نقابة الكونفدرالية: رفع الدعم عن "البوطا" إمعان حكومي في الاحتقان الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن رفع الدعم عن قنينات الغاز الذي اتخذته الحكومة في سياق اقتصادي واجتماعي، موسوم بارتفاع مهول في الأسعار، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه.
ودعا المكتب التنفيذي لهذه النقابة، الحكومة إلى التسريع بإجراء حوارات قطاعية في مجمل القطاعات الحكومية التي تعرف احتجاجات، وفتح ورش الحوار حول قانون الإضراب.
وشرعت الحكومة بدءا من الاثنين الفائت، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
ويأتي ذلك، بحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 3.6 ملايين أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية، منها تعميم التغطية الصحية 4.2 ملايين أسرة مستفيدة من أمو تضامن، وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية”.
وقد أعلنت أنه “ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.
كلمات دلالية الاحتقان الاجتماعي الحكومة رفع الدعم قنينة الغاز نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة رفع الدعم قنينة الغاز نقابة
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: وقف التمويل الأميركي أدى لاضطراب البرامج الصحية عالميا
حذرت منظمة أطباء بلا حدود -الاثنين- مما سمتها العواقب "المدمرة" لوقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الدولية على عدد من المنظمات الإنسانية.
وقالت الإدارة العامة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الولايات المتحدة "لم نشهد من قبل اضطرابًا بهذا الحجم في البرامج الصحية والإنسانية العالمية".
وأكدت أن هذه الحالة الجديدة "خطيرة وغير مقبولة"، وذلك بعد مضي 3 أشهر على القرار الأميركي.
وحثت المنظمة الإدارة الأميركية والكونغرس على "الحفاظ على التزاماتها تجاه الصحة العالمية والمساعدات الإنسانية".
وسجلت المنظمة أنه مع توقف عديد من البرامج أصبحت مهمة تقديم الرعاية "أكثر صعوبة وتكلفة، مع تأثر وزارات الصحة الوطنية وانخفاض عدد الشركاء الفاعلين".
كما أكدت أنها تواجه تحديات إضافية في تحويل المرضى إلى خدمات متخصصة، خصوصا مع توقع نقص الإمدادات نتيجة تعطل سلاسل التوريد في عدد من المناطق والدول.
وأشارت إلى أن منظمات ممولة من طرف الولايات المتحدة توقفت عن توزيع مياه الشرب على النازحين في دارفور (السودان) وتيغراي (إثيوبيا) والعاصمة الهاييتية بورت أوبرانس.
الإيدز والكوليراوأدى نقص التمويل الأميركي والأزمات المستمرة إلى ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد، مع استقبال مستشفى "باي الإقليمي" المدعوم من "أطباء بلا حدود" في الصومال مرضى قطعوا مسافات تصل إلى 200 كيلومتر بحثا عن العلاج.
إعلانونتج عن القرار الأميركي إيقاف وإغلاق برامج مكافحة "الإيدز" في بلدان مثل جنوب أفريقيا وأوغندا وزيمبابوي، الأمر الذي يعرض حياة المرضى المتلقين للعلاج بمضادات الفيروسات للخطر، وفق المنظمة.
وانسحبت منظمات كانت تعمل في المناطق الحدودية بين جنوب السودان وإثيوبيا، حيث تتصدى الفرق لتفشي وباء الكوليرا المتسارع وسط تصاعد العنف، وذلك بسبب نقص التمويل.
وتأتي تحذيرات المنظمات الإنسانية في ظل الحديث عن تمديد إدارة الرئيس الأميركي قرار تجميد المساعدات شهرا إضافيا، وهو القرار الذي يرتقب أن يفاقم من حجم الاحتياجات في الدول التي تعيش أزمات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”