الكهرباء تصدر عدة توجيهات بينها إعلان الاستنفار
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
معالجات سريعة لأحمال المغذيات العالية ،وسرعة استجابة الشكاوى ،وتوفير المواد الحاكمة ، واعلان الاستنفار لحين انتهاء الصيف ، على طاولة وزير الكهرباء بكهرباء بغداد .
بغداد _ المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء
الجمعة ٢٤ أيار ٢٠٢٤
بأطار زياراته وجولاته المستمرة لتشكيلات الوزارة ، والاشراف المباشر على تنفيذ خطة الصيف الحالي ، ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة ،
أجرى السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ،
مساء اليوم الجمعة زيارة لشركة توزيع كهرباء بغداد ، التقى بالمدير العام ومعاونيه ، ومديري الفروع والاقسام ،
وترأس إجتماعاً تناول سيادته فيه حاجة المواطنين للكهرباء ، والوقوف على ساعات التجهيز ،
وأشار معاليه إننا حققنا زيادة في الانتاج عن ما تحقق بالصيف الماضي ، خُصص جزءاً منها لبغداد ، يفترض انها ستسهم باستقرارية التجهيز ، الا أننا نسمع عن قطوعات وضعف بتجهيز بعض المناطق ،
وأوضح أننا لن نسمح بتلكؤ خدمة المواطنين ، ولا بتراجع التجهيز عم ما هو مقرر وفق خططنا التي نفذناها ، والتي هي استعدادات الصيف الحالي ،
ومع ارتفاع درجات الحرارة سنتأكد من جدية ما عملنا عليه من معالجة للاختناقات وتأهيل شبكات التوزيع ، وينبغي تعزيز منظومتنا بمعالجات سريعة لأحمال المغذيات العالية ،
ولا بد من الاستنفار التام من الان لحين انتهاء الصيف ، وسرعة استجابة مراكز الشكاوى لمعالجة الأعطال .
الزم السيد الوزير المجتمعين بعدد من النقاط والمحاور وإعتمادها كورقة عمل رسمية واجبة التنفيذ وهي ..
● موازنة الأحمال وتحقيق عدالة التوزيع ، وتدوير مناولة الذبذبة على المغذيات بشكل دوري للمحافظة على المنظومة والتجهيز .
● توفير المواد والمعدات اللازمة للشبكة الكهربائية في قطاعات ومراكز الصيانة ، وعدم تحميل المواطنين ايِ تبعات .
● رفع جداول رسمية بالمغذيات ذوي الحمال العالية ، ومعالجتها بشكل فوري بشطرها ، وربط المحطات المتنقلة والمغذيات الجاهزة بخانات المحطات .
● التنسيق بشكل عالي مع دوائر البلدية ، لمد قابلوات مشاريع فك الاختناقات ونصب المحطات بمراكز الحمل .
● تشكيل خلية طارئة لمتابعة مواقف الشبكة وساعات التجهيز في جميع مناطق بغداد .
● شطر مراكز الصيانة وتوفير الاليات لإنجاح عملها لتواكب خدمة المواطنين ، وتقسيم الملاكات العاملة وجبات صباحية ومسائي وليلية وعلى مدار ٢٤ ساعة .
● مناقلة المواد المحتاجة بين الفروع والقطاعات بحسب صلاحية المدير العام ومنح صلاحيات تبادلها واستعارتها مع شركات التوزيع الأخرى .
● التشديد على مراكز شكاوى المواطنين بالتعامل السريع مع الشكاوى الواردة وبخلافه سيكون هنالك إجراءات قانونية وادارية مع مستقبل الشكوى والصيانات .
● رسم خارطة فنية بين دوائر التوزيع والنقل ، لتلافي عدم تحقيق السعات والاتاحات الملائمة .
● التأكيد على مشاريع رفع التعارضات ، وتأمين الكهرباء لطرق فك الاختناقات المرورية ، وتامينها للمستشفيات ومشاريع المياه والصرف الصحي .
● جاهزية المخازن على مدار اليوم لتأمين الدعم اللوجستي للصيانات .
شكر الوزير العاملين وراهن على همتهم الوطنية بامتياز فصل الصيف وخدمة المواطنين بالشكل اللائق ، وسندعم جهودكم بالصلاحيات والموافقات اللازمة ،
في حين وصف المدير العام والحاضرين دعم الوزير بالمباشر والضروري وهو مانحتاج اليه لنجاحنا بتقديم الخدمة .
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر قانونا جديدا يهدف إلى تنظيم الاقتراض العام
أصدرت الكويت قانونا جديدا يهدف إلى تنظم الاقتراض العام، في خطوة طال انتظارها، وذلك مع استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام ثمانية أعوام.
وذكرت وزارة المالية، في بيان، الأربعاء، أن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة… ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ 2017، عندما أصدرت الكويت آخر سنداتها. وقد تأخر إقرار قانون الدين الجديد لسنوات بسبب الخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة، حسب وكالة رويترز.
ويأتي هذا التطور في ظل قيادة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى السلطة في كانون الأول /ديسمبر 2023، وسرعان ما حل البرلمان بعد أقل من شهرين، واضعا الإصلاحات الاقتصادية على رأس أولوياته لإنهاء حالة الجمود السياسي التي استمرت لفترة طويلة.
وتتمتع الكويت بنظام برلماني يمنح السلطة التشريعية حق الموافقة على القوانين أو رفضها، بالإضافة إلى استجواب الوزراء والتصويت على حجب الثقة، ما يجعلها تتمتع بأساسيات ديمقراطية أكثر من غيرها من دول الخليج، لكنه في الوقت ذاته يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي المتكرر.
وفي تعليقها على القانون الجديد، قالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن "هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي. وبالنسبة للمستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيرا".
وأشارت الكويت في وقت سابق إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الإنفاق الحكومي لضبط نمو الميزانية.
ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الدولة عجزا قدره 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار، وفقا لرويترز.
وأضافت مالك أن "قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، مما يخفف الضغوط على صندوق الاحتياطيات العامة"، مشيرة إلى أن الديون تهدف أيضا إلى "دعم برنامج الاستثمار، وسيكون لها دور مهم في القطاع المصرفي والطلب على الائتمان".
وتوقعت مالك أن يكون قانون الرهن العقاري الجديد هو الخطوة الإصلاحية التالية في الكويت.
جدير بالذكر أن الكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي، وقد عزت ارتفاع التضخم إلى تراجع قيمة العملة الأمريكية وتأثير ذلك على تكلفة الواردات.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة