غوتيريش قرارات محكمة العدل الدولية بشأن رفح ملزمة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة بشأن مدينة رفح جنوب قطاع غزة ملزمة، ويتوقع أن يلتزم الأطراف المعنيون بها حسب الأصول.
وصرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة بأن الأمين العام يتوقع أن يلتزم الأطراف المعنيون بأوامر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح.
وقال المتحدث دوجاريك إن غوتيريش أحيط علما بقرارات محكمة العدل بوقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الانسانية والافراج عن الأسرى.
وأضاف: "يذكر أن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الاساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، سيحيل الأمين العام على الفور إلى مجلس الأمن إخطارا بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأنه يجب احتلال مدينة رفح وزيادة الضغط العسكري لأجل هزيمة حماس في قطاع غزة، ردا على أمر محكمة العدل الدولية بوقف القتال.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ 231 على التوالي، إذ شن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، موقعا آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
في محاولة للالتفاف على الجنائية الدولية.. تحقيق إسرائيلي محتمل مع بن غفير
يسعى المدعي العام الإسرائيلي عميت أيسمان لإجراء تحقيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ بـ"شبهة" التحريض على الفلسطينيين في قطاع غزة؛ في محاولة لـ"إرضاء" المحكمة الجنائية الدولية، حسب إعلام عبري، الثلاثاء.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب مدعي عام المحكمة (مقرها لاهاي) كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.
وتتصاعد دعوات حقوقية فلسطينية ودولية إلى إصدار مذكرة أيضا بحق بن غفير؛ على خلفية تصريحاته التحريضية المتكررة، وأحدثها دعوته الأحد إلى "إطلاق النار على رؤوس السجناء الفلسطينيين بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام".
وقالت قناة "كان"، تابعة لهيئة البث (رسمية) مساء الثلاثاء، إن أيسمان طلب من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي بحق بن غفير؛ بـ"شبهة التحريض ضد سكان غزة" على خلفية الحرب.
وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وأضافت القناة أن القرار الآن في يد ميارا، والمسألة قيد النقاش، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحقيق مع بن غفير.
لكنها استبعدت أن يتم في النهاية تقديم لائحة اتهام ضد بن غفير، حتى لو تقرر فتح تحقيق معه.
ونقلت عن مصادر في مكتب المدعي العام لم تسمها إن "هذا التحقيق لن يقود إلى أي شيء".
ويبدو أن هذا التحقيق، حسب مراقبين، سيكون مجرد محاولة للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية.
القناة أضافت أنه توجد اعتبارات خارجية في السعي إلى التحقيق مع بن غفير، تتعلق بالرغبة في "إرضاء المحكمة الجنائية الدولية"، وإظهار أن "النظام القضائي الإسرائيلي يحقق مع وزراء بشبهة التحريض".
وعلق بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليمني المتطرف، على ما أوردته قناة "كان" بقوله عبر منصة "إكس": "أمر لا يصدق! يحاول المدعي العام محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد مواطني دولة معادية".
وتابع: "بدلا من قيام الشاباك (جهاز الأمن العام) والمدعي العام بعمليات اغتيال في غزة، يحاولون اغتيال وزير إسرائيلي. ولن تنجح المحاولة".
ومنذ اندلاع الحرب، حرَّض بن غفير كثيرا على الفلسطينيين في غزة، بدءا من الدعوة إلى تهجيرهم قسريا، وصولا إلى المطالبة بسن قانون في الكنيست (البرلمان) للمطالبة بإعدام الأسرى الغزاويين برصاصة في الرأس.
وتواصل "إسرائيل" عدوانها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
وللعام الـ18، تحاصر "إسرائيل" قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
3600 دينار نصيب الفرد من الدين العام