عصام هلال عفيفي يكتب: إلى أبواق الشر.. تلك هي مصر
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
76 عاماً حملت فيها مصر القضية الفلسطينية على عاتقها بدون تهاون أو تكاسل أو شعارات رنانة لا تأخذ محمل الأفعال، لم تتوان مصر لحظة عن دعم القضية سياسياً أو مجتمعياً أو على مستوى الشارع المصري، فكانت فلسطين حاضرة دائماً في كل وقت أمام الدبلوماسية المصرية الحكيمة، خاصة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم في 2014، فمنذ هذه الفترة واجهت مصر ادعاءات وأكاذيب بأنها بعيدة عن دورها المحوري في دعم القضية، ومنها ما يحاول التقليل من الدور المصري تجاه القضية كما ادعت شبكة CNN مؤخراً، ولكن كانت المواقف خير رد على كل هذه الأكاذيب التي روجها أهل الشر.
مع بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضى، كان الموقف المصرى واضحاً كالشمس، وثابتاً لم يتغير لحظة برغم الضغوطات الخارجية ودعم الغرب لدولة الاحتلال، فكان الرد الأول من الرئيس عبدالفتاح السيسى معلنها صراحة من خلال 4 لاءات بينت للعالم أن القضية الفلسطينية ليست تخص أهل غزة وفلسطين فقط، بل هي قضية كل مصري، وفي قلب القاهرة، حيث أعلن بكل قوة وشجاعة أنه لا سبيل لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين، وأنه لا مساس بالأمن القومى المصري والفلسطيني، كما كان الموقف المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من كشف مخطط التهجير ومطامع الاحتلال في دخول الفلسطينيين سيناء من أجل هدف خبيث وهو تصفية القضية الفلسطينية.
اتخذت القيادة السياسية سياسة دبلوماسية حكيمة استطاعت التأثير على المجتمع الدولي، وتغيير نظرته تجاه القضية السياسية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والانتهاكات والأفعال الإجرامية لدولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال الزيارات التى أجراها الرئيس السيسى إلى قادة دول العالم أو الذين استقبلهم في مصر لمناقشة التصعيد العسكرى من الاحتلال في غزة، وكذلك الدعوة إلى قمة القاهرة للسلام بحضور قادة العالم، ومشاركة مصر في القمم الدولية للتنديد بأفعال الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية بأفعال جادة، آخرها دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ومشاركة الرئيس السيسى في القمة العربية الـ33 في البحرين.
نجحت مصر في أساليب الضغط على الاحتلال بأكثر من طريقة، سواء في دخول المساعدات من معبر رفح إلى الأشقاء في غزة، من خلال منع خروج الرعايا الأجانب إلا بعد دخول المساعدات الغذائية والإغاثية لأهالى القطاع، وكذلك جهودها في الوساطة والتوصل إلى هدنة من وقف إطلاق النار، وكذلك الإفراج عن المحتجزين.
الدبلوماسية المصرية كانت سبباً رئيسياً في تغيير مواقف بعض الدول منها الأوروبية التي كانت داعمة لدولة الاحتلال، لتبدأ النظر إلى الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وإدانة انتهاكات إسرائيل في فلسطين، ولعل نتائج هذا كان آخرها حصول فلسطين على تصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهى 142 دولة من إجمالى 193 لانضمام دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ما يعد اعترافاً دولياً بحقوق الشعب الفلسطينى، كل هذا يدحض تماماً أكاذيب وادعاءات أهل الشر ووسائل الإعلام الغربية المسيسة بما فيها CNN التى تخدم أغراضاً خبيثة تصب في صالح الاحتلال وسياساته الدموية.
وعلى صعيد المساعدات الإغاثية، كان الرد المصرى لطمة على وجه المدعين وأصحاب الأكاذيب، حينما قدمت وحدها 80% من إجمالى المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لتكون صاحبة النصيب الأكبر من كل دول العالم مجتمعة في المساعدات التى دخلت إلى الأشقاء في غزة، ورأى العالم أجمع حجم الشاحنات المصرية التى انطلقت إلى القطاع منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، وما زالت تواصل جهودها في هذا الجانب، إما من خلال شاحنات المساعدات الإغاثية بجهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، أو من خلال الإسقاط الجوى للمساعدات، ولا يمكن إغفال دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى في هذا المشهد من خلال المساعدات التى يقدمها للقطاع منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر الماضى، حيث يعد ركيزة أساسية في دعم القضية الوطنية المصرية لأمنها القومى، وهو جزء من الأهداف الاستراتيجية التى حددتها القيادة المصرية. الرئيس عبدالفتاح السيسى برهن على شجاعته وحكمته في إدارة هذه الأزمة، من خلال اتخاذ مواقف قوية ودبلوماسية حكيمة، ما أدى إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، ما كان رداً على الجميع أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وتدعو دائماً لحل القضية من خلال حل الدولتين للوصول لحل جذري، كما نجحت في حشد رأى عام عالمى رافض للتهجير جملة وتفصيلاً لعدم تصفية القضية، وفى كل الخطابات تدعو الدولة المصرية لإعلاء لغة الحوار وإرساء قواعد السلام، وفي نفس الوقت تحذر من المساس بأمنها القومى وأن الأمن القومى المصرى خط أحمر ممنوع الاقتراب منه، وأن الجميع يقف على قلب رجل واحد لعدم المساس بالأمن القومي المصري قيادة وشعباً وجيشاً وشرطة، الجميع في خندق واحد للدفاع عن السيادة المصرية.
*وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فلسطين القضیة الفلسطینیة الرئیس عبدالفتاح دعم القضیة من خلال
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لماذا نظامُ البكالوريا المِصْريّة؟
عندما يُعاني النظام الحالي من عجزٍ واضحٍ في تأهيل المتعلم لمرحلةٍ مِفْصَليّةٍ، يتحدد على أثرها مستقبله الأكاديميّ، أو المهنيّ؛ فحينئذ ينبغي أن نسارعَ نحو تبني نظامٍ أكثر فاعليةٍ حيال تجهيز المتعلم للمرحلة الدراسية التالية، ومنها إلى سوق العمل المتغير الذي يتطلب كفاياتٍ قد أضحت متقدمة بما تشمله من مهاراتٍ، ووجدانياتٍ من شأنها أن تمكن الفرد من مواصلة اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين بصورةٍ وظيفيةٍ.
وعندما نجد فرصة من خلالها يتمكن المتعلم من اكتساب خبرات تعليمية وفق فلسفة الإتقان، وفي ضوء قدراته الخاصة، وفي ظل ماهية الفروق الفردية؛ فإن مدعاة التمسك بهذا النظام التعليمي الجديد قد باتت غاية في الأهميّة، وتفتح مسار أملٍ؛ لتحسين مخرجات التعليم، وهذا دون شك مما نطمح فيه، ونأمل أن يتحقق على أرض الواقع التعليمي المصري.
وعندما لا يراعي النظام التعليمي الحالي ظروف المتعلم أثناء اكتسابه لخبرات التعلم، ويركز على ماهية حصد أعلى الدرجات، التي يصنف الطلاب من خلالها، ولا يفتح مجالًا لفرص حقيقية تقدم للمتعلم من أن يحاول الكرّةَ، ويُظهر ما لديه من قدرات؛ فإن الأمر يستلزم منا أن نبحث عن نظامٍ بديلٍ يفتح مسارات التمكين، ويراعي الظروف الطارئة، ويوفر مقومات الطمأنينة؛ فيخلصنا من التنافسية، التي تضير بالمتعلم، بل وبأسرته على حدٍّ سواء.
وأرى أن الخطو نحو الجامعة لا يتطلب ضغطًا في إكساب أبنائنا الطلاب الخبرات التعليمية المستهدفة في عامٍ دراسيٍّ واحدٍ، بل يستلزم التَّمهُلَ في تمكينه لمزيد من الخبرات لفترة قد تمتد لعامين، كما هو متضمن في نظام البكالوريا الجديدة؛ ومن ثم يصبح مؤهلًا للمرحلة التالية في ضوء ما يمتلكه من خبراتٍ نوعيةٍ للمجال الذي تم اختياره طواعيةً بعد المرور بمرحلة التأسيس، أو ما تسمى بالمرحلة التمهيدية.
وأطمح في نظامٍ يسعى لغرس منظومةٍ من القيم، والأخلاق الحميدة من خلال حرصه على أن تكون دراسة التربية الدينية بصورةٍ إلزاميّةٍ، أو أساسيّةٍ تضاف إلى مجموع درجاته؛ فهذا له أثرٌ فاعلٌ دون مواربةٍ في تشكيل الشخصيّة، وبناء الإنسان، وهنا يمكن أن نتحاور حول مسألة مسمَّى المادة؛ لتصبح موحَّدةً على جميع الطلاب؛ كأن نطلق عليها التربية الأخلاقية، أو ثقافة القيم النبيلة، أو غير ذلك من المسميّات التي تحاول أن تخرجنا من دائرة الفرقة، وتجعل هدفنا موجهًا نحو الغاية المنشودة، والتي أضحت مفتقدةً بقدرٍ لا يُسْتهَانُ به.
ومن ثم فإنّني أُثَمّنُ طريقة فتح المسار أمام اختيار التخصص في ظلِّ محكِّ التأسيسِ بالمرحلة التمهيدية؛ فما أصعبَ الاختيارَ المحدودَ!، وما أجملَ تعدديّةَ الاختيارِ!، التي تقوم على إدراكٍ حقيقيٍّ لقدرات الطلاب، وميولهم العلمية، وشغفهم نحو دراسة مجالٍ بعينه دون أخر، وما أفضلَ مشاركةَ الأسرةِ!، والمؤسسة هذا الاختيار بمزيدٍ من الرويّة، وبعيدًا عن فلسفة سرعة اتخاذ القرار المبْنيُّ على معلوماتٍ، وبياناتٍ غير مكتملةٍ.
وأعتقد أن قضية الفروق الفردية قد نالت الاهتمام في ظل نظام البكالوريا المصرية المقترح، كما أن مراعاة أساليب التفكير التي ترتبط بقضية الفروق قد أضحتْ محلَّ اعتبارٍ؛ فمنْ لديه نمطٌ من التفكير يطغى على غيره من الأنماط الأخرى فقد أصبح اختيارُهُ صحيحًا للمجال التخصصي بما يؤهله للمرحلة الرئيسة التالية بشكلٍ يستكمل فيه جملةً من الخبرات المُسْتهدفة؛ ومن ثم يُعدُّهُ لبوابةِ الدراسة بمؤسسات التعليم العالي بشكلٍ جيّدٍ؛ فيصبحُ قادرًا على استكمال مساره التعليمي الذي يمدُّهُ بالتَفرَّدِ المهاريِّ المؤهل قطعًا إلى سوق العمل الذي يتعطش لذلك.
وما أودُّ الإشارةُ إليه هو ضرورةُ التَّحَاورِ على أن تكون مادة اللُّغة العربيّةِ مادةٌ أساسيّةٌ في الصفّينِ الثاني، والثالث بمرحلة البكالوريا، بيْد أنها لبنةٌ رئيسة لتشكيل الهُويَّة الوطنيّةِ، وصنْوانٍ يحفظ للإنسان ثقافته؛ ومن ثم تقيه من سلبياتِ الثقافات الوافدة، وتحميه من الانجراف إلى مسبباتِ إضعافِ قيم الولاء، والانتماء لقوميّته؛ لذا أرى أن نتدارس هذا الأمر؛ ليتَّخذَ القرارَ القويمَ، الذي يصبُّ في صالح مستهدفات الوطن العليا، وغاياته؛ فالجميع يعشق تراب هذا الوطن، ويأمل أن يكون راقيًا مزدهرًا بشكلٍ يتَّسِمُ بالديمومةِ، والاستمراريّةِ.
دعونا نسْتبعدُ نظامًا تعليميًا قد بات مريضًا، وبدت عليه علامات الهِرَمِ، فلا يستطيع أن يواكب خريجيه، ومتسبيه متطلبات سوق العمل، المصبوغِ بالتقنية، والمُغَطَّى بفلسفة التفرد المهاري في أي مجال من مجالاته، دعونا نتوافق على الملامح الرئيسة لنظام البكالوريا المصرية، ونضع سويًا مستلزمات، ومقومات نجاحه، دعونا نوحد رغبتنا، وغايتنا تجاه النهوض بتعليمنا الذي يشغلنا جميعًا دون استثناءٍ؛ باعتباره لبنةٍ التَقدّمِ، وقاطرةِ النهضة، والتنمية المستدامة في شتى مجالاتنا الحياتية، والعلمية، والعملية.
وبكل صراحةٍ يمكننا أن نقولَ: إن من يعارضْ نظام البكالوريا المصرية وفق ما يرى من تخوفاتٍ، وتوقعاتٍ تقوم على قناعاته نحْترمْ رأيه، بل ونُثمّنُه؛ لكن يبقى الحوار المجتمعي، والرأي المصريّ الجمعيّ هو الفيصلُ الأوحدُ الذي نرتكنُ إليه؛ فما اجتمعتْ أمةٌ على باطلٍ.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط