عقوبات أوروبية على 9 جهات إيرانية لتوريد مُسيرات إلى روسيا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن حكومات دول الاتحاد وافقت، الجمعة، على فرض عقوبات على تسعة جهات وشخصيات إيرانية، منهم وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، لتوريد طائرات مسيرة إلى روسيا تستخدمها موسكو في حربها على أوكرانيا.
وسيُعلن الاتفاق المبرم بين سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد في بروكسل تحت عنوان "كوريبر" بعد مصادقة وزراء خارجية التكتل خلال اجتماع، الاثنين المقبل.
وقال دبلوماسي إن الاتفاق وافق على إدراج "تسعة كيانات في بند الطائرات المسيرة الإيرانية. لا يزال العمل جاريا على بعض التفاصيل الفنية، لكن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سيعلن الاتفاق السياسي في مجلس الشؤون الخارجية، الاثنين".
وأكد دبلوماسي ثانٍ أن وزير الدفاع الإيراني مُدرج في قائمة العقوبات المتفق عليها.
وتتضمن العقوبات حظر سفر وتجميد أصول بحق أفراد وكيانات والحرمان من مصادر التمويل والموارد الاقتصادية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بولندا ودول البلطيق تطالب برسوم أوروبية على أسمدة روسيا وبيلاروسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد راديو بولندا، الخميس، بأن بولندا ودول البلطيق قدمت طلبًا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية يدعو إلى فرض ضرائب إضافية على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا.
هذا التحرك جاء بقيادة وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، بالتعاون مع نظرائه من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الذين رفعوا الطلب مباشرة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية.
الطلب يرتكز على ضرورة فرض ضرائب على المنتجات التي تشمل مكونات أساسية مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم.
وفقًا لتقارير الراديو، ترى الدول الأربع أن العائدات الناتجة عن هذه الواردات تُستخدم لتمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
على الرغم من العقوبات الصارمة التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد شركات الأسمدة في روسيا وبيلاروسيا، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار تدفق تلك المنتجات إلى دول الاتحاد بمعدلات مرتفعة.
الإحصائيات المتاحة كشفت عن زيادة كبيرة تجاوزت 50% في واردات الأسمدة من هاتين الدولتين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا الطلب يعكس قلقًا متزايدًا بشأن فعالية العقوبات المفروضة وسعي الدول الأربع إلى تعزيز التدابير الاقتصادية الرامية للضغط على موسكو ومينسك، عبر تقليل الإيرادات التي قد تدعم أنشطتهما المرتبطة بالصراع في أوكرانيا.