ماريتا الحلاني مفاجأة ألبوم فرقة “أدونيس”
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أطلقت الفرقة اللبنانية “أدونيس” أغنية جديدة بالتعاون مع النجمة اللبنانية ماريتا الحلاني، وتمّ تصوير العمل في العاصمة الفرنسية باريس بين الشوارع ومحطات المترو.
وحمل كليب أغنية “حفضل أغني” توقيع المخرج ايلي سلامة، من كلمات وألحان أنطوني أدونيس، المغني الرئيسي للفرقة، من توزيع عمر شومالي، وتمزج بين اللهجتين المصرية واللبنانية، في أول عمل مشترك يجمع بين أدونيس وماريتا.
ولعبت الحلاني في الكليب دور جاسوسة غامضة تلاحق أعضاء الفرقة.
وصرّحت الفرقة: “لطالما جذبَتنا هوية ماريتا الفنية، فهي تمتلك كاريزما غنائية خاصة بها، وحضوراً فيه الكثير من الهدوء والثقة، وكان التعاون معها في هذا العمل فرصة جميلة لتوسيع آفاقنا الموسيقية”.
أما ماريتا، فعلّقت: “أنا من معجبي فرقة أدونيس، وفرحت كثيراً بهذا التعاون الذي يمزج بين لونين موسيقيين مختلفين، وأعتقد أنّ الرؤيا الفنية التي انطلق منها هذا العمل تُرجمَت بنجاح في الأغنية كما في الفيديو كليب”.
ويتزامن إطلاق ديو “حفضل أغنّي” مع جولة أوروبية لفرقة “أدونيس”، كما تأتي الأغنية في مستهل رحلة ألبوم الفرقة الجديد، والمقرّر ظهوره للنور خلال الأشهر المقبلة، ويأتي بعد قرابة عام ونصف من صدور ألبومها السادس “حديث اللي”، والذي ضمّ في جعبته 9 أغنيات، من بينها “استثنائي” و “بس بحال”.
وتعقب الأغنية أصداء النجاح الجماهيري الذي لاقى “يوميات”، آخر إصدارات ماريتا الحلاني، التي تنشغل حالياً في تصوير أجدد تجاربها الدرامية في بطولة مسلسل جديد.
View this post on InstagramA post shared by MARITTA (@maritta)
main 2024-05-24 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. بأي حق يتم مصادرة الرصيد الإدّخاري في تعديلات “الضمان”.؟
بأي حق يتم #مصادرة #الرصيد_الإدخاري في #تعديلات ” #الضمان “.؟
كتب .. #موسى_الصبيحي
من الصعوبة أن يتفهّم المرء كيف يمكن لمؤسسة الضمان أن تقدّم تعديلاً على #تأمين_التعطل عن العمل الذي بدأ تطبيقه بتاريخ 1-9-2011 يقضي بمصادرة رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه المتراكم اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المعدّل المقترح وما بعده، والذي يُناقَش حالياً في لجنة العمل النيابية.
منذ أن بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين التعطل عن العمل، ونحن نقول بأن من أهم فوائده أنه يُشكّل وعاءً ادّخاريّاً لكل مؤمّن عليه من المشمولين بهذا التأمين، وأن هذا الوعاء أو الأداة الإدّخارية عبارة عن حساب خاص للمؤمّن عليه يتراكم فيه شهرياً ما نسبته (1.5%) من أجره الخاضع للضمان، وأنه في حالة تعطّله عن العمل يأخذ من هذا الرصيد شهراً بشهر وبنسبة معينة من أجره الخاضع وبسقف (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً. وأنه عندما يخرج بشكل نهائي من أحكام قانون الضمان كما في حالات تقاعد الشيخوخة أو العجز الكلي الطبيعي مثلاً تقوم مؤسسة الضمان بإعادة كل ما ترصّد له في حسابه الإدّخاري بصندوق التعطل عن العمل دفعةً واحدة يُضاف إليها الريع الاستثماري المتحقق على رصيد حسابه.
مقالات ذات صلةاليوم تريد التعديلات المقترحة على القانون مصادرة هذا الحساب، فإنْ تعطّل المؤمّن عليه عن العمل أخذ “بموجب شروط” بدل تعطل مؤقّت، وإنْ لم يتعطّل وبقي مستمراً بالشمول من خلال جهة العمل، ثم خرج بعد ذلك من نطاق أحكام قانون الضمان نهائياً لن يستفيد شيئاً، ولن تُردّ إليه أمواله المتراكمة في حسابه الإدّخاري بصندوق التعطل عن العمل.!!!
هذا ظلم كبير، وأخذ مال دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، ولا يمكن بحال أن نسمّي ذلك تكافلاً اجتماعياً، لأن التكافلية في تأمين التعطل عن العمل يمكن أن تتمثل في النسبة التي تساهم فيها المنشآت عن العاملين لديها مقابل اشتراكهم بتأمين التعطل عن العمل وهي (0.5%) من أجر العامل. فهذه النسبة يمكن أن تدخل في صندوق التكافلية الاجتماعية ضمن إطار يفيد جميع المؤمّن عليهم بمختلف مستويات أجورهم وقطاعاتهم الاقتصادية. أما صافي ما تراكم للمؤمّن عليه”العامل” جرّاء النسبة المقتطعة من أجره والبالغة (1%) شهرياً، فيجب أن تعاد إليه في حال خروجه من أحكام قانون الضمان، فهي حقه ولا يجوز حرمانه من هذا الحق أو مصادرته تحت أي ظرف.
من هنا فإنني، وإنْ كنت أعارض التعديل المقترح، وأصرّ على حق المؤمّن عليه بكامل ما تراكم في حسابه الإدّخاري من أموال عن تأمين التعطل عن العمل، إلا أن الإصرار من قبل الحكومة ومؤسسة الضمان على عدم إعادة رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه لفترة ما بعد نفاذ القانون المعدّل، يجعلني أقترح أن تكون المبالغ التي لن تُعاد للمؤمّن عليه هي تلك التي تراكمت من النسبة المدفوعة من صاحب العمل (المنشأة) فقط لا غير، بحبث تدخل في حساب ادّخاري يفيد كل مَنْ يتعطل عن العمل من المؤمّن عليهم أو يُستفاد منها في مبادرات لتشغيل المتعطّلين عن العمل من الأردنيين، أي أن المسألة تحتاج إلى إعادة هندسة وتصميم تأمين التعطل عن العمل بالكامل.
الحلول المجتزأة أيها السادة ليست حلولاً، والحلول التي تُصمّم على حساب الطرف الضعيف ليست حلولاً..!
فكّروا بالموضوع من زاوية اجتماعية تكافلية مختلفة أكثر إنصافاً ونجاعة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”