غانتس : سنواصل القتال في رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية مساء الجمعة 24 مايو 2024 ، إن إسرائيل ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفق"القانون الدولي"، حسب زعمه.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن غانتس قوله، ردا على قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر تل أبيب بوقف فوري لعملياتها العسكرية على مدينة رفح: "نحن ملزمون بمواصلة القتال لإعادة مختطفينا وضمان سلامة مواطنينا، في أي وقت، وفي أي مكان، بما في ذلك رفح".
وتابع زاعما: "سنواصل العمل وفقًا للقانون الدولي في رفح وفي أي مكان نعمل فيه، وسنبذل قصارى جهدنا لتجنب إيذاء السكان المدنيين، ليس بسبب محكمة لاهاي (محكمة العدل الدولية)، ولكن في المقام الأول بسبب هويتنا".
وفي وقت سابق الجمعة، أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد، لقرار محكمة العدل الدولية، فيما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن يكون "احتلال رفح" هو الرد على قرار المحكمة.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
ترحب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وتعتبر وزارة الخارجية القطرية، أن اعتماد القرار بغالبية ١٣٧ صوتاً، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وتجدد الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة " الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة ، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلاً عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم.
وتؤكد وزارة الخارجية دعم دولة قطر لوكالة "الأونروا"، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.