النائب أحمد عثمان: قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل انتصار للإنسانية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الأوضاع في غزة، التي صدرت اليوم، والتي تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، كما طالبت إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، كما تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية.
وقال عثمان، إن تلك القرارات تعد انتصارا كبيرا للقضية الفلسطينية وانتصارا للإنسانية من قبل محكمة العدل الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يتعرض لها أهالي غزة بسبب هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وطالب عثمان، بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذها، ودعا المجتمع الدولي للتوقف عن مواقفه المتخاذلة وصمته المريب إزاء انتهاكات وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، مطالبا بأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة وحاسمة ضد إسرائيل ومحاسبتها على ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقتل وتشريد للشعب الفلسطيني في غزة وقتل الأطفال والسيدات والشيوخ دون رحمة.
وأشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية كاشفة لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتفضح إسرائيل أمام الرأي العام العالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب محكمة العدل الدولية الأوضاع في غزة النائب أحمد عثمان محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
شبكة انباء العراق ..
تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمول بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقًا لقانون العفو العام.
يُشار إلى أن هذه الأعداد مسجلة حتى تاريخ اليوم، الموافق 6 نيسان 2025.
اعلام وزارة العدل
٦ نيسان ٢٠٢٥