قيادات الأحزاب: قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
رحبت قيادات الأحزاب بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقاءهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
وأكدت القيادات -في تصريحات اليوم الجمعة- أن قرار محكمة العدل الدولية الحاسم اليوم خطوة مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينين نتيجة الحرب اللإنسانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.
بدوره، قال رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم جاء في وقته لوقف الجرائم التي تمارسها إسرائيل في حق سكان رفح الفلسطينية وتمهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح بعد احتلاله من الجانب الفلسطيني من قبل إسرائيل، منوها بأنه كان يتمنى أن يشمل الحكم كامل اراضي غزة ولكنه البداية لوقف هذا العدوان على الفلسطينين.
وبدوره، أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم يعد بمثابة إجماع دولي على خطورة الأوضاع في قطاع غزة ورفح، موضحا ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرارات محكمة العدل الدولية وغيرها من القرارات الدولية التي تلزمها بوقف عدوانها على قطاع غزة.
وقال إن المجتمع الدولي بات يحاصر الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وقانونيًا، وإنه على الدول الداعمة لإسرائيل التراجع والضغط على حكومة نتنياهو بتطبيق القرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والإنساني ووقف حربها على الأشقاء في قطاع غزة.
ونوه إلى ضرورة الضغط أكثر من الناحية القانونية والسياسية، خاصة أن قرار محكمة العدل وإن كان يمثل إدانة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه غير كافٍ، إذ لابد وأن يصدر قرار بوقف العدوان على قطاع غزة بأكمله، لاسيما وأن عداد الضحايا في تزايد مستمر.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيلي لتنفيذ إنسحابها من الأراضي الفلسطينية، وعدم عرقة المساعدات الإنسانية، والتي كشفت تصريحات رئيس محكمة العدل الدولية عن حجم الجرم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تصديها لوصول المساعدات إلى القطاع.
وبدوره، قال نائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور رضا فرحات، إن قرار محكمة العدل الدولية الحاسم اليوم خطوة مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينين نتيجة الحرب اللإنسانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.
وأضاف ان هذا الحكم يعد اعترافا من المجتمع الدولي بالحاجة الملحة لتقديم المساعدة للسكان المحاصرين يقطاع غزة، ويعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة كما يوفر هذا القرار إطاراً زمنياً واضحاً لمتابعة التنفيذ، مما يزيد من فرص تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية يعد أيضا تطورا قانونيا ودبلوماسيا مهما في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويعكس التزام محكمة العدل الدولية بحماية المدنيين وضمان الامتثال للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن وقف الهجوم على رفح رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكد أن فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية سيساهم بشكل كبير في توفير المواد الأساسية والرعاية الطبية التي يحتاجها سكان غزة بشكل عاجل، بالإضافة إلى أن السماح للمحققين الدوليين بالدخول لتقييم الوضع على الأرض سيوفر معلومات دقيقة وموثوقة حول الاحتياجات الإنسانية وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن إلزام إسرائيل بتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة في غضون شهر يؤكد جدية المجتمع الدولي في متابعة التطورات الميدانية وضمان الامتثال للقرارات القانونية الدولية و سيتيح لمحكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي فهم الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لوقف الهجوم على رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وأشاد فرحات بالدور المصري في تغيير رؤية المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية من خلال جهودها الدبلوماسية المستمرة، في التأثير على مواقف بعض الدول بشأن القضية الفلسطينية وإبراز أهميتها كقضية مركزية في منطقة الشرق الأوسط وتحفيز مواقف بعض الدول لصالح حقوق الفلسطينيين.
ونوه إلى أنه يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أن تكون يقظة ومستعدة لتقديم الدعم اللازم لضمان وصول المساعدات بشكل فعال وسريع إلى المتضررين من ويلات هذه الحرب الشعراء في قطاع غزة.
وبدوره، قال النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن قرار محكمة العدل الدولية جاء لدعم الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي وجميع دول العالم الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يجب أن تعاقب عليها.
وتابع أنه على إسرائيل الامتثال الفوري لقرار المحكمة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، خاصة وأن الأوضاع تزداد سوءا والشعب الفلسطيني محاصر بالحرب والجوع والمرض ويحتاج إلى دخول المساعدات في أقرب وقت ممكن حتى ومن بعد ذلك يتسنى لنا الحوار عن الوضع في غزة، خاصة وأن الأزمة لن تنتهي إلا بحل الدولتين والرجوع إلى حدود 67.
وأضاف أن قرار المحكمة بالحفاظ على الأدلة وإلزام إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة، يؤكد أن الوضع غير آدمي ولا يستطيع أحد الوصول والعيش في أجواء الحرب فالقتل والإبادة تطول الجميع دون تفرقة.
وبدوره، قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم يأتي في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة وقيام الاحتلال الإسرائيلي بقصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني وغلقه في وجه المساعدات الإنسانية، وهو ما يبرهن على محاولات الاحتلال في إطالة أمد المفاوضات حتى يحقق أهدافه غير المشروعة.
وأضاف أن تطبيق سيادة القانون الدولي منعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، لافتا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل للمسائلة عن جرائمها والقيام بواجباتها كدولة احتلال، ويضعها في موقف المتهم ويعيد القانون الدولي لمكانه الحقيقي.
وأكد تقديره مواقف جميع الدول التي تبنت ذات الموقف وفي مقدمتها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الحكم جاء في وقته لوقف الجرائم التي تمارسها إسرائيل في حق سكان رفح الفلسطينية، وتمهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح بعد احتلاله من الجانب الفلسطيني.
وأشاد بطلب محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، وهو ما يؤكد أيضا أن إسرائيل هى المسئولة عن المعبر من الجانب الفلسطينى وليست مصر كما زعمت دولة الاحتلال وبعض وسائل الإعلام المسيسة.
وقال حلمي إن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية لابد أن يحظى بدعم وتأييد عالمى كبير لالزام دولة الاحتلال بتحقيق هذه المطالب المشروعة.
وبدوره، ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل إثر عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدا أن تحركات محكمة العدل الدولية جاءت استجابة لمطالبات الدولة المصرية بضرورة تحمل إسرائيل مسؤوليتها عن الكارثة الإنسانية بغزة.
وقال إننا أمام لحظة تاريخية فارقة واختبار حقيقي لمصداقية القوانين والأعراف الدولية وبأن القوى الكبرى عليها أن تضغط على إسرائيل للالتزام بقرار أعلى جهة قضائية دولية.
وأشار إلى أن توالي قرارات محكمة العدل الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية سوف يعزز من عزلة حكومة نتانياهو وقوى اليمين المتطرف في إسرائيل مما يجعل خيار السلام هو الأكثر واقعية وحكمة وهو ما دعت إليه الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وقبلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة الدولة المصرية اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي الاحزاب المصرية تهجير الفلسطينيين قيادات الأحزاب مستشفيات غزة مخطط اسرائيل مجزرة جباليا العدل الدولية معالجة الأزمة الإنسانية أن قرار محکمة العدل الدولیة قوات الاحتلال الإسرائیلی المساعدات الإنسانیة من الجانب الفلسطینی رفح الفلسطینیة المجتمع الدولی على إسرائیل رئیس حزب معبر رفح قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
معاداة المسلمين قاسم مشترك بين إسرائيل واليمين في أوروبا
الثورة / أمستردام / الأناضول/متابعات
في السنوات الأخيرة اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوات لتعزيز علاقاتها مع الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، وهو ما يراه خبراء بأنه قد يكون مدفوعًا بمعاداة المسلمين.
ورأى خبراء أن مساعي إسرائيل لتوطيد علاقاتها مع الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تزداد نفوذًا في أوروبا ولها تاريخ طويل من التوجهات التي توصف انهامعادية للسامية، تعود بشكل رئيسي إلى مشاعر العداء تجاه المسلمين والمهاجرين.
وعكست زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى بروكسل (عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي) في فبراير الماضي، واللقاءات التي جرت في إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، جوهر هذا التقارب.
وفي هذا السياق، يتحدث المحرر في موقع “ألكترونيك انتفاضة” ديفيد كرونين، ومؤلف كتابي “تحالف أوروبا مع إسرائيل” و”ظل بلفور” المؤرخ المتخصص بدراسة نفوذ اللوبي الإسرائيلي في أوروبا، ويان ترفورت، حول أبعاد تقارب إسرائيل وأحزاب اليمين المتطرف بالقارة العجوز، وأسبابه وانعكاساته.
التقارب بين إسرائيل واليمين المتطرف
يقول ديفيد كرونين إن تقارب إسرائيل مع الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا ليس بالأمر الجديد، مشيرًا إلى أن اللوبي (جماعات الضغط) المؤيد لإسرائيل يتابع عن كثب صعود هذه الأحزاب في القارة الأوروبية.
وأضاف: “اللوبي الموالي لإسرائيل يتابع عن كثب صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، ونظرتها إلى دعم إسرائيل”.
وأشار إلى أن الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا “تدعم سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل أقوى من الأحزاب التقليدية”.
وتابع: “إسرائيل تسعى للحصول على دعم غير مشروط من أوروبا، وتجد في الأحزاب اليمينية المتطرفة الحليف المثالي لذلك، بينما تكتفي الأحزاب التقليدية، ولو من الناحية الرسمية، بانتقاد الاستيطان الإسرائيلي”.
وأوضح كرونين أن الدافع الرئيسي لليمين المتطرف في أوروبا هو العنصرية، مضيفًا: “اليمين المتطرف عنصري بطبيعته، والعديد من الأحزاب مثل حزب البديل من أجل ألمانيا لها جذور نازية”.
وأردف قائلا: “المشكلة أن العنصرية التي كانت موجهة ضد اليهود في القرن العشرين لم تختفِ بل غيّرت هدفها، وهي اليوم تستهدف المسلمين بالدرجة الأولى”.
وضرب كرونين مثالًا على ذلك بالسياسي الهولندي خيرت فيلدرز، المعروف بدعمه الشديد لإسرائيل، مبينا أن “فيلدرز كثيرا ما يربط دعمه لإسرائيل بانتقاداته اللاذعة للتعددية الثقافية في هولندا، ما يعكس التقاء المصالح بين الطرفين”.
تعاون بين الصهيونية والنازية في الثلاثينات
من الناحية التاريخية، يرى كرونين أن التعاون بين الحركة الصهيونية والجماعات اليمينية المتطرفة في أوروبا “ليس أمرًا جديدًا”، مشيرًا إلى أنه حتى في ثلاثينات القرن الماضي كان هناك تعاون بين الحركة الصهيونية وألمانيا النازية.
واستشهد في هذا الشأن بـ”اتفاقية النقل التي أبرمت لنقل اليهود من ألمانيا إلى فلسطين”.
وأشار إلى أن الدراسات التي حللت سجلات التصويت في البرلمان الأوروبي أظهرت أن الأحزاب اليمينية المتطرفة هي الأكثر دعمًا لسياسات إسرائيل.
واستدرك: “الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل فوكس الإسباني هي الأكثر تأييدًا لإسرائيل، لكن المشكلة لا تقتصر على اليمين المتطرف فحسب، إذ أن الأحزاب التقليدية بدأت أيضًا في التحول نحو اليمين، كما أن دعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل تعزز بشكل كبير في السنوات الأخيرة”.
وفي السياق، انتقد كرونين موقف الاتحاد الأوروبي من إسرائيل، رغم قرار محكمة العدل الدولية الذي أقر بأن إسرائيل قد تكون ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة.
وأردف: “وفقًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، فإن الحكومات ملزمة بعدم تقديم أي دعم للأعمال التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية، لكن الاتحاد الأوروبي يتجاهل هذه الالتزامات تمامًا”.
النفوذ سياسي
من جهته، اعتبر المؤرخ الهولندي يان ترفورت، أن إسرائيل تحاول منذ 7 أكتوبر 2023 تعزيز علاقاتها مع أحزاب اليمين المتطرف ذات الجذور النازية الجديدة، مثل حزب ديمقراطيو السويد، وحزب البديل من أجل ألمانيا، والجبهة الوطنية في فرنسا.
وقال: “يحدث هذا بدافع المصالح السياسية قصيرة المدى، فإسرائيل إذا أرادت الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وعملياتها في الضفة الغربية وجنوب لبنان وسوريا، فهي بحاجة إلى نفوذ سياسي يمنع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية من التدخل في الأمر”.
وأشار ترفورت إلى أن الأحزاب اليمينية المتطرفة نمت بفضل المشاعر المعادية للمسلمين والمهاجرين، وهي المشاعر التي تغذيها إسرائيل وجماعات الضغط الموالية لها في أوروبا.
وأوضح أن محاولات إسرائيل إقامة علاقات مع أحزاب النازيين الجدد تأتي في إطار تحالف سياسي قائم على المصالح المشتركة.
وتابع بالقول: “إسرائيل تسعى إلى التعاون مع هذه الأحزاب ليس بسبب توافق أيديولوجي، وإنما لأنها تحتاج إلى دعم سياسي في أوروبا”.
ورجح أنه في المقابل، تحاول هذه الأحزاب “تلميع صورتها عبر تبني موقف مؤيد لإسرائيل، مما يساعدها في التخلص من وصمة العار النازية المرتبطة بها منذ الحرب العالمية الثانية.”
وأكد ترفورت أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تستفيد من هذا التقارب، حيث تستخدم ذريعة حماية المجتمعات اليهودية لتبرير سياساتها العنصرية ضد المهاجرين.
واستطرد قائلًا: “هذه الأحزاب تدرك أن أفضل وسيلة للخروج من عباءة الحزب العنصري في أوروبا هي تبني موقف مؤيد لإسرائيل.
أوجه التشابه الأيديولوجي بين إسرائيل واليمين المتطرف
وفيما يتعلق بالتقارب الأيديولوجي بين إسرائيل وهذه الأحزاب، أوضح ترفورت أن إسرائيل، تقوم على نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد”، تسعى إلى تعزيز نموذج مشابه في الدول الغربية.
وأشار إلى أن “هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة تريد تأسيس نظام يمنح المسلمين والمهاجرين وضعًا قانونيًا أقل شأنًا، وهو ما يتماشى تمامًا مع السياسات الإسرائيلية التي تصنف غير اليهود كمواطنين من الدرجة الثانية”.
وضرب مثالًا بحزب الحرية الهولندي الذي يتزعمه خيرت فيلدرز، موضحًا: “حزب الحرية في هولندا يريد حظر القرآن الكريم ومنح المهاجرين المسلمين حقوقًا أقل، وهو بالضبط ما تفعله إسرائيل مع غير اليهود “.
** خطر تمدد اليمين المتطرف
وفي هذا الشأن، حذر ترفورت من أن تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة لا يهدد المسلمين والمهاجرين فقط، بل قد يمتد إلى استهداف فئات أخرى.
وقال: “عندما زار ستيف بانون (مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب) إسرائيل، قال آنذاك: عدوكم الرئيسي هو اليهود التقدميون ذوو التوجهات اليسارية الكوزموبوليتية”.
وأشار ترفورت إلى أن هذا التصريح يعكس بوضوح أن تصاعد قوة اليمين المتطرف قد يؤدي لاحقًا إلى استهداف اليهود أنفسهم، خاصة أولئك الذين يحملون أفكارًا ليبرالية أو تقدمية أو غير المتدينين.
وختم المؤرخ الهولندي بالقول: “عندما يقوى اليمين المتطرف تصبح السياسات المعادية للسامية أكثر انتشارًا، وقد يتعرض اليهود التقدميون وغير المتدينين لتمييز مماثل لما يعاني منه المسلمون والمهاجرون اليوم”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار