مازالت قضية الأسعار حديث رجل الشارع فى مصر.. ومع انخفاض أسعار عدد من السلع، خاصة التى ينتجها القطاع الخاص بعد تدخل الحكومة بصرامة لأول مرة لضبط الأسواق وهو ما كنا نطالب به منذ سنوات طويلة وقلنا ان تدخل الحكومة لا يعنى التخلى عن سياسة الاقتصاد الحر وإعطاء المساحة الأكبر فى الإنتاج إلى القطاع الخاص.
فدور الحكومات فى ظل الاقتصاد الحر الآن هو تنظيم الأسواق فى ظل التوجه الي ترك عملية الإنتاج الي القطاع الخاص، والتنظيم يتم بقوانين صريحة وواضحة وبدون الصياغات المطاطة وأجهزة رقابية مستقلة لها كافة السلطات في القيام بأعمالها، وهيئات تعبر عن مصالح المنتجين تكون حرة مستقلة تحكمها قواعد أخلاقية وإعلام حر متعدد الأصوات قوانين طبيعية تحكم الحياة العامة فى البلاد.
وأعتقد ان انخفاض الأسعار لبعض السلع جاء بعد توفير الموارد الدولارية الناتجة عن مشروع راس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي والافراج عن السلع المحتجزة فى الموانئ وغيرها من الإجراءات الحكومية، كما ذكر المسئولون فى الحكومة وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
ولكن تبقى ملاحظه مهمة توقفت امامها ان أسعار الخدمات التى تقدمها الحكومة لم تنخفض، خاصة الخدمات التى تتطلب استيراد مدخلات لإتمامها وتقديم الخدمة إلى المواطنين مثل أسعار اشتراكات الانترنت التى بقيت كما هى ولم يطلها التخفيض خاصة أن خدمة الانترنت فى مصر تحتكرها شركة واحدة خاضعة لسيطرة الحكومة وتديرها وتعيين قياداتها.
وهذا على سبيل المثال لا الحصر وكان على الحكومة ان تبادر إلى تخفيض أسعار هذه الخدمات التى ارتفعت فى السنوات الأخيرة مئات المرات، وتحولت إلى ارقام خرافية مقابل ثبات الدخل لأغلب سكان مصر خاصة ان الزيادات التى أقرتها الدولة فى الأجور لم يستفد منها الا العاملون فى الدولة والحكومة وقطاع الاعمال العام وعدد العاملين فى هذه القطاعات لا يتجاوز الآن 4 ملايين شخص فى حين لم تتحرك مرتبات القطاع الخاص بعد ان أعطت الحكومة ثغرة له للتهرب من الالتزام بقرارات رفع الحد الادنى للأجور، ويبلغ عدد العاملين فى هذا القطاع ما يقرب من 22 مليون شخص أى الأغلبية من القوى العاملة فى مصر بجانب ان عمليات التعويم المتتالية للجنيه جعلت الجنيه ينخفض سعره حتى وصل اقل من سِنتين وهى أصغر جزء فى الدولار الأمريكى
والحكومة لا بد ان تكون قدوة طالما ما زالت تسيطر وتحتكر تقديم الخدمات وبالتالى يجب ان تخضع لقواعد السوق التى اقرتها وعليها ان تبادر بتخفيض مقابل الخدمات حتي تكون صاحبة اليد القوية على القطاع الخاص ويلتزم بكل قراراتها وفى مقدمتها قضية الأجور.
مبادرة من الحكومة بخفض أسعار الخدمات التى تقدمها سوف يؤكد ان عملية الانخفاض فى السلع امر طبيعى وليس اجباريا للقطاع الخاص، خاصة أن الحكومة اتخذت منذ عامين قرارا بإلغاء الاستثناءات التى كانت ممنوحة للشركات التى تملكها وتديرها واخضعها لنفس القواعد التى تحكم القطاع الخاص وبالتالي فبيدها ان تقوم بهذه المبادرة الآن لاستكمال سلسلة الإجراءات للتخفيف على كاهل المواطن الغلبان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن الغلبان قطاع الاعمال العام انخفاض أسعار عدد من السلع القطاع الخاص الحكومة القطاع الخاص الخدمات التى
إقرأ أيضاً:
البابا تواضروس الثاني ومحافظ الجيزة يفتتحان مبني الخدمات بمطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة، مبني الخدمات بمطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، بشارع مراد بحي جنوب، وذلك بحضور اللواء عمرو خالد مدير مكتب المخابرات الحربية بالجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب .
وخلال كلمته أكد محافظ الجيزة، أن الله قد أنعم علي مصر بالعديد من المقومات والمزايا من أهمها هو أن حباها الله شعباً يحمل فى جيناته وفطرته التى خلقه الله عليه حب الوطن والدفاع عنه، معتمداً فى ذلك على العلاقة التى تجمع مختلف طوائفه، وحرص جميع فئات الشعب المصرى على توطيد أواصر الود ودحر الفتن ولفظ المتسببين بها لحفظ وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد.
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد في العديد من المناسبات علي أهمية تلك العلاقة التى تجمع أبناء الشعب المصرى ودورها الهام فى تعزيز الاستقرار.
وخلال كلمتة توجه محافظ الجيزة بجزيل الشكر والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثاني على ما تبذله الكنيسة المصرية من مشاركة تنموية حقيقية في بناء الوعي الوطني ونشر المحبة والتسامح والتعايش.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة