الاعمار تحدد شرطًا واحدًا لظهور آثار مشاريع فك الاختناقات على بغداد عمومًا- عاجل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر المتحدث باسم وزارة الاعمار، نبيل الصفار، اليوم الجمعة (24 ايار 2024)، ان مشاريع فك الاختناقات المرورية التي تم افتتاحها لا تنعكس على تخفيف ازدحامات بغداد بالكامل حاليًا، بل ستظهر بعد اكتمال جميع الحزم كون هذه المشاريع مكملة لبعضها.
وقال الصفار في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "زيادة عدد السيارات والزيادة السكانية جميعها تتسبب بزيادة الزخم المروري، ومشاريع فك الاختناقات جاءت لمعالجة هذه الأسباب".
وبين ان "مشاريع فك الاختناقات تعمل كمنظومة واحدة، فبعض المشاريع التي افتتحناها وهي عبارة عن مشروعين وقريبًا سيتم افتتاح 3 مشاريع اخرى ضمن 16 مشروعا في الحزمة الأولى، ادت لتخفيف الازدحامات في أماكن التقاطعات التي افتتحت فيها هذه المشاريع، لكن لرؤوية تأثيرها على الازدحامات ككل في بغداد يتوجب ان ننتظر اكتمال الحزمة الأولى وكذلك الانطلاق بالحزمتين الثانية والثالثة".
وأوضح أن "الكثير من دول العالم تشهد ازدحامات لأسباب زيادة السيارات والزيادة السكانية، والعراق ليس ضمن التسلسلات الأولى او في مقدمة هذه البلدان بمستوى الازدحامات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشاریع فک الاختناقات
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية