خسائر البنية التحتية في درنة تتجاوز 77 مليون دولار، حسب تقدير معهد أمريكي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ذكر تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط الأمريكي أن إجمالي الخسائر والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في درنة بلغت أكثر من 77 مليون دولار أمريكي.
وقال التقرير الصادر عن المعهد الخميس إن الخسائر الناجمة عن عاصفة “دانيال” هي الأعلى بين البلديات المتضررة منها في شمال شرق ليبيا.
وكشفت تقارير الأمم المتحدة أن قدرة محطة التحلية بالجزء الشرقي من درنة، انخفضت من 40 ألف إلى 16 ألف متر مكعب يوميا، بسبب الأضرار الناجمة عن كارثة درنة، وفقا لتقرير المعهد.
وأشار التقرير إلى أن معالجة الوضع المائي الهش في درنة تتطلب مراقبة مستمرة واستثمارات ضخمة في استعادة وتحسين جودة المياه والبنية التحتية في المدينة.
واعتبر التقرير أن التحديات لا تزال قائمة في صيانة وتشغيل شبكات الصرف الصحي والمياه التي جرى إصلاحها بسبب قيود القدرات ونقص معدات الصرف الصحي.
واعتبر التقرير أن أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في حجم الدمار بدرنة هو ضعف الإدارة من قبل وزارة الموارد المائية الليبية ونقص برامج التوعية من قبل السلطات الحاكمة مثل البلديات المحلية.
ولفت التقرير إلى أن ضمان الأمن المائي في درنة سيتطلب إدارة ورقابة مؤسسية قوية، فضلا عن بناء القدرات للحفاظ على الوصول المستدام إلى المياه والبنية التحتية الموثوقة للمجتمعات المحلية في المدينة، وخاصة في المناطق المتضررة بشدة.
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ تدابير مثل تعزيز أنظمة مراقبة جودة المياه، وإجراء اختبارات منتظمة، وتنفيذ بروتوكولات معالجة المياه، ونشر مرافق معالجة مياه الصرف الصحي لمنع انتشار الأمراض المنقولة بالمياه في أعقاب الكارثة.
المصدر: معهد الشرق الأوسط
درنة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف درنة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين “الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون”
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية