فرنسا.. حكم بالسجن مدى الحياة على 3 مسؤولين كبار في النظام السوري
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
حُكِم على ثلاثة مسؤولين في النظام السوري، الجمعة، بالسجن مدى الحياة، إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كذلك، أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية التي تستهدف كلا من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.
وكانت المحامية العامة طلبت أمام محكمة الجنايات في باريس، بالسجن مدى الحياة للمسؤولين الثلاثة في النظام السوري.
ويواجه هؤلاء تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق باختفاء السورييّن الفرنسييّن مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين كانا يبلغان من العمر 48 و20 عاما وقت اختفائهما في عام 2013 في سجون بشار الأسد.
وتم توقيف باتريك حين كان يدرس بالسنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدمشق في الثالث من نوفمبر 2013 على يد خمسة أشخاص يتبعون لفرع المخابرات الجوية (اثنان من الضباط واثنان من عناصر الأمن ومتخصص في المعلومات).
وفي اليوم التالي، 4 نوفمبر، عاد الضابطان نفسهما، بصحبة 12 من العناصر المسلحة، واتهموا مازن دباغ (والده) بالإخفاق في تربية ابنه على النحو اللائق، ومن ثم اعتقلوه، بذريعة أنهم "سيعلمونه كيف يربيه".
وفي توقيت الواقعة حسبما يشرح تقرير لـ"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" كان مازن يشغل منصب المستشار التربوي الأول في المدرسة الفرنسية بدمشق.
ويضيف المركز، الذي يدفع بالقضية منذ سنوات إلى جانب منظمات حقوقية سورية أخرى، أن الأب اقتيد آنذاك إلى "سجن المزة العسكري"، ومنذ ذلك الحين اعتبر مع ابنه باتريك في عداد المختفين قسريا.
ولم يسبق لمازن دباغ ونجله الاشتراك في أية تحركات معارضة لنظام بشار الأسد، لا قبل انتفاضة مارس 2011 الشعبية ولا بعدها، وبعد غياب أي خبر عنهما منذ لحظة اعتقالهما تم تأكيد وفاتهما، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها العائلة، في 2018، دون تحديد أسباب أو مكان الوفاة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لماذا تم اختيار حسين الشيخ نائبًا إلى أبو مازن؟
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في جلستها المنعقدة بمدينة رام الله، مصادقتها على تعيين السياسي الفلسطيني حسين شحادة محمد الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين، بناءً على توصية من الرئيس محمود عباس. وبهذا القرار، يصبح الشيخ أول شخصية تتولى هذا المنصب منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويأتي هذا التعيين استنادًا إلى التعديل القانوني الذي أقره المجلس المركزي الفلسطيني خلال دورته الثانية والثلاثين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مفصلية لإعادة ترتيب هيكلية القيادة الفلسطينية، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه القضية الفلسطينية.
مسيرة حافلة بالعمل السياسيولد حسين الشيخ في رام الله بتاريخ 14 ديسمبر 1960، وانخرط منذ شبابه في صفوف حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). أمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يبدأ مشواره في العمل السياسي ضمن السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وخلال مسيرته، شغل عدة مناصب بارزة، منها:
رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية برتبة وزير (2007 – 20 فبراير 2025).
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (26 مايو 2022 – 26 أبريل 2025).
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 2009.
عضو في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988.
عقيد سابق في قوات الأمن الوقائي الفلسطيني (1994 – 1995).
مشارك رئيسي في تأسيس اللجان السياسية عقب توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
رئيس لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC) وعضو لجنة الحوار الوطني الفلسطيني عام 2017.
دلالات وأبعاد التعيين
يرى محللون أن تعيين حسين الشيخ في هذا المنصب لم يأتِ من فراغ، بل يعكس اعتبارات سياسية وإستراتيجية عدة، أبرزها:
الولاء السياسي: يُعد الشيخ من الشخصيات المقربة للرئيس محمود عباس، ويمثل استمرارًا للنهج السياسي القائم على التفاوض مع إسرائيل والحفاظ على التنسيق الأمني.
الخبرة الإدارية والسياسية: راكم الشيخ خبرات واسعة من خلال إدارته ملفات حساسة، أبرزها الشؤون المدنية والعلاقات مع إسرائيل، ما جعله شخصية محورية داخل دوائر القرار الفلسطيني.
قوة التأثير داخل حركة فتح: يُعتبر من الوجوه البارزة في الحركة، ويحظى بعلاقات قوية مع قياداتها التاريخية، ما يعزز تماسك فتح داخل السلطة.
التمهيد لخلافة محتملة: مع تقدم الرئيس عباس في السن، ينظر إلى تعيين الشيخ كخطوة أولى نحو إعداد قيادة مستقبلية لضمان استمرارية النظام السياسي الفلسطيني.
دعم دولي وإقليمي: يتمتع الشيخ بعلاقات جيدة مع أطراف إقليمية ودولية، ما يعزز موقعه كجسر مهم لاستمرار الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية.
في النهاية يشكل تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين تطورًا لافتًا في البنية القيادية للسلطة الوطنية، وسط تحديات مصيرية تمر بها القضية الفلسطينية. ويعكس القرار مسعىً واضحًا نحو ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الاستعدادات لمرحلة ما بعد الرئيس عباس، في ظل واقع سياسي وإقليمي معقد.