رحبت دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية فورًا، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير شامل للمحكمة خلال شهر، معربة عن أملها في أن يمهد القرار لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في القطاع.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، أن القرار يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة، مشددة على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد، مؤكدة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الخارجية القطرية محكمة العدل الدولية وقف العمليات العسكرية في رفح رفح قطاع غزة اسرائيل

إقرأ أيضاً:

الخارجية تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان

الثورة نت|

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان.

ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مجلس الأمن إلى القيام بواجبه في صون الأمن والسلم الدوليين وإصدار قرار تحت الفصل السابع ينهي العدوان والحصار الصهيوني على قطاع غزة ولبنان.

كما دعا دول العالم إلى الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بشكل يومي من خلال قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ومقاطعته اقتصادياً وحضر توريد الأسلحة إليه والانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني.

كما أكد أهمية العمل على تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاسبة والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووقف عضوية الكيان الصهيوني في المنظمة الأممية، حاثًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة بما في ذلك تنظيم الفعاليات والتظاهرات.

وأدان السفير الشامي، الانتهاكات الصهيونية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وآخرها قرار الكيان الصهيوني حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وجدّد ناطق وزارة الخارجية التأكيد على الموقف اليمني المساند للشعبين الفلسطيني واللبناني حتى إيقاف العدوان الصهيوني عليهما، مؤكدًا على موقف اليمن المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

مقالات مشابهة

  • محكمة تونسية تقضي بالسجن على 4 بلوجرز بعد نشرهم محتوى غير لائق
  • الخارجية تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان
  •  تعزيز التعاون القانوني والعدلي مع دولة مالطا
  • نتنياهو يكلف جدعون ساعر بتولي وزارة الخارجية الإسرائيلية
  • «العدل والمساواة» و«الاتحادي الموحد» يرفضان الحرب ويدعوان لحل شامل للأزمة السودانية
  • وزير الخارجية يؤكد الحرص على إنجاح أنشطة المنظمات الدولية وفق القواعد الحاكمة لمهامها
  • وزير الخارجية: الممارسات الإسرائيلية لن تنجح في كسر المشاعر الوطنية الفلسطينية
  • فلسطين تنتقل من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • حمدان: ندعو محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لملاحقة نتنياهو وفريقه الحكومي كمجرمي حرب
  • الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة يشجع المستوطنين على نسخ مظاهرها بالضفة