نائب إيراني يحدد نقاطا مريبة في حادثة ابراهيم رئيسي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
اعتبر أحمد علي رضا بيجي، عضو البرلمان الإيراني عن مدينة تبريز شمال غرب البلاد والتي تحطمت قربها مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، الأحد الماضي، أن هذه الحادثة تحمل الكثير من الشكوك.
وقال بيجي لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 ايار 2024)، إنه بشأن حادثة المروحية التي طالت الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له "مما سمعته ولاحظته، ليس من الواضح بالنسبة لي إن المسافة بين تبريز وسد قيز قلعة، هي مسافة قصيرة فلماذا تم استخدام المروحية العسكرية، هذا أمر مستغرب".
وأضاف: "لماذا لم تهبط المروحية في مطار بارس آباد (بمحافظة اردبيل شمال إيران) الذي يبعد 20 إلى 25 دقيقة عن مكان الحفل (منطقة خدا آفرين الحدودية)؟" وعلى الرغم من سد خدا آفرين الذي تم افتتاحه خلال فترة ولايتي عام 2011، هبطت طائرة نائب الرئيس الإيراني في وقتها (برويز داوودي) في مطار بارس آباد وتوجه براً إلى الحدود".
يذكر أن أحمد علي رضا بيجي كان المحافظ السابق لمحافظة اذربيجان الشرقية في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وقال علي رضابيجي أيضًا: "لكنني لا أعرف لماذا قرروا قطع هذه المسافة بطائرة عسكرية، وفي ظل الإعلان عن الطقس البرتقالي، فإن السفر في هذا الطريق بطائرة ليس فعالاً على الإطلاق".
وتابع "مع هذه التفاصيل، من الغريب بالنسبة لي لماذا لم يتم استخدام مطار بارس آباد بدلاً من الذهاب مباشرة بطائرة عسكرية إلى منطقة خدا آفرين (الحدودية مع جمهورية آذربيجان)، فإن حادث الرئيس يحمل الكثير من الشكوك".
وكانت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان قد تحطمت شمال غرب إيران ما أسفر عن مصرعهما مع ستة آخرين من المسؤولين وفريق الحماية.
ونشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء الخميس، تقريرا حول النتائج الأولية للتحقيق المتعلق بتحطم مروحية إبراهيم رئيسي، مشيراً إلى أن المروحية كانت على مسار الرحلة المحدد وقت وقوع الحادث و"لم تكن هناك آثار رصاص أو حالات مماثلة في الأجزاء المتبقية من المروحية".
ويقول التقرير أن المروحية اشتعلت فيها النيران بعد الارتفاع، مبيناً أن قائد الرحلة اتصل بالمروحيتين الأخريين اللتين كانتا معه "قبل حوالي دقيقة ونصف من تحطم الطائرة"، لكنه لم يوضح ما إذا كان الاتصال طبيعيا أم طارئا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إبراهیم رئیسی
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الدفاعية».. محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحوّل قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرساً مكانته كإحدى أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير «مجموعة نافال» في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية. وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل. ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم «مجمع توازن الصناعي» في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية. وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية، بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزاً إقليمياً لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
(وام)
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس