قيادات الأحزاب: قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
رحبت قيادات الأحزاب بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقاءهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
وأكدت القيادات -في تصريحات اليوم الجمعة- أن قرار محكمة العدل الدولية الحاسم اليوم خطوة مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينين نتيجة الحرب اللإنسانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.
بدوره، قال رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم جاء في وقته لوقف الجرائم التي تمارسها إسرائيل في حق سكان رفح الفلسطينية وتمهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح بعد احتلاله من الجانب الفلسطيني من قبل إسرائيل، منوها بأنه كان يتمنى أن يشمل الحكم كامل اراضي غزة ولكنه البداية لوقف هذا العدوان على الفلسطينين.
وبدوره، أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم يعد بمثابة إجماع دولي على خطورة الأوضاع في قطاع غزة ورفح، موضحا ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرارات محكمة العدل الدولية وغيرها من القرارات الدولية التي تلزمها بوقف عدوانها على قطاع غزة.
وقال إن المجتمع الدولي بات يحاصر الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وقانونيًا، وإنه على الدول الداعمة لإسرائيل التراجع والضغط على حكومة نتنياهو بتطبيق القرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والإنساني ووقف حربها على الأشقاء في قطاع غزة.
ونوه إلى ضرورة الضغط أكثر من الناحية القانونية والسياسية، خاصة أن قرار محكمة العدل وإن كان يمثل إدانة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه غير كافٍ، إذ لابد وأن يصدر قرار بوقف العدوان على قطاع غزة بأكمله، لاسيما وأن عداد الضحايا في تزايد مستمر.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيلي لتنفيذ إنسحابها من الأراضي الفلسطينية، وعدم عرقة المساعدات الإنسانية، والتي كشفت تصريحات رئيس محكمة العدل الدولية عن حجم الجرم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تصديها لوصول المساعدات إلى القطاع.
وبدوره، قال نائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور رضا فرحات، إن قرار محكمة العدل الدولية الحاسم اليوم خطوة مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينين نتيجة الحرب اللإنسانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.
وأضاف ان هذا الحكم يعد اعترافا من المجتمع الدولي بالحاجة الملحة لتقديم المساعدة للسكان المحاصرين يقطاع غزة، ويعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة كما يوفر هذا القرار إطاراً زمنياً واضحاً لمتابعة التنفيذ، مما يزيد من فرص تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية يعد أيضا تطورا قانونيا ودبلوماسيا مهما في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويعكس التزام محكمة العدل الدولية بحماية المدنيين وضمان الامتثال للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن وقف الهجوم على رفح رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكد أن فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية سيساهم بشكل كبير في توفير المواد الأساسية والرعاية الطبية التي يحتاجها سكان غزة بشكل عاجل، بالإضافة إلى أن السماح للمحققين الدوليين بالدخول لتقييم الوضع على الأرض سيوفر معلومات دقيقة وموثوقة حول الاحتياجات الإنسانية وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن إلزام إسرائيل بتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة في غضون شهر يؤكد جدية المجتمع الدولي في متابعة التطورات الميدانية وضمان الامتثال للقرارات القانونية الدولية و سيتيح لمحكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي فهم الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لوقف الهجوم على رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وأشاد فرحات بالدور المصري في تغيير رؤية المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية من خلال جهودها الدبلوماسية المستمرة، في التأثير على مواقف بعض الدول بشأن القضية الفلسطينية وإبراز أهميتها كقضية مركزية في منطقة الشرق الأوسط وتحفيز مواقف بعض الدول لصالح حقوق الفلسطينيين.
ونوه إلى أنه يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أن تكون يقظة ومستعدة لتقديم الدعم اللازم لضمان وصول المساعدات بشكل فعال وسريع إلى المتضررين من ويلات هذه الحرب الشعراء في قطاع غزة.
وبدوره، قال النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن قرار محكمة العدل الدولية جاء لدعم الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي وجميع دول العالم الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يجب أن تعاقب عليها.
وتابع أنه على إسرائيل الامتثال الفوري لقرار المحكمة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، خاصة وأن الأوضاع تزداد سوءا والشعب الفلسطيني محاصر بالحرب والجوع والمرض ويحتاج إلى دخول المساعدات في أقرب وقت ممكن حتى ومن بعد ذلك يتسنى لنا الحوار عن الوضع في غزة، خاصة وأن الأزمة لن تنتهي إلا بحل الدولتين والرجوع إلى حدود 67.
وأضاف أن قرار المحكمة بالحفاظ على الأدلة وإلزام إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة، يؤكد أن الوضع غير آدمي ولا يستطيع أحد الوصول والعيش في أجواء الحرب فالقتل والإبادة تطول الجميع دون تفرقة.
وبدوره، قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم يأتي في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة وقيام الاحتلال الإسرائيلي بقصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني وغلقه في وجه المساعدات الإنسانية، وهو ما يبرهن على محاولات الاحتلال في إطالة أمد المفاوضات حتى يحقق أهدافه غير المشروعة.
وأضاف أن تطبيق سيادة القانون الدولي منعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، لافتا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل للمسائلة عن جرائمها والقيام بواجباتها كدولة احتلال، ويضعها في موقف المتهم ويعيد القانون الدولي لمكانه الحقيقي.
وأكد تقديره مواقف جميع الدول التي تبنت ذات الموقف وفي مقدمتها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الحكم جاء في وقته لوقف الجرائم التي تمارسها إسرائيل في حق سكان رفح الفلسطينية، وتمهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح بعد احتلاله من الجانب الفلسطيني.
وأشاد بطلب محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، وهو ما يؤكد أيضا أن إسرائيل هى المسئولة عن المعبر من الجانب الفلسطينى وليست مصر كما زعمت دولة الاحتلال وبعض وسائل الإعلام المسيسة.
وقال حلمي إن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية لابد أن يحظى بدعم وتأييد عالمى كبير لالزام دولة الاحتلال بتحقيق هذه المطالب المشروعة.
وبدوره، ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل إثر عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدا أن تحركات محكمة العدل الدولية جاءت استجابة لمطالبات الدولة المصرية بضرورة تحمل إسرائيل مسؤوليتها عن الكارثة الإنسانية بغزة.
وقال إننا أمام لحظة تاريخية فارقة واختبار حقيقي لمصداقية القوانين والأعراف الدولية وبأن القوى الكبرى عليها أن تضغط على إسرائيل للالتزام بقرار أعلى جهة قضائية دولية.
وأشار إلى أن توالي قرارات محكمة العدل الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية سوف يعزز من عزلة حكومة نتانياهو وقوى اليمين المتطرف في إسرائيل مما يجعل خيار السلام هو الأكثر واقعية وحكمة وهو ما دعت إليه الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وقبلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة الدولة المصرية اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي الاحزاب المصرية تهجير الفلسطينيين قيادات الأحزاب مستشفيات غزة مخطط اسرائيل مجزرة جباليا العدل الدولية معالجة الأزمة الإنسانية أن قرار محکمة العدل الدولیة قوات الاحتلال الإسرائیلی المساعدات الإنسانیة من الجانب الفلسطینی رفح الفلسطینیة المجتمع الدولی على إسرائیل رئیس حزب معبر رفح قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المركز الدولي للقيم الإنسانية يدعو الإعلام إلى دعم أخلاقيات التعايش السلمي
أكد كتاب وإعلاميون عرب، أن وسائل الإعلام تلعب دورًا رئيسيًا في توجيه الرأي العام وصنع القرارات المجتمعية التي تسهم في ترسيخ قيم التعايش السلمي الدولي، وأنه متى ما كان الإعلام ملتزمًا بالقيم الأخلاقية، فإنه يصبح أداة لبناء مجتمع أكثر وعيًا وعدلاً، أما إذا غابت الأخلاقيات، فإنه قد يصبح مصدرًا للضرر.
جاء ذلك في مائدة مستديرة نظمتها لجنة الإعلام التابعة للمركز الدولي للقيم الانسانية والتعاون الحضاري في موضوع: "الإعلام والفاعلية الأخلاقية"، والتي بثت عبر حسابات المركز وصفحاته على مواقع ومنصات التفاعل الاجتماعية، يوم السبت 21 كانون أول/ ديسمبر الحجاري.
شارك في النقاش الذي أدارته الإعلامية شيماء التجاري، كل من الإعلامية إسراء الشيخ من إسطنبول، وعادل الحامدي من لندن، وعبد الله مشنون من روما.
وأكدت التجاري في تقديمها للحوار أن الإعلام هو صلة الوصل التي من شأنها مد جسور التواصل بين الناس في مختلف بقاع العالم، وأنه يلعب دورا أساسيا في الانفتاح على كل ما يجري في العالم والتفاعل معه وفق ما تقتضيه قناعات الأفراد باختلاف مرجعياتهم وثقافاتهم ولغاتهم وأجناسهم.
وأشارت إلى أنه في ظل ما يعرفه العالم من متغيرات متسارعة ساهمت في تجددها الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمي الذي اكتسح كل مجالات الحياة، بحيث أفرزت هذه المتغيرات أزمات حقيقية أرخت بضلالها على الوجود الإنساني ككل فغيبت حقيقته وزيفت معناه وغيرت وجهته نحو التيه والانحلال الخلقي وغياب المعنى وظهور النزعات الفردية والجنسية المدمرة للفطرة السوية.
وأكدت أنه كثيرا ما نجد أن الاستغلال السيئ لسلطة الإعلام ونفوذه قد ساهم بشكل من الأشكال في مواصلة تغييب منظومة الأخلاق والقيم الإنسانية من حياة الناس عموما لتزيد من قوة الانتكاسة الأخلاقية التي يعرفها العالم بأسره.
وقالت: "أمام هذه الأوضاع وغيرها لم يعد أمام كل من له ضمير حي سوى التشمير عن السواعد من أجل إعادة لفت الأنظار نحو الدور الأخلاقي للإعلام.. وبناء عليه ترمي هذه المائدة المستديرة التي تنظمها لجنة الإعلام التابعة للمركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري إلى تناول موضوع "الإعلام وسؤال الفاعلية الأخلاقية" من خلال محاور هي كالآتي:
1 ـ الأدوار المنوط بالإعلام القيام بها في ظل الأزمة الأخلاقية العالمية
2 ـ إسهامات الإعلام في تكريس الفعل الأخلاقي الإعلامي
3 ـ تحديات ورهانات المرحلة
وتحدثت إسراء الشيخ، وهي صحفية وإعلامية، ومقدمة برامج في إسطنبول بتركيا عن الأدوار الأساسية التي يجب أن يقوم بها الإعلام في تعزيز القيم الانسانية خلال الأزمات الأخلاقية العالمية. وأشارت إلى أن العالم لا يعيش أزمة أخلاقية عالمية فقط، وإنما يعيش واقعا يتم فيه تصفية وإبادة القيم، تصفية الانسان وإبادته إبادة جماعية، وتدعو إلى ذلك وتشارك فيه عدد من وسائل الإعلام بشكل مباشر، حيث تقوم بالتواطؤ والتحريض المباشر مثلا على المسلمين بالدول الغربية عامة، وبفلسطين خاصة كما يبث أمام مرأى ومسمع العالم.
وأكدت الشيخ على الانعكاسات الخطيرة لتحريف الحقائق التي تروج لها وسائل الإعلام على أرض الواقع، حيث تروج للسردية الصهيونية وللإرهاب بالمفهوم الغربي، مما يسوغ القتل والإبادة للمدنيين، وأن غزة خير شاهد على هذا التقتيل والتدمير والإبادة الجماعية. وهو خير دليل على انحراف دور هذه الوسائل الإعلامية في نقل الحقيقة. مما يفرض التساؤل عن دورنا كإعلاميين بالمجتمعات العربية والإسلامية ـ في إطار المشترك القيمي ـ أمام هذه الأزمات الأخلاقية العالمية، لتحدده في الأدوار التالية:
ـ الاستمرار في نقل الصورة والمعلومة الحقيقية كما هي دون مبالغة أو دراما، فهي خير معبر عن تلك الحقيقة.
ـ تجنب الخضوع لاستفزازات وسائل الإعلام التي تدعم السردية الصهيونية،
ـ استحضار البعد المهني والأخلاقي في عملنا الإعلامي والصحفي،
ـ مراعاة المصطلحات التي توظف في نقل المعلومة والخبر حول فلسطين مثلا، وما يتعلق بها من تاريخ وواقع ورواية ومصطلحات ينبغي الترويج لها لدحر الرواية الغربية والصهيونية المنحرفة.
أما عادل الحامدي، مسؤول قسم أفكار في صحيفة "عربي21"، فذكر أن الإعلام الآن أضحى السلطة الأولى وأنه مسؤول عن تشكيل الوعي، وتوجيه الرأي العام في أي قضية من القضايا، وأن أغلب المنابر الإعلامية والمنصات الاجتماعية: تعبر عن الرأي وعن وجهة النظر الخاصة باجهة التي أوجدتها. ونبه إلى سرعة تفاعل الوطن العربي الآن أكثر مما مضى مع كثير من قضاياه بالمظاهرات والندوات الفكرية والقضايا القانونية... بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة بفعل ثورة الاتصالات، مما يعطى سرعة أكبر في انتشار المعلومة.
انتقل الحامدي في معرض حديثه إلى ذكر أهم الأدوار التي يلعبها الإعلام في ظل الانفتاح الإعلامي وثورة الاتصالات:
ـ الإعلام نفسه تحول إلى قضية جوهرية في صناعة الرأي وليس فقط وسيلة أو أداة للدفاع عن قضايا مجتمعنا العربي والإسلامي، ومثل لهذا بتعامل الإعلام مع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين أمام أنظار العالم، حيث نلاحظ الزوايا المتضادة التي يتم التعامل بها مع هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ـ الإعلام في وطننا العربي نستثمره حاليا لنصرة قضايا مجتمعنا دون أن نصل بعد إلى مرحلة إنتاج القنوات الإعلامية التي نتواصل بها مع العالم، بمعنى أن يكون العرب هم من يتحكمون في إيصال المعلومة إلى الرأي العام، وليس التعويل على قنوات عالمية مملوكة لجهات أجنبية تفتحها وتغلقها متى ما رأت ذلك في خدمة مصالحها.
ـ التعامل العربي والغربي على حد سواء مع منصات التواصل الاجتماعي يبين مستوى التردي القيمي والأخلاقي والإنساني الذي يعيشه العالم، وحجم التعدي على القيم الإنسانية الفطرية.
ـ بعض الجهات استثمرت وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لمظلوميتهم، وتحدي محاولات منع وصول قضاياهم للعالم بسبب آلة القمع التي تحول بينهم وبين ذلك.
ـ النظام العربي الرسمي ظل يتعامل مع الإعلام بمختلف أنواعه على أنه ملكية خاصة للحاكم ولا يعرف أية استقلالية، ما يؤدي مباشرة إلى الانفراد بمصدر المعلومة، أي أن مصدر المعلومة جهة واحدة والقنوات التي يأتي من خلالها مملوكة لدات الكطراف، وهذا ما يفقد المعلومة مصداقيتها،
ـ نقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي للمعلومات من جهة واحدة: فيه تضليل للرأي العام، وعدم بث الحقيقة كما يجب. وهي ـ أي هذه الوسائل ـ بذلك تسيء لصاحبها،
ـ مكنت هذه الوسائل في عصرنا الحالي كل شخص يتملكها من صناعة محتوى وتوجيه الرأي من خلال ما يبثه من حساباته ومنصاته الاجتماعية،
ـ تفاعل الإنسان مع فطرته السليمة والصحيحة يجعله على الطريق الصحيح الذي ينعكس على مدى تشبثه بقيم عظيمة: كالمساواة والعدل والحرية والتعاطف مع الآخر ورفض الظلم... ثم يعمل على الانخراط في بثها وإشاعتها.
أما عبد الله مشنون وهو إعلامي وكاتب صحفي بالمؤسسة الأوروبية الإعلامية بإيطاليا، فتناول الحديث عن دور الإعلام في تعزيز قيم الحوار المجتمعي حول القضايا الأخلاقية التي تبرز خلال الأزمات، فعرج على ذكر ما يشهده العالم الآن من انتشار واسع للإعلام، ومدى قدرته القوية على تقريب وجهات النظر وتحقيق التقارب بين الشعوب، مع التنبيه إلى ما قد تؤول إليه هذه الوسائل من جعلها أداة سلبية لنشر الشائعات، أو الأكاذيب، أو التلاعب بمصير الناس حيث التأثير الرقمي السريع على الإنسان في ربوع العالم.
وتساءل عن مدى ثبات الإعلام على نشر الحقيقة دائما؟ وبين استحالة ذلك بسبب أن الاعلام الآن أضحى وسيلة لتحقيق الربح السريع دون الأخذ بعين الاعتبار لمصدر المعلومة أو الأجندة التي يخدمها في شتى المجالات.
وتساءل: ما هو الدور الحقيقي للإعلام اليوم؟ وكيف يمكنه أن يظل أداة للبناء بدل الهدم والتخريب والتزوير للحقائق؟
وسرد مشنون مجموعة من الأدوار التي يمكن أن يقوم بها الإعلام في الأزمات العالمية ومنها:
ـ نشر الحقيقة ومحاربة التضليل الإعلامي؛ الاعلام هو المصدر الأساسي للمعلومات بالنسبة للجمهور،
ـ أن يكون الإعلام حارسا أمينا للحقائق كون هذه الأخيرة مسؤولية كبرى عند بث الأخبار،
ـ تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، إذ الإعلام وسيلة لنشر قيم التسامح والتعاون والمساواة عندما يستخدم الإعلام قوته لإظهار الجوانب الإنسانية. بالتالي خلق مجتمع منسجم مدني مستوعب للتنوع،
ولكون المبادئ والمعايير الأخلاقية أساس الرسالة الإعلامية لبناء الثقة مع الجمهور المتلقي للخبر والمعلومة، وتعزيز الوعي المجتمعي وتحفيز النقاش حول القضايا التي تؤثر على المجتمع: قدم الضيوف في مداخلة ثانية مجموعة من الخطوات العملية لتكريس الفاعلية الأخلاقية للإعلام فجاءت كما يلي:
1 ـ ذكرت الإعلامية إسراء الشيخ أن تعزيز الفاعلية الأخلاقية للإعلام تبدأ من نقله للصورة كما هي بلا مواربة أو مبالغة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمصطلحات الإعلامية والسياسية كما هي والتي تخدم مختلف قضايانا العربية والإسلامية. كما اعتبرت السعي والبحث عن المعلومة بحد ذاته من الفاعلية الأخلاقية، ونبهت إلى خطورة الفجور في نشر الخصومة خصوصا في ظل الاختلاف الفكري أو الأيديولوجي لمكونات المجتمع، وأن تكون المنابر الإعلامية أبواقا لذلك. بل لابد من احترام مشاعر الآخر وكل آرائهم، والتحقق من كل خبر ومعلومة قبل بثها.
2 ـ أما عادل الحامدي فنبه إلى دور الإعلام الجديد والمؤثرين في صناعة المحتوى بعد أن كانت الوكالات الإعلامية الرسمية تنفرد ببث روايتها من جهة واحدة، كما هو شأن باقي المكونات التي تعتمد أدواتها الإعلامية الخاصة بها أيضا في بث مواقفها وآرائها.
وبين الحامدي أهمية المصداقية في التعامل مع الخبر وأثناء تحليله أو معالجة ملفات أخرى ذات أهمية من زوايا مختلفة، وختم بقوله إن الإعلام الجديد بجميع وسائله يمكنه أن يكون إحدى آليات التقارب والتفاعل والأمان والسلام بين المجتمعات. لكنه للأسف أزال كل الحجب التي كانت حائلا أمام الحديث عن الخصوصيات، وتجاوز كل الخطوط الحمراء التي لم يشملها الحديث سابقا. وحض الإعلاميين على التعالي عن الدخول في الخصوصيات الشخصية والانحياز للحقيقة.
3 ـ أما عبد الله مشنون فقد دعا إلى إطلاق مبادرات تدريبية، وتنظيم ورشات عمل ودورات للصحفيين والإعلاميين حول الأخلاقيات المهنية وأدوات التحقق من الأخبار، وتعزيز التعاون الدولي بإنشاء شبكات إعلامية تعزز التبادل الثقافي وتعمل على تقديم محتوى يعكس التنوع الثقافي وقبول الآخر، وتحفيز كل ذي محتوى قيمي عبر المؤسسات الإعلامية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وخاصة الذكاء الصناعي بحكمة كأدوات تخدم الإعلاميين والصحفيين على التحقق من الأخبار.
ويعرّف المركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري نفسه بأنه مؤسسة تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وتشجيع التعاون بين الثقافات والحضارات المختلفة. ويسعى هذا المركز إلى بناء جسور التفاهم والاحترام بين الشعوب، وتعزيز السلام العالمي من خلال التركيز على المبادئ والقيم التي توحد الإنسانية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025