نقيب الفلاحين: توجيهات سياسية لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحسين ظروف معيشتهم
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين وعضو هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إن دعم الرئيس السيسي للفلاح المصري والعاملين بالقطاع الزراعي يعد دعمًا غير مسبوق لهذه الفئة التي عانت كثيراً خلال الفترات السابقة، لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تهدف لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحسين ظروف معيشتهم.
أخبار متعلقة
3 أسباب لتراجع الأسعار.. نقيب الفلاحين: انخفاض كيلو الأرز لـ10 جنيهات خلال أيام
نصائح من نقيب الفلاحين لمُربي الماشية خلال موجة «النينو»
لم يعُد «فاكهة الغلابة».. نقيب الفلاحين ينتقد ارتفاع أسعار التين الشوكي
وأضاف أبوصدام، خلال تصريحات صحفية، أن مجلس الشباب المصري برئاسة د محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان يسعي بجهد كبير لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ والتي تنص على ضرورة مشاركة كافة فئات المجتمع في الشأن العام والتي تتضمن بالتأكيد مشاركة الفلاحين والذين يمثل تعدادهم مايقرب من نصف تعداد مواطني مصر وذلك عن طريق إقامة حزمة من البرامج والفعاليات والأنشطة بكافة المحافظات الزراعيه بحضور اكبر عدد ممكن من قيادات تنظيمات الفلاحين وبمشاركة لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات منظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات ونقابات وقطاعات الاستثمار المختلفة المهتمه بالشان الزراعي لتحفيز المزارعين للانخراط في الشأن العام.
وأشار أبوصدام أن هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام والتي تمثل مجلس إدارة البرنامج تحت مظلة مجلس الشباب المصري تعكف حاليا لتشكيل المكاتب التنفيذية الإقليمية التابعة للبرنامج في كافة المحافظات، وأن هيئة المكتب سوف تلتقي بشكل دوري بالقيادات الزراعية في أغلب المجالات لمناقشة أوضاع فلاحي مصر والتحديات والفرص الخاصة بهذا الملف في اطار الوصول إلى رؤيه واضحه لتنمية القطاع الزراعي ووضع الخطوط العريضة لانعاش القطاع الزراعي ضمن رؤية الجمهورية الجديده التي يستحقها كل المصريين.
وأكد نقيب الفلاحين أن هذا البرنامج سيكون له تأثير كبير في تحسين وضع فلاحين مصر بإعتبارهم من اولويات الدوله خلال الفتره الحالية، وأن مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام في إطار استراتيجية مجلس الشباب المصري يسعى من خلال اللقاءات المستمره لتغيير النظره النمطية للقطاع الزراعي وللفلاح المصري بما يحقق الهدف المنشود وهو تنمية القطاع الزراعي وتحسين وضع الفلاح المصري بالمشاركة المباشره مع مؤسسات الدولة المختلفة وفي اطار مناخ داعم بما يخلق واقع جديد للتعاون بجديه لتحقيق المصلحه العامة، داعيا كل الراغبين من الفلاحين والمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي للمشاركه في هذا الهدف النبيل.
القطاع الزراعي القطاع الزراعي المصري نقيب الفلاحين حسين أبوصدام المجلس القومى لحقوق الانسانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القطاع الزراعي القطاع الزراعي المصري زي النهاردة القطاع الزراعی نقیب الفلاحین
إقرأ أيضاً:
«التنظيم العقاري» يصدر 230 مخالفة لعدم الالتزام بالقوانين في 2024
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مركز التنظيم العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، 230 مخالفة خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغ قدرها4.6 مليون درهم لعدم الالتزام باللوائح والقوانين العقارية، فيما استقبل341 شكوى عقارية، تم معالجتها وحلها وفقاً لاشتراطات التنظيم العقاري.
ووجه المركز 3648 إنذاراً لتنبيه المنشآت العقارية والامتثال لقانون التنظيم العقاري، فيما تلقى 122 بلاغاً للاتصالات الترويجية العقارية، وتم اتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين التنظيمية.
وأكد مركز التنظيم العقاري التزام 765 شركة باشتراطات السوق العقارية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن الرقابة العقارية التي ينفذها تهدف إلى امتثال مزاولي الأنشطة العقارية لقانون التنظيم العقاري، وتوفير بيئة آمنة للسوق العقاري بإمارة أبوظبي، من خلال المتابعة المستمرة ومعالجة الشكاوى، ورصد المخالفات وإصدار الإنظارات عند حدوثها.
وأفاد المركز أن العام الماضي شهد إجراء 1296 جولة تفتيشية، للتأكد من الالتزام بالمعايير المحلية وأفضل الممارسات في القطاع العقاري. كما أصدر 90 إنذاراً لعدم الالتزام باشتراطات الترويج العقاري.
ونفذ المركز خلال العام الماضي 48 حملة، حرصاً على توعية وتثقيف المنشآت التطورية العقارية وتنظيم السوق العقاري.
ويتولى مركز التنظيم العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة، هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.
ويسعى المركز إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي، وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي.
التقنيات
من خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات، مثل تقنية «البلوك تشين» وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية