المغرب-فرنسا: توقيع اتفاقية شراكة للنهوض بصناعة الألعاب الالكترونية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تم اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المغرب وفرنسا بهدف النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية، المتصلة أساسا بصناعة الألعاب الالكترونية في المغرب.
وتتوخى هذه الاتفاقية، التي ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، حفل توقيعها على هامش فعاليات النسخة الأولى من “معرض المغرب لصناعة الألعاب الالكترونية 2024″، إرساء إطار قانوني للتعاون في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، وضمان الترويج لصناعة الألعاب الالكترونية في المغرب.
كما تروم الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى الكاتب العام لقطاع التواصل، عبد العزيز البوجدايني، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، بحث السبل المعينة على إرساء مدينة صناعة الألعاب الالكترونية بالرباط، التي تتطلع إلى أن تشكل مركزا للإبداع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في العاصمة، وواحدة من أكبر المراكز في قطاع الألعاب في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي تصريح للصحافة، قال بنسعيد إن الاتفاقية الموقعة اليوم تكتسي أهمية بالغة “لأنها ستمكن من تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية التي نعتزم إرساءها بالمغرب”.
ولفت الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تخصص مكانة هامة للتكوين باعتباره ركيزة أساسية في صناعة الألعاب الالكترونية، وأيضا لاحتضان المقاولات الناشئة العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الغاية تكمن في دعم هذه المقاولات من أجل الولوج إلى السوق العالمية لصناعة الألعاب الالكترونية.
وخلص إلى أن العمل ينصب أيضا على جلب مستثمرين عالميين للمغرب، باعتبارهم شركاء لهذه المقاولات المغربية الناشئة.
من جانبه، نوه لوكورتيي بالأهمية التي يوليها القطاع الوصي للصناعات الثقافية والإبداعية، لاسيما مدينة صناعة الألعاب الالكترونية بالرباط، معتبرا إياها “مشروعا رائعا”.
وأشار الدبلوماسي، في تصريح مماثل، إلى تواجد زهاء 20 مقاولة فرنسية مشاركة في فعاليات “معرض المغرب لصناعة الألعاب الالكترونية 2024″، مبديا أمله في تنزيل مجموعة من المشاريع التي بلورتها هذه المقاولات.
وأوضح أن الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها، حددت الأولويات التي بلورتها الوزارة، والتي تتجلى أساسا في التكوين وريادة الأعمال من أجل خلق القيمة المضافة.
وافتتحت، في وقت سابق اليوم بالرباط، فعاليات النسخة الأولى من “معرض المغرب لصناعة الألعاب الالكترونية”، الذي يروم الترويج لصناعة الألعاب الالكترونية في المغرب، وتقديمها بمختلف مكوناتها التقنية والفنية والإبداعية والتعليمية والمالية.
ويعد المعرض، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منصة للقاء شركات ومقاولات ناشئة مغربية مع كبريات الشركات العالمية التي تنشط في هذا المجال، قصد إقامة شراكات وطنية ودولية، فضلا عن كونه فرصة للمقاولين الشباب من أجل خلق آفاق تعاون بين مختلف الفاعلين في سلسلة قيمة صناعة الألعاب الالكترونية، مع النهوض بمبادرات إحداث شركات في قطاع صناعة الألعاب الالكترونية.
ويعرف المعرض، المنظم إلى غاية 26 من الشهر الجاري، تنظيم ندوات وموائد مستديرة ودورات تكوينية ينشطها متدخلون رفيعو المستوى، لبحث مواضيع تتعلق بـ”مدينة صناعة الألعاب الالكترونية بالرباط”، و”صناعة ألعاب الفيديو- التوجهات والتوقعات”، و”ألعاب الفيديو في صناعة الترفيه: نموذج جديد”، و”بناء منظومة صناعة الألعاب الالكترونية في المغرب- مفاتيح النجاح”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
صناعة السيارات.. لماذا تفوقت المغرب؟!
قبل عامين ، وبينما كانت إيرادات قناة السويس تتجاوز 9 مليارات دولار، فإن صادرات المغرب من السيارات سجلت زهاء الـ11 مليار دولار.
وبعد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والغربية الداعمة لها، تأثرت القناة وتراجعت حركة السفن وتراجعت معها الإيرادات.. لكن استمرت السيارات المغربية فى التدفق نحو أوروبا لتسجل 12 مليار دولار.
الآن تقترب المغرب من إنتاج مليون سيارة سنويا بمتوسط سيارتين كل دقيقة تقريبا، وهى تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية فى صناعة السيارات بعد الهند والصين.
كانت المقارنة بين مصر والمغرب ستصبح أكثر إنصافا لو ذكرنا قيم صادرات السيارات المجمعة فى مصر، لكن فوضى الأرقام تعوق هذة المقارنة، ربما لأن لا أحد هنا فى مصر يهتم بصادرات السيارات.
فمثلًا نشرت صحيفة حكومية أن مصر تصدر سيارات بقيمة 6 ملايين دولار فى السنة، وهذا رقم مضحك، فى حين نشر موقع الكترونى كبير، أن تقريرا صادرا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أظهر ارتفاع صادرات السيارات المجمعة محليا فى 2022 بنسبة قدرت بنحو 51.7%، لتسجل 85 مليون دولار، مقارنة بنحو 56 مليونا فقط فى 2021.
وهناك صحيفة اقتصادية شهيرة تشير إلى أن صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها، سجلت نحو 13.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2024، أى أقل من 150 مليون دولار فى العام.
ورغم تضارب الأرقام عندنا فى مصر، فإنها جميعها تشير إلى أن الصادرات المصرية من السيارات «هزيلة».
تقوم صناعة السيارات فى المغرب على البنية التحتية القوية، ورأس المال البشري، و جذب الشركات الأجنبية وأشهرها بالطبع العلامة الفرنسية الشهيرة «رينو».
وفى مصر تتوافر البنية التحتية القوية ، ويتوافر رأس المال البشري، بجانب ميزة أخرى لا تتوافر فى المغرب وهى اتساع السوق المحلى ، إذ إن تعدادنا السكانى يتجاوز 3 أمثال المغاربة.
أما بالنسبة للقرب من الأسواق التصديرية فموقعنا أفضل، لأننا نجاور أوروبا والسوق الخليجى والأفريقي الكبير ، بخلاف المغرب.
وللحقيقة فإن المغرب حظيت بدعم أوروبى ، إذ بدأت نشاطها كقاعة تجميع للاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يعيبها.. ثم تحولت إلى التجميع والتصنيع .
وللحقيقة ايضا فإن الإرادة السايسية لدى الاتحاد الأوروبى هى السبب الخفى فى إنجاح التجربة المغربية، بينما هنا فى مصر كان الرهان الأكبر على الاستثمارات الحكومية تارة ، والاستثمارات الروسية تارة أخرى( السيارة لادا)؛ وكلاهما لا يكفي.
مؤخرا قال الدكتور مصطفى مدبولى :» اتخذنا قرارًا حاسمًا بإعادة شركة النصر للسيارات للعمل، مع ضمان استمرارية نشاطها وعدم توقفها مجددًا، من خلال بناء شراكات قوية ومستدامة مع القطاع الخاص».
وأهم ما فى الموضوع هو «شراكات القطاع الخاص»، لأنها هى محور الارتكاز ، إذ إن الدولة لن تستطيع ضخ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات فى شركة النصر. كما أن الروس فى ظل حربهم العسكرية والسياسية والاقتصادية مع الغرب لن يستطيعوا تنفيذ مشروع ضخم للسيارة «لادا» فى مصر.
ويبقى البديل فى استثمارات صينية ، لأن أوروبا لن تضحى بمركز تجميع المغرب من أجل منافس جديد فى مصر.
نحتاج رؤية واقعية بعيدا عن التهليل لعودة شركة النصر للسيارات .. وتكفينا سنوات الفرص الضائعة.
[email protected]
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات