الزراعة والصيد يتصدران قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة للمشتغلين في مصر
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث بياناته حول القوى العاملة في مصر، والتي أظهرت تصدر نشاط الزراعة وصيد الأسماك قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة للمشتغلين خلال الربع الأول من عام 2024.
18.2 % من إجمالي المشتغلين في الزراعة والصيد
وبحسب البيانات، بلغ عدد المشتغلين في قطاع الزراعة وصيد الأسماك 5.
تراجع طفيف في نشاط التجارة
وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بعدد 4.615 مليون مشتغل، موزعين بين 3.823 مليون ذكور و 792 ألف إناث، بنسبة 15.8% من إجمالي المشتغلين. وشهد هذا النشاط انخفاضًا طفيفًا في عدد المشتغلين مقارنة بالربع السابق.
الأنشطة الأخرى
وتضمنت قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة للمشتغلين أيضًا:
التشييد والبناء: 3.955 مليون مشتغل (13.5%)
الصناعات التحويلية: 3.852 مليون مشتغل (13.2%)
النقل والتخزين: 2.685 مليون مشتغل (9.2%)
ارتفاع في بعض القطاعات
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المشتغلين في بعض القطاعات خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع السابق، ومن أبرزها:
تجارة الجملة والتجزئة: 164 ألف مشتغل
الصناعات التحويلية: 155 ألف مشتغل
الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم: 71 ألف مشتغل
التعليم: 70 ألف مشتغل
دلالات إيجابية
تعكس هذه البيانات استمرار تحسن مؤشرات سوق العمل في مصر، خاصة مع ارتفاع عدد المشتغلين في بعض القطاعات الاقتصادية الهامة. كما تُشير إلى استمرار دور القطاع الزراعي كأحد أهم مصادر الرزق في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوى العاملة في مصر الأنشطة الاقتصادية عدد المشتغلین المشتغلین فی ملیون مشتغل فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.
وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.
أخبار ذات صلةوجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي.
ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”