على مدار التاريخ بذلت مصر جهوداً دبلوماسية ومجتمعية كبيرة من أجل تعزيز حقوق الشعب الفلسطينى، واتسم موقفها بالثبات والوضوح تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، والدفاع عن قضيتهم العادلة وستظل مصر، بقيادتها السياسية، أكبر داعم رئيسى للقضية الفلسطينية من خلال رؤية واضحة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، والوصول إلى حل عادل وشامل، كما أنها تحمل على عاتقها حقوق الفلسطينيين المشروعة، وتدافع عنها فى كافة مشاركاتها بالمحافل الدولية والمنابر العالمية، ورفضها لأى حلول غير عادلة أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مثل خطط التهجير القسرى أو تغيير الوضع فى الأراضى المحتلة.

مصر واصلت، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأكيد موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، حيث شدد الرئيس السيسى فى العديد من المناسبات على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين ووجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقاً للقرارات الدولية، وهذا هو الموقف المصرى الرسمى المعلن فى كل المحافل الدولية والعالمية التى تؤكد رفض أى محاولات لتغيير الوضع الديموغرافى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأن الحل يكمن فى تحقيق السلام من خلال المفاوضات، وبما يضمن حقوق الأشقاء الفلسطينيين، وهذا الموقف يأتى ضمن إطار السياسة المصرية الثابتة التى تدعم السلام العادل والشامل فى منطقة الشرق الأوسط.

الجهود الدبلوماسية المصرية أيضاً كان لها دور مهم فى تغيير رؤية المجتمع الدولى للقضية الفلسطينية وتحفيز مواقف بعض الدول لصالح حقوق الفلسطينيين، حيث قامت مصر بعقد لقاءات ومحادثات مع قادة العالم والمنظمات الدولية بهدف تعزيز الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى على أساس حل الدولتين، ونجحت مصر من خلال جهودها الدبلوماسية المستمرة، فى التأثير على مواقف بعض الدول بشأن القضية الفلسطينية، كما عززت الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

ومنذ أحداث السابع من أكتوبر فى قطاع غزة، كان لمصر أيضاً نشاط وحراك كبير على مستوى العالم من خلال استضافة العديد من الاجتماعات والقمم العربية والإسلامية والدولية التى تناولت القضية الفلسطينية، كما شاركت فى المؤتمرات الدولية التى تدعم حقوق الفلسطينيين ونجحت فى إبراز أهمية القضية الفلسطينية كقضية مركزية فى منطقة الشرق الأوسط، وأكدت أن استقرار المنطقة مرهون بحل هذه القضية من خلال إبرازها على أجندة المجتمع الدولى.

منظمات المجتمع المدنى أيضاً لم تكن غائبة عن المشهد، وكانت جزءاً أساسياً من الجهود المصرية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية ويبقى دورها محورياً فى بناء التضامن وتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات من خلال تقديم الدعم الإنسانى والإغاثى للفلسطينيين، خاصة فى الأوقات التى تشهد فيها الأراضى الفلسطينية أزمات إنسانية من خلال جمع التبرعات والمساعدات الطبية والغذائية وإرسالها إلى قطاع غزة والضفة الغربية لمساعدة الأسر المتضررة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المنظمات على تقديم الدعم النفسى والاجتماعى للأطفال والنساء الذين يعانون من آثار النزاعات.

إن وقف الاعتداءات الإسرائيلية أصبح أمراً ضرورياً من أجل تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، ويجب على المجتمع الدولى أن يمارس دوره فى تحقيق هذا الهدف وتبنى مواقف أكثر قوة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتشجيع الحوار والتفاوض كوسيلة لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، وممارسة الضغط الدبلوماسى على إسرائيل من خلال الاتصالات الرسمية والمفاوضات المباشرة لتحقيق الهدف المطلوب، وهو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى الشقيق والتوصل إلى حل سلمى.

فى النهاية يبقى دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية محورياً، حيث تعد القاهرة هى المحرك الرئيسى للجهود العربية والإقليمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكان آخرها مشاركة الرئيس السيسى فى الدورة الثالثة والثلاثين، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بمملكة البحرين، والتى عقدت فى توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة للأشقاء الفلسطينيين فى ظل الممارسات اللاإنسانية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، والتى تعود بنا إلى العصور الوسطى، كما ستظل مصر متمسكة بدورها حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من ويلات هذه الحرب الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطينى وانتزاع موقف دولى واضح برفض تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية حل الدولتين كطريق وحيد لتحقيق السلام فى المنطقة، مما يبرز الدور الحيوى لمصر فى الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى.

* أستاذ العلوم السياسية

ونائب رئيس حزب المؤتمر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر فلسطين للقضیة الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینى من خلال إلى حل

إقرأ أيضاً:

"ماعت" تطالب بضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة خلال 4 سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة، خلال السنوات الأربع الماضية منذ اعتماد 81 توصية حول تلك الحقوق في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.

وذلك خلال فاعلية جانبية عقدتها على هامش استعراض الحكومة المصرية ملفها عن حالة حقوق الإنسان.

هذا وقد ركزت الفاعلية على أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالتركيز على الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والمياه والضمان الاجتماعي، وكذلك أوضاع الفئات الخاصة الأولى بالرعاية، والمناطق المهمشة.

وفي هذا الصدد، ذكرت مديرة الفاعلية؛ جوليا برازير؛ المحامية الدولية والمتخصصة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أن هذه الفاعلية المعلوماتية تأتي لاستعراض وضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مصر.

كما نوهت إلى أن تلك الحقوق لا تزال تتطلب المزيد من الجهود نحو التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما في محورها الثاني.

فيما قالت دينيسا روبيرتا سالا، المتخصصة في حقوق الإنسان، إلى جهود الحكومة المصرية في وضع وتنفيذ التوصيات الستة المتعلقة بالحق في التنمية التي قبلتها الحكومة في مراجعتها الثالثة، مثمنة مشروعات قومية مثل مبادرة "حياة كريمة".

وطالبت "سالا" بالإسراع في عملية إقرار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي لدمج المستفيدين تحت مظلة واحدة.

وعلى صعيد متصل، صرحت الناشطة الحقوقية لويزا فاسكونسيلوس، أن الحق في التعليم شهد عدد من التطورات، أبرزها ما يخص تعليم اللاجئين والمهاجرين؛ حيث سمح لعدد كبير من الجنسيات بالتسجيل في المؤسسات التعليمية الحكومية وعمل بعض الاستثناءات بخصوص الحق في التعليم لهم.

كما نوهت لويزا لضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والأخذ بمخرجات لجنة التعليم في الحوار الوطني.

بينما تناول بكر سويلم؛ رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة، الحق في السكن اللائق والتنمية المستدامة في سيناء في مصر وتطوراته.

وأكد "سويلم" الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وإمكانية تأثير ذلك على تصفية القضية الفلسطينية العادلة.

وشدد على أن ذلك سيؤثر على التنمية المستدامة في سيناء، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التأثيرات السياسية.

وتحدث خالد زايد؛ نائب رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة حول عدد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وركز "زايد" على الحق في التعليم في سيناء، والجهود التي يتم بذلها في السنوات الأخيرة في سيناء حول التمكين الحقيقي للحق في التعليم، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ولا سيما الهلال الأحمر المصري.

وطالب الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، بضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر، والنظر في استحداث آليات تنفيذية من أجل حث القطاع الخاص على تطبيق قرار رئيس الجهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور.

وشدد "عقيل" على الحاجة لاعتماد مزيد من البرامج المخصصة لتعزيز مهارات النساء في إدارة المشاريع الاقتصادية، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.

وذكر أن هذه الفاعلية تأتي بالشراكة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بشمال سيناء.

وتأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير.

مقالات مشابهة

  • د.مصطفى ثابت يكتب: مصر تتصدى لمخططات التهجير.. كيف أفشل السيسي مشروع ترامب لتصفية القضية الفلسطينية؟
  • أشرف سنجر: مصر لن تخون القضية الفلسطينية ودورها واضح للأطراف الدولية
  • "ماعت" تطالب بضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة خلال 4 سنوات
  • أستاذ علوم سياسية: الهجوم الإسرائيلي على مصر لن يغير موقفها تجاه الفلسطينيين
  • برلماني: ابتزاز إعلام الاحتلال لن يغير موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية
  • محمد خزعل يكتب: تهويد القضية الفلسطينية
  • تأييد الحق الفلسطينى.. رسائل قوية من الرئيس السيسى فى قمة كينيا
  • «رئيس الوزراء»: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
  • «الإصلاح والنهضة»: ندعم الموقف المصري الواضح والحازم تجاه القضية الفلسطينية
  • حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها.. رسالة قوية من الرئيس السيسي ناحية القضية الفلسطينية