المطالبة بعقد الزواج غير قانوني.. مسيرو الوحدات الفندقية يردون على تصريحات الوزير وهبي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية- شفشاون
أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص قضية "وثيقة عقد الزواج مقابل الموافقة على دخول المؤسسات الفندقية"، (أثارت) ضجة واسعة بين المهنيين أصحاب الفنادق، الذين اعتبروا خرجة وهبي بالبعيدة كل البعد عما يتم التعامل به على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار أكد مجموعة من مسيري الوحدات الفندقية بشمال المملكة ل"أخبارنا"، أن جميع الفنادق، منها المصنفة وغيرها، يطالبون من المواطنين الإدلاء بعدد من الوثائق الإدارية، مشيرين إلى أن الحصول عليها أمر ضروري ولايمكن إغفاله، لأنه يدخل في نطاق المراقبة والتتبع الذي تفرضه المصالح الأمنية.
وفي سياق متصل، قال محمد اليونسي صاحب فندق بشفشاون ل"أخبارنا" ان تصريحات الوزير وهبي جاءت في وقت تبدأ فيه حركة العجلة السياحية بالتحرك بالمدينة الزرقاء، وهو الامر الذي قد يجر مسيري الوحدات الفندقية، إلى الدخول في مشاكل مع بعض المواطنين.
وتابع المتحدث أن المسؤولين على القطاع السياحي ببلادنا عليهم إن يمدوننا بوثيقة قانونية لمعرفة كيفية تطبيق ماصرح به الوزير في التعامل اليومي مع نزلاء الفنادق.
وأردف صاحب الفندق، أن تقديم وثيقة عقد الزواج، أو ملء وثيقة تتضمن المعلومات والمعطيات الشخصية، لنزيل الفندق يبقى أمرا ضروريا ومفروضا من لدن رجال الشرطة والدرك الملكي للحفاظ على الامن العام.
وكان وزير العدل عبداللطيف وهبي قد حذر أصحاب ومسيري الفنادق من طلب وثائق من قبيل عقد الزواج او شهادة السكنى من المواطنين، لانها تمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وغير قانونية، مضيفا أن الفنادق لا حق لها في طلب عقد الزواج لنزلائها، لأنه ليس هناك سند قانوني يفرض ذلك، ومن يطلب هذه الوثائق فقد خالف القانون ويجب متابعته قضائيا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء تفقد مدينة المطلاع:تسريع إجراءات طرح المباني العامة والأسواق المركزية والحدائق والزراعات التجميلية لخدمة السكان
قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د محمود بوشهري برفقة مدير عام المؤسسة بالتكليف م راشد العنزي صباح اليوم الجمعة بزيارة تفقدية ثانية لمدينة المطلاع السكنية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المؤسسة والتطورات التي تمت بشأنها.
وقد التقى الوزير على هامش زيارته مجموعة من المواطنين الكرام ساكني المدينة الذين نقلوا له احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم كقاطني المدينة.
وأكد الوزير أن كل القضايا التي تم الإشارة إليها من قبل المواطنين جار العمل على تنفيذها وفقاً لجدول زمني محدد، وأهمها الانتهاء من محطة تعبئة المياه وإنارة الطرق في القريب العاجل، إضافة إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي بعد ان تم التنسيق والتعاون بشأنها مع وزارة الأشغال العامة.
وأوضح أنه وجه القائمين على المؤسسة على ضرورة التسريع في إجراءات طرح مشاريع المباني العامة والأسواق المركزية والحدائق العامة والزراعات التجميلية التي تخدم سكان المدينة في جميع ضواحيها وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة.