غوتيريش قرارات محكمة العدل الدولية بشأن رفح ملزمة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة بشأن مدينة رفح جنوب قطاع غزة ملزمة، ويتوقع أن يلتزم الأطراف المعنيون بها حسب الأصول.
وصرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة بأن الأمين العام يتوقع أن يلتزم الأطراف المعنيون بأوامر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح.
وقال المتحدث دوجاريك إن غوتيريش أحيط علما بقرارات محكمة العدل بوقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الانسانية والافراج عن الأسرى.
وأضاف: "يذكر أن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الاساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، سيحيل الأمين العام على الفور إلى مجلس الأمن إخطارا بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأنه يجب احتلال مدينة رفح وزيادة الضغط العسكري لأجل هزيمة حماس في قطاع غزة، ردا على أمر محكمة العدل الدولية بوقف القتال.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ 231 على التوالي، إذ شن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، موقعا آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
مصر والسودان.. قرارات جديدة بشأن سحب وإعادة الجنسية
في ظل سعي الحكومة المصرية لتخفيف شروط منح الجنسية للأجانب مقابل استثمارات مالية، بهدف جذب العملة الأجنبية وفي ظل أزمة اقتصادية ونقص في الدولار، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، “قرارات جديدة بشأن رد وسحب الجنسية المصرية من عشرات المصريين المقيمين خارج البلاد”.
وبحسب صحيفة الوقائع المصرية، “يتضمن القرار السماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسية دول أجنبية أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية”.
ونص القرار “على رد الجنسية المصرية لـ 21 كان قد تم سحبها منهم من قبل، بالإضافة إلى الإذن لـ 22 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية”.
هذا و”تُشدد السلطات على تطبيق قوانين الجنسية على المصريين المقيمين بالخارج، خاصة أولئك الذين يحصلون على جنسيات أخرى دون إذن، أو يُشتبه في تورطهم في أنشطة تُعتبر “مخلة بالأمن القومي”، و”تُنظم الجنسية المصرية وفقًا للدستور المصري وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، حيث يعتمد القانون على مبادئ “حق الدم” (الجنسية عن طريق الأبوة أو الأمومة المصرية) و”حق الإقليم” (الجنسية بالولادة في مصر) مع تعديلات محددة”.
ويسمح القانون المصري للمواطنين “بالحصول على جنسية أجنبية بعد موافقة وزير الداخلية، مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التخلي عنها بناءً على قرار الوزير، كما يتيح القانون سحب الجنسية في حالات محددة، مثل اكتسابها بالغش أو الحكم على المواطن بجرائم تُعتبر “مضرة بأمن الدولة”، أو التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق”.
السودان يعلن عن تسهيلات جديدة لعودة مواطنيه من مصر
أعلنت الحكومة السودانية، “عن تقديم تسهيلات جديدة لتشجيع السودانيين المقيمين في مصر على العودة إلى بلادهم، وتشمل هذه التسهيلات توفير رحلات نقل نهرية من أسوان (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، لتعمل جنبا إلى جنب مع رحلات النقل البرية والجوية”.
وأوضح مسؤولون عن مبادرات “العودة الطوعية” التابعة للسفارة السودانية في القاهرة أن “توفير مسار النقل النهري سيساهم في تخفيف التكدس الكبير في أعداد الراغبين في العودة، ويسهل عملية عودتهم إلى السودان، وفقا لصحيفة “التغيير” السودانية”.
وأشارت الصحيفة السودانية إلى “أن المعابر الحدودية بين مصر والسودان شهدت في الآونة الأخيرة تكدسا كبيرا لحافلات النقل التي تنقل الأسر السودانية العائدة، بعد أن لجأت إلى مدن مصرية بسبب الحرب الداخلية في السودان”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية