نقابة الكونفدرالية: رفع الدعم عن "البوطا" إمعان حكومي في الاحتقان الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن رفع الدعم عن قنينات الغاز الذي اتخذته الحكومة في سياق اقتصادي واجتماعي، موسوم بارتفاع مهول في الأسعار، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه.
ودعا المكتب التنفيذي لهذه النقابة، الحكومة إلى التسريع بإجراء حوارات قطاعية في مجمل القطاعات الحكومية التي تعرف احتجاجات، وفتح ورش الحوار حول قانون الإضراب.
وشرعت الحكومة بدءا من الاثنين الفائت، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
ويأتي ذلك، بحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 3.6 ملايين أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية، منها تعميم التغطية الصحية 4.2 ملايين أسرة مستفيدة من أمو تضامن، وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية”.
وقد أعلنت أنه “ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.
كلمات دلالية الاحتقان الاجتماعي الحكومة رفع الدعم قنينة الغاز نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة رفع الدعم قنينة الغاز نقابة
إقرأ أيضاً:
حجز الحكم على قرارات منع الفقرات التحليلة وتحديد مدة البرامج الرياضية
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية للأسبوع الرابع من أبريل.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة