قاضيان فقط من أصل 15 بالعدل الدولية ساندا إسرائيل.. من هما؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عارض اثنان فقط من أصل 15 قاضيا، القرارات، التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، الجمعة، بأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات.
وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضيا من أنحاء العالم، بأغلبية 13 صوتا، ولم يعارضه سوى قاضيين، أحدهما من أوغندا والآخر من إسرائيل، وذلك حسب تقارير صحفية.
ويتعلق الأمر بكل من القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي وهي نائبة رئيس المحكمة، والقاضي الخاص أهارون باراك من إسرائيل.
ولا ينتمي باراك لأعضاء المحكمة الـ15، لكنه ضمن لائحة القضاة الخاصين الذين يتم اختيارهم في قضايا محددة معروضة على المحكمة.
وبموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يجوز لكل دولة طرف في أي قضية معروضة على المحكمة، التي ليس لديها قاض من جنسيتها عضوا ضمن اللجنة، أن تختار شخصا ليتولى منصب القاضي الخاص.
ورغم أن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن القضية علامة واضحة على عزلة إسرائيل الدولية بسبب حربها في قطاع غزة، لاسيما منذ بداية هجومها على مدينة رفح خلال الشهر الجاري على غير رغبة الولايات المتحدة، أقرب حليفة لها.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور، منذ أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة.
وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
وعبر المسؤولون الإسرائيليون عن غضبهم ورفضهم لقرارات محكمة العدل الدولية، فيما أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "في حرب دفاعية عادلة من أجل تدمير حماس والإفراج عن مخطوفينا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوغندا إسرائيل بنيامين نتنياهو محكمة العدل الدولية أخبار إسرائيل قاضي قضاة أخبار فلسطين رفح أوغندا إسرائيل بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل وظّفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أكد ممثل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال إن "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة والذي طالبها بوقف العدوان على غزة".
وتابع أن "إسرائيل تفرض حصارًا على قطاع غزة دون مبررات، في انعكاس لوحشية تجاه المدنيين، وتتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب، ما يحول القطاع إلى مقبرة لآلاف الأبرياء".
وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وخاصة وكالة (أونروا) في غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن منع دخول مواد الإغاثة إلى غزة يعد انتهاكًا لكافة المواثيق الدولية.
وأضاف أن لجنة التحقيق الدولية كذّبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الأونروا، داعياً إلى تسهيل عمل الوكالة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية.
وأكد أن إسرائيل، كدولة احتلال، تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وحماية حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، مطالباً بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية