جامعة الملك خالد تحقق رقما جديدا بين الجامعات الشابة في تصنيف التايمز العالمي 2024
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
حققت جامعة الملك خالد، المركز الـ 111 عالميًّا بين الجامعات الشابة وفق تصنيف مؤسسة التايمز (THE Young University Rankings)، كما حققت المرتبة الـ 127 بين الجامعات الآسيوية وفق بيانات مؤسسة التصنيف ذاتها (THE Asia University Rankings).
وأكد وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن هذه المراكز تشكل تقدمًا مميزًا لأداء الجامعة وتُعد هي الأعلى لها منذ نشأتها في فئتي التصنيف المشار إليهما، حيث تم تقييم الجامعة في فئتي التصنيف من خلال عدد من المعايير النوعية، والتي تشمل النظرة العالمية للجامعة، وجودة منتج الجامعة البحثي وبيئتها البحثية والابتكارية، كما تشمل المؤشرات علاقتها بالصناعة ومستوى جودة التعليم في برامجها الأكاديمية المختلفة.
ولفت القرني إلى تطور مستوى الأداء النوعي للجامعة في هذه الفئات، على الرغم من تضاعف عدد الجامعات الآسيوية في قائمة الجامعات المصنفة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع عددها من 165 جامعة آسيوية في العام الأكاديمي 2020 (وتمثل 40 % من قائمة الجامعات العالمية الخاضعة للتصنيف) إلى 327 جامعة آسيوية للعام الأكاديمي الحالي 2024م، (وتمثل 49 % من قائمة الجامعات العالمية الخاضعة للتصنيف)، وهو ما يزيد من مستوى المنافسة على صعيد التصنيف الآسيوي وكذلك العالمي للجامعات الشابة.
الجدير بالذكر أن تقدم جامعة الملك خالد في مختلف التصنيفات العالمية يأتي في إطار سعي الجامعة الحثيث لتحقيق استراتيجيتها نحو التميز العالمي، ووفق منهجية مدروسة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، حيث تبذل فرق العمل المتنوعة في الجامعة جهودًا متواصلة لتحسين تأثيرها المجتمعي وتعزيز أدائها التعليمي والبحثي من خلال خطط ومبادرات متميزة ونوعية، أثمرت عن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية والإقليمية والوطنية، مما عكس مكانتها البارزة بين المؤسسات التعليمية العليا على المستوى الوطني والعالمي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة الملك خالد الجامعات الشابة مؤسسة التايمز التصنيفات العالمية جامعة الملک خالد
إقرأ أيضاً:
ونيس: الإنفاق العشوائي يؤكد صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً
حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة في ليبيا، سعيد محمد ونيس، من تداعيات ما وصفه بـ”الإنفاق الموسّع وغير المنضبط” في البلاد، مؤكداً أن هذا الإنفاق لا يُقابله تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، في ظل عدد سكان محدود، ما يعزز – بحسب قوله – من صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في تقارير النزاهة الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال ونيس إن حجم الإنفاق الذي كشف عنه مصرف ليبيا المركزي يثير القلق، خصوصاً في ظل ردود الفعل الشعبية المتزايدة، والتي تمثلت في خروج مسيرات احتجاجية تنديداً بقرار خفض قيمة صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
ودعا ونيس إلى ضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسياسية، من خلال تشكيل حكومة موحدة، وإقرار ميزانية عامة واحدة تشمل جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق العشوائي يدفع المواطن الليبي ثمنه بشكل متكرر، عبر ما وصفه بـ”فاتورة العجز الدائم في الميزانية”.
وأوضح ونيس أن الدين العام الليبي تجاوز حالياً حاجز الـ270 مليار دينار، وسط تقديرات بأن يرتفع إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما ينذر – بحسب تعبيره – بانفجار اجتماعي واسع النطاق إذا لم يتم تدارك الأوضاع سريعاً.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات