نقيب الفلاحين: توجيهات سياسية لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحسين ظروف معيشتهم
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين وعضو هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إن دعم الرئيس السيسي للفلاح المصري والعاملين بالقطاع الزراعي يعد دعمًا غير مسبوق لهذه الفئة التي عانت كثيراً خلال الفترات السابقة، لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تهدف لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحسين ظروف معيشتهم.
أخبار متعلقة
3 أسباب لتراجع الأسعار.. نقيب الفلاحين: انخفاض كيلو الأرز لـ10 جنيهات خلال أيام
نصائح من نقيب الفلاحين لمُربي الماشية خلال موجة «النينو»
لم يعُد «فاكهة الغلابة».. نقيب الفلاحين ينتقد ارتفاع أسعار التين الشوكي
وأضاف أبوصدام، خلال تصريحات صحفية، أن مجلس الشباب المصري برئاسة د محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان يسعي بجهد كبير لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ والتي تنص على ضرورة مشاركة كافة فئات المجتمع في الشأن العام والتي تتضمن بالتأكيد مشاركة الفلاحين والذين يمثل تعدادهم مايقرب من نصف تعداد مواطني مصر وذلك عن طريق إقامة حزمة من البرامج والفعاليات والأنشطة بكافة المحافظات الزراعيه بحضور اكبر عدد ممكن من قيادات تنظيمات الفلاحين وبمشاركة لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات منظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات ونقابات وقطاعات الاستثمار المختلفة المهتمه بالشان الزراعي لتحفيز المزارعين للانخراط في الشأن العام.
وأشار أبوصدام أن هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام والتي تمثل مجلس إدارة البرنامج تحت مظلة مجلس الشباب المصري تعكف حاليا لتشكيل المكاتب التنفيذية الإقليمية التابعة للبرنامج في كافة المحافظات، وأن هيئة المكتب سوف تلتقي بشكل دوري بالقيادات الزراعية في أغلب المجالات لمناقشة أوضاع فلاحي مصر والتحديات والفرص الخاصة بهذا الملف في اطار الوصول إلى رؤيه واضحه لتنمية القطاع الزراعي ووضع الخطوط العريضة لانعاش القطاع الزراعي ضمن رؤية الجمهورية الجديده التي يستحقها كل المصريين.
وأكد نقيب الفلاحين أن هذا البرنامج سيكون له تأثير كبير في تحسين وضع فلاحين مصر بإعتبارهم من اولويات الدوله خلال الفتره الحالية، وأن مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام في إطار استراتيجية مجلس الشباب المصري يسعى من خلال اللقاءات المستمره لتغيير النظره النمطية للقطاع الزراعي وللفلاح المصري بما يحقق الهدف المنشود وهو تنمية القطاع الزراعي وتحسين وضع الفلاح المصري بالمشاركة المباشره مع مؤسسات الدولة المختلفة وفي اطار مناخ داعم بما يخلق واقع جديد للتعاون بجديه لتحقيق المصلحه العامة، داعيا كل الراغبين من الفلاحين والمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي للمشاركه في هذا الهدف النبيل.
القطاع الزراعي القطاع الزراعي المصري نقيب الفلاحين حسين أبوصدام المجلس القومى لحقوق الانسانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القطاع الزراعي القطاع الزراعي المصري زي النهاردة القطاع الزراعی نقیب الفلاحین
إقرأ أيضاً:
توقعات بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026/2025
تتوقع فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2026/2025، مقابل 5.1% في السابق.
وذكرت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2027/2026، وبنسبة نمو 4.3% خلال العام المالي 2028/2027، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نمواً بنسبة 4.1% بالعام المالي 2029/2028.
نمو الاقتصاد العالميونوهت إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تدهورت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركائها التجاريين الرئيسيين تقريبًا.
وقالت: «نقدر أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة قد ارتفع عشرة أضعاف ليصل إلى حوالي 25%، ونتيجةً لذلك، خفّضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 من 2.5% في مارس إلى 2.1% في أبريل، مسجلين بذلك أبطأ وتيرة نمو عالمي منذ عقدين، باستثناء جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية، وتشمل التعديلات الرئيسية الولايات المتحدة من 1.9% إلى 1.2%، والصين من 4.5% إلى 4.0%، وألمانيا من 0.6% إلى 0.1%».
نمو اقتصادات الأسواق الناشئةورجحت المؤسسة أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً كلياً بنسبة 3.5% في العام 2025، قبل أن يرتفع نمو تلك الأسواق بنسبة 3.9% خلال العام المقبل 2026.
النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوتري فيتش سوليوشنز أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو بنسبة 3.2% بالعام المالي الجاري، ذلك قبل أن تشهد المنطقة نمواً بنسبة 3.8% في 2026.
وقالت فيتش سوليوشنز: «قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.5% إلى 3.2%، وكان أكبر تعديل لتوقعاتنا للمملكة العربية السعودية من 4.4% إلى 3.8%، والإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4.6%».
أثر الرسوم الجمركية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتابعت، «يعد التعرض المباشر للرسوم الجمركية في الشرق الأوسط منخفضًا جدًا في معظم دول المنطق، فقليل من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر الكثير إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تُصدر ستواجه تعريفة جمركية مُخفضة نتيجة للإعفاءات على الهيدروكربونات، ويُعد الأردن، المُصدر للمنسوجات، استثناء في هذا الصدد».
وقالت فيتش سوليوشنز، «شكلت التحولات الجذرية في السياسة التجارية الأمريكية، التي أعلن عنها في أبريل، صدمة لمعظم المستثمرين، إلا أن التأثير السلبي على الأسواق المالية في الأسواق الناشئة كان أقل مما توقعه معظمهم».
وأردفت، «بينما ضعفت معظم أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، كانت الانخفاضات طفيفة للغاية، حيث انخفض عدد قليل منها بنسبة 3.0%».
وأفادت فيتش سوليوشنز، «أن التحول الطفيف في عملات الأسواق الناشئة - والتي كان من المتوقع أن تنخفض بشكل حاد على خلفية أنباء التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات - يرجع إلى حد كبير إلى الضعف المفاجئ للدولار الأمريكي.»
وأكملت، «أن التحول في السوق الذي سيكون له أكبر تأثير على معظم الأسواق الناشئة هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
وتابعت فيتش «لقد عدلنا توقعاتنا لسعر خام برنت لعام 2025 من متوسط 76 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى متوسط 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل».
وبينت أن ذلك «سيكون التأثير الأكبر والسلبي على كبار مصدري النفط - وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء قيامنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»
وفي الصدد مالت توقعات فيتش سوليوشنز نحو النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.1% بالعام 2025، وبنسبة نمو 1.2% في العام 2026.
نمو الاقتصادات المتقدمةوقالت فيتش: «خفّضنا توقعاتنا لنمو الأسواق المتقدمة لعام 2025 من 1.6% إلى 1.1%، حيث لا تزال المخاطر التي تواجهها توقعاتنا لعام 2025 تميل في الغالب نحو الانخفاض، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة، مثل كندا وكوريا الجنوبية».
وتابعت، «إضافة إلى ذلك، تواجه الاقتصادات المعتمدة على التصنيع، مثل إيطاليا وألمانيا، مخاطر نمو مرتفعة بشكل ملحوظ، وحتى الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مباشرة محدودة بالولايات المتحدة، مثل دول منطقة اليورو الأصغر، ستواجه تحديات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين في ظل بيئة تجارية عالمية متقلبة.»
اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟