصر، من خلال إقرار إعفاءات جمركية، إذ تُعفى السيارة من الرسوم والترخيص، ولا تخضع السيارات الكهربائية لأيّ مدفوعات سوى الـ14% ضريبة القيمة المضافة، وعند إجراء الترخيص السنوي، تُدفع الرسوم فقط دون ضرائب، أي نحو 1000 جنيه مصري لتجديد الرخصة.
وأكد أن السيارات الكهربائية هى سوق جديدة واعدة وتوجه عالمى ومحلى يسعى إليه جميع المستثمرين وترتكز هذه السوق على استيراد السيارات الكهربائية مستعملة معفاة من الجمارك لرفع وعى المواطنين بمميزاتها ونشر ثقافة هذه السيارات بين المواطنين.
رابطة المصنعين: البطارية تمثل 60 % من السيارات الكهربائيةالشركات تتيح تمويلاً للشراء حتى 3 ملايين جنيه
وفي السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن السيارات الكهربائية ستكون المسيطرة على الأسواق العالمية اعتبارًا من 2030، ولن تكون هناك سيارات تعمل بالمحروقات من الغاز والبنزين والديزل وستنعدم في 2040.
خالد سعدوأضاف "سعد"، أن الدولة المصرية تستعد من الفترة الحالية أن يكون هناك مخزون من السيارات الكهربائية وسيارات تعمل بالكهربائية وبالتالي اهتموا بالبطارية الكهربائية وأصبح هناك مصنع لتصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية، وأن تكون هناك صناعة حقيقية لها، حيث إن البطارية تمثل 60 % من السيارات الكهربائية.
تحديات
وحول التحديات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية حاليا يقول، "خبير السيارات"، إن هناك 4 معوقات تواجه انتشارها أولها عدم انتشار البنية الأساسية من محطات الشحن في جميع الطرق السريعة وثانيا عدم تجهيز مراكز الخدمة اللازمة للسيارات الكهربائية.
وتابع أن الثالث يتمثل في نشر ثقافة السيارات الكهربائية بين المواطنين من حيث تكلفتها ومدي توفيرها وصيانتها التي لا تقارن بالسيارات التقليدية، ورابعا العمل على الاستمرار لجعل سعرها مناسبا لفئة أكبر من المستهلكين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية قطاع السيارات شراء المواطنين المركبات النظيفة توطين الصناعة السیارات الکهربائیة فی مصر من السیارات الکهربائیة المرکبات الکهربائیة سوق السیارات انتشار ا
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تعاون مصر مع فولفو لتصنيع السيارات الكهربائية يدعم البيئة
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو، خلال فعاليات منتدى "دافوس 2025"، واصفة إياه بالخطوة المحورية نحو تعزيز قطاع النقل المستدام في مصر.
وأكدت "متى"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن التعاون مع مجموعة فولفو لتصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية يفتح آفاقاً واسعة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعات الصديقة للبيئة وتصديرها للأسواق الأفريقية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةوأشارت إلى أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية وبنية تحتية قادرة على استيعاب هذه التحولات، مؤكدة أن مثل هذه الشراكات تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وختمت إيفلين متى تصريحها، بالتأكيد على أن دعم الحكومة لهذه المبادرات من خلال الحوافز الاستثمارية يعكس رؤية وطنية متكاملة نحو بناء مستقبل أخضر، مشددة على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات العملية لتحقيق هذه الطموحات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، وذلك ضمن أجندة مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي "دافوس 2025" بسويسرا،
وشارك في اللقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالخطوات الكبيرة التي حققتها مجموعة فولفو في تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية، والنجاح الذي أحرزته في هذا المجال، مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع المجموعة؛ في ضوء توجه مصر الرامي للتوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية من السيارات والشاحنات لخدمة الأهداف البيئية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون مع مجموعة فولفو، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف الاستماع لوجهة نظر المجموعة حول فرص دعم التعاون الثنائي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للمجموعة لتصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة للتصدير للدول المُجاورة، وبخاصة للقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لتوفير مختلف الحوافز والمزايا؛ لزيادة استثمارات الشركة في مصر، وتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، نوه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، إلى استعداد الشركة للتعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، مؤكداً أن المجموعة ترصد وجود استعداد وفرص واسعة للتعاون مع مصر في هذا المجال.
واستعرض جينز هولتينجر، الإمكانات والقدرات الكبيرة لدى المجموعة في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية وإتاحتها للعديد من الأسواق العالمية، في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النمط من وسائل النقل الكهربائية، موضحاً أهمية الأخذ في الاعتبار البنية التحتية المتواجدة في الدولة عند الاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية.