نقابة الكونفدرالية: رفع الدعم عن "البوطا" إمعان حكومي في الاحتقان الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن رفع الدعم عن قنينات الغاز الذي اتخذته الحكومة في سياق اقتصادي واجتماعي، موسوم بارتفاع مهول في الأسعار، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه.
ودعا المكتب التنفيذي لهذه النقابة، الحكومة إلى التسريع بإجراء حوارات قطاعية في مجمل القطاعات الحكومية التي تعرف احتجاجات، وفتح ورش الحوار حول قانون الإضراب.
وشرعت الحكومة بدءا من الاثنين الفائت، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
ويأتي ذلك، بحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 3.6 ملايين أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية، منها تعميم التغطية الصحية 4.2 ملايين أسرة مستفيدة من أمو تضامن، وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية”.
وقد أعلنت أنه “ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.
كلمات دلالية الاحتقان الاجتماعي الحكومة رفع الدعم قنينة الغاز نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة رفع الدعم قنينة الغاز نقابة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية ترفض وصف الأمم المتحدة للوضع بـ"المجاعة"
الخرطوم - أعلنت السودان، الأحد 29ديسمبر2024، رفضها تقريرا مدعوما من الأمم المتحدة، أشار إلى تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "النتائج التي أوردها التقرير هي تخمينية بالأساس، تستند إلى افتراضات كتطاول أمد الحرب، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار الاقتصادي"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضافت أن "حكومة السودان تؤكد إنها تظل دوماً حريصة على التخفيف من معاناة شعبها، وتعزيز الأمن الغذائي، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية"، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومعاونيها، والتي تسببت في معاناة هائلة للشعب السوداني ومحاسبة مرتكبيها.
وجدد البيان، تأكيد حكومة السودان، بأن السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية، بما في ذلك التأثير على الأمن الغذائي، هو الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع، والتي تسببت في نزوح المزارعين والتدمير المتعمد للبنية التحتية الزراعية وعرقلة وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المتضررين، والقيام بهجمات تستهدف عمال الإغاثة والقوافل اللوجستية".
وتابعت الخارجية السودانية أن "ذلك أدى إلى تقويض جهود الإغاثة كأداة للحرب، فضلا عن فرض تكتيكات الحصار، واستخدام التجويع كأداة للحرب ونهب المخزونات الغذائية واحتكار الموارد الأساسية، والتسبب في تضخم الأسعار إلى مستويات لا يمكن تحملها، تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والأسواق وشبكات المياه والكهرباء، مما يزيد من إعاقة سلاسل الإمداد الغذائي، وتصاعد النزاع في المناطق الزراعية الرئيسية مثل دارفور وكردفان، ووقف أنشطة الزراعة والحصاد".
وكشف وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، أمس السبت، أن "أكثر من 50 % من مراكز غسيل الكلى في البلاد أصبحت خارج الخدمة".
وقال هيثم إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن "ربع سكان البلاد في حالة نزوح وهذه أكبر كارثة إنسانية"، مشيرا إلى أن "المستشفيات تواجه صعوبات في تقديم الخدمات الصحية خاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع".
وأضاف أن "قوات الدعم السريع تستهدف بشكل متعمد وممنهج المستشفيات في انتهاك للأعراف الدولية"، لافتا إلى أنها استهدفت عددا من المؤسسات الصحية في مدينة الفاشر.
وأوضح إبراهيم، أن "هناك صعوبات في توفير العلاج الإشعاعي في البلاد وتم تدمير عدد من المراكز الصحية المختصة"، مضيفا أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية تعرض للنهب والخسائر تقدر بـ 500 مليون دولار.
كما أعلن وزير الصحة السوداني ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في بعض المناطق إلى أكثر من 30%، مؤكدا تضرر 250 مستشفى جراء الحرب من بين 750 مستشفى في البلاد.
وختم الوزير هيثم إيراهيم، بالقول إن هناك "11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي جراء الحرب وأن 1258 حالة وفاة وأكثر من 48 ألف إصابة بالكوليرا جراء تلوث محطات المياه".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
Your browser does not support the video tag.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية