نقابة الكونفدرالية: رفع الدعم عن "البوطا" إمعان حكومي في الاحتقان الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن رفع الدعم عن قنينات الغاز الذي اتخذته الحكومة في سياق اقتصادي واجتماعي، موسوم بارتفاع مهول في الأسعار، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه.
ودعا المكتب التنفيذي لهذه النقابة، الحكومة إلى التسريع بإجراء حوارات قطاعية في مجمل القطاعات الحكومية التي تعرف احتجاجات، وفتح ورش الحوار حول قانون الإضراب.
وشرعت الحكومة بدءا من الاثنين الفائت، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
ويأتي ذلك، بحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 3.6 ملايين أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية، منها تعميم التغطية الصحية 4.2 ملايين أسرة مستفيدة من أمو تضامن، وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية”.
وقد أعلنت أنه “ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.
كلمات دلالية الاحتقان الاجتماعي الحكومة رفع الدعم قنينة الغاز نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة رفع الدعم قنينة الغاز نقابة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً
قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن بمجلس النواب أن حزمة الحماية الاجتماعية تمثل خطوة هامة في سياسة الدولة نحو تعزيز الأمن الاجتماعي، حيث أنها توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وأكدت أن هذا البرنامج يعكس رؤية الحكومة الاستباقية لمعالجة التحديات الاقتصادية الحالية، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وحلول شهر رمضان المبارك.
وأشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن الإجراءات التي سيتم تنفيذها من خلال هذه الحزمة تتوجه مباشرة إلى الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية، مثل الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وأكدت النائبة مايسة عطوة أن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي هو خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن زيادة مخصصات الدعم التمويني ستكون لها تأثيرات إيجابية على حياة ملايين المصريين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يسهم في ضمان الحصول على احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر استدامة.
وتابعت عضو مجلس النواب أن التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية هو أحد النقاط البارزة في الحزمة، معتبرةً أن تعزيز الرعاية الصحية سيساهم بشكل ملحوظ في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما أكدت على أهمية تقديم الدعم الاجتماعي بشكل موسع، خاصة للفئات التي فقدت مصادر دخلها بسبب الأوضاع الاقتصادية، مثل العمالة غير المنتظمة، وذلك لتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة لهم.
وأعربت النائبة مايسة عطوة عن تفاؤلها بشأن التأثيرات الإيجابية التي ستحدثها الحزمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، وأضافت أن الحكومة تعمل بكل جدية لتحقيق رؤية الرئيس السيسي في ضمان حياة كريمة للمواطن المصري، ويجب على الجميع الالتفاف حول هذه الرؤية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع