كاتب صحفي: قرار العدل الدولية خطوة مهمة لوقف الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن قرار محكمة العدل الدولية، اليوم، بفرض تدابير إضافية على دولة الاحتلال الإسرائيلة، هو قرار مهم على المستوى القانوني والسياسي وخطوة مهمة من المحكمة لإيقاف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك قرارا دوليا ضيق الخناق على حكومة نتنياهو، لافتا إلى أن ما تقوم به حكومة نتنياهو ليس حربا ولكن إبادة حماعية وتهجير للسكان وإبادتهم وتجويهم.
وأوضح أن القرار يحفظ ماء الوجه للبشرية التي ترى المجاز في غزة، مؤكدا أن إسرائيل انكشفت أمام العالم ولم تستفد أي شيء من دخول رفح.
وشدد الكاتب الصحفي، على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وتحترمه جميع الدول.
ورحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كليًا أو جزئيًا، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية وقف الإبادة الجماعية قرار العدل الدولية المستوى القانوني ظروف معيشية
إقرأ أيضاً:
عائلات القتلى والأسرى يطالبون بالتحقيق مع حكومة الاحتلال.. نتنياهو يرفض
قرّرت عائلات قتلى وأسرى الاحتلال الإسرائيلي بسبب عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ٬ رفع التماس إلى المحكمة العليا، الخميس، يطالبون فيه بإصدار أمر مشروط بتشكيل لجنة تحقيق، وكذلك بالتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدّت للمأساة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ونقلت الصحيفة عن العائلات قولهم٬ إن "أهمية التحقيق في الإخفاقات تكمن في استخلاص النتائج لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الإخفاق وإعطاء رواية حقيقية عمّا حدث.
وقبل أكثر من أسبوع، قرّرت المحكمة العليا تعليق التحقيق الذي شرع به مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في تموز/ يوليو المقبل.
ويأتي قرار المحكمة، في سياق التماس تقدمت به حركة "جودة الحكم" و"منتدى الدرع الواقي لإسرائيل"، اللذين طالبا بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في فشل التصدي لحرب غزة. وكشفا عن إخفاقات جوهرية على المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية، وهو أكبر فشل أمني وسياسي في تاريخ الاحتلال، كما ورد في نص الالتماس.
الحكومة ترفض
ويعارض رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إقامة هذه اللجنة للتحقيق، وكرّر موقفه بأن التحقيق في الإخفاق الاستخباراتي في منع عملية 7 أكتوبر يجب أن يتم فقط عند انتهاء الحرب على قطاع غزة، خلافا لموقف معسكر المعارضة الذي يطالب باستمرار تشكيل اللجنة فورا.
وفي 26 نيسان/ أبريل الماضي، قدّم الوزير حينها في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اقتراحا، إلى الحكومة، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بخصوص أحداث 7 أكتوبر.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادّة في الأوساط الإسرائيلية جرّاء فشل التنبؤ المسبق بالعملية على المستوطنات المحاذية للقطاع، قبل أكثر من 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شنّت حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل فلسطينية أخرى عمليات على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، فيما أُصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع الاحتلال خلال هدنة مؤقتة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»